أسامة شعث: استهداف الضفة الغربية يؤكد استمرار الاحتلال في عملية التهويد (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية والسياسية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية عدوان جديدة على الضفة الغربية قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا يشير إلى وجود رغبة إسرائيلية بتصعيد القتال وفتح جبهة جديدة، وهي جبهة الضفة، والتي كانت متوقعة منذ فترة طويلة.
وأضاف شعث، في تصريحات مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتلال ينفذ عمليات قصف بالطائرات لمخيم جنين لأول مرة منذ عام 2004، بعد أن كان ينفذ عمليات توغل محدودة في طولكرم وبعض مناطق الضفة.
وتابع: «الليلة، استهدف الاحتلال مجموعة في طولكرم، واستشهد نحو 9 أشخاص ولحقهم 10 أيضا، وبالتالي، نحن نتحدث عن استهدافات بالطيران وتوغلات للاحتلال الإسرائيلي فور وقف إطلاق النار».
وأكد، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف غزة لأنه يريد إنهاء كل مظاهر المقاومة فيها، ثم عمل على ذلك في لبنان، ثم جاء إلى الضفة الغربية، وهو ما يشير إلى أن اليمين الإسرائيلي مستمر في عملية التهويد والسيطرة.
جدير بالذكر أن أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
واستنكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها، معتبرة أن جرائم الهدم بالضفة من صور الدمار الهائل الذي ارتكبته قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهي جريمة تطهير عرقي بامتياز ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وضد الإنسانية، وتهدف إلى ضرب مرتكزات الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه، لدفعه بعدة أشكال إلى الهجرة بالقوة عنه.
وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وكذلك حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الهدم وحماية الشعب الفلسطيني ولجم الاحتلال ومستوطنيه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال أحداث الضفة الغربية بوابة الوفد الوفد غزة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
استشهادُ 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بقطاع غزة .. وإعتقال 20 شخصا في الضفة الغربية
غزة القدس "العُمانية" "رويترز": استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال على خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، وعمليات نسف للمنازل والبنايات السكنية بمدينتي غزة ورفح.
إعتقالات بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية 20 فلسطينيًّا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة من الضّفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في مدينة الخليل، ونابلس، ورام الله، وسلفيت، وبيت لحم، والقدس، لافتًا إلى مواصلة عدوان الاحتلال على مدينتي جنين وطولكرم منذ عدة أشهر، ترافق ذلك مع عمليات اعتقال وتحقيق ميداني. وأشار إلى أن حالات الاعتقال في مدينة جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح بلغت نحو 600 حالة، أما في مدينة طولكرم ومخيمها فقد بلغت أكثر من 250 حالة اعتقال.
ارتفاع الحصيلة
ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51.240 شهيدًا، و116.931 مصابًا. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " عن مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1864 شهيدا، و4890 مصابا منذ 18 مارس الماضي. وقالت إن 39 شهيدًا و62 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضحت أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.
قال رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اليوم إن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه جاءت بعد رفضه تلبية طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد.
وفي إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا، أضاف بار أن الخطوة التي اتخذها نتنياهو في مارس آذار الماضي لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تتحقق بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
وردا على ذلك، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيُصدر قريبا تفاصيل تدحض إفادة بار التي وصفها بأنها "كاذبة".
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل لكن المحكمة العليا علقت قرار الإقالة بعد أن قالت هيئات رقابية سياسية ونواب في المعارضة إن الخطوة مخالفة للقانون.
ويقول منتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتهدد أسس "الديمقراطية" الإسرائيلية. واتهم حزب ليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الشاباك إلى "ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة".
ودعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة في بار بسبب عدم قدرة الجهاز على منع وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وهو خرق أمني أدى إلى واحد من أكثر الأيام دموية في إسرائيل.
ولكن في الجزء غير السري من إفادته قال بار إن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. وأشار إلى سلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025 قال إنها دفعت رئيس الوزراء على ما يبدو إلى اتخاذ خطوات ضده.
وتشمل تلك الأحداث تحقيقات الجهاز في تسريب وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام وعلاقات محتملة بين مساعدي نتنياهو وقطر وتحقيق الشاباك في إخفاقات الجهاز نفسه، والذي أشار أيضا إلى تجاهل الحكومة لتحذيرات سبقت الهجوم وإخفاقات تتعلق بسياسات رئيس الوزراء قبل وقوعه.
وقال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني كان يهدف إلى عدم استمرار نتنياهو في الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد. وبدأ نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، الإدلاء بشهادته في القضية في ديسمبر كانون الأول.
وأشار بار أيضا إلى ما وصفه بمطالبة نتنياهو للجهاز بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وهو ما قوبل بالرفض.
وأقر بار بفشل الجهاز في منع هجوم حماس وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
ولم تصدر المحكمة العليا قرارها في القضية بعد. وكانت المحكمة استمعت في الثامن من أبريل نيسان إلى مرافعات مؤسسات رقابية ونواب من المعارضة قالوا إن إقالة بار تمثل انتهاكا للإجراءات القانونية ويشوبها تضارب المصالح.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية