أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعلن نتائج دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2024-2025
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نتيجة دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الجامعات المصرية الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، والمعاهد العليا، وذلك في إطار دعم الوزارة للمشروعات الطلابية المميزة ذات التكنولوجيات الجديدة والبازغة، وللدفع بأفكار المشروعات الطلابية لخدمة الصناعات المصرية وربط مخرجات البحث العلمي بالسوق المصرية واحتياجاته، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه على مدار اثنى عشر عامًا منذ إطلاق برنامج "مشروعي بدايتي" لدعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات والبرنامج يعُد أكبر برنامج لدعم مشروعات التخرج في الوطن العربي، ويُمثل رافدًا أساسيًا من روافد الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت، أنه تم فتح باب التقديم للحصول على الدعم فى أغسطس الماضي ولمدة شهرين في مسارين متوازيين، وهما التقديم الفردي للطلاب، وقد تقدم فيه 1102 مشروعًا في مجالات مُحددة من قِبل جميع محافظات مصر، لإيجاد حلول علمية للمشكلات المجتمعية التي تواجه المحافظات، أما المسار الآخر فكان التقديم من قِبل الجامعات والهيئات والشركات ومعاهد ومراكز البحوث، والجمعيات الأهلية والتى لها خبرات سابقة وأيضًا معامل ومتخصصين يُسمح لهم بقيادة التحالف في 9 مجالات، تم اختيارها من قِبل لجان فنية مُختصة والمجالات هي (التكنولوجيا الحيوية، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وصناعة أفلام الرسوم المتحركة، وتعميق المكون المحلي، والطاقة الجديدة والمتجددة، وأشباه الموصلات، ومشروعات الكلية الفنية العسكرية)، وقد تقدم للحصول على الدعم 12 جهة مختلفة في 12 مجالات مطلوب.
وقد استغرقت لجان التقييم المُشكلة بالأكاديمية شهرًا كاملاً لتقييم جميع المشروعات المُقدمة لاختيار أفضلها من الناحية العلمية والتطبيقية، فعلى مستوى المشروعات الفردية المُقدمة من قِبل الطلاب مباشرةً، فقد تم قبول 366 مشروعًا للتخرج بمبلغ 18 مليونًا و295370 جنيهًا، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين 2073 طالب وطالبة من جميع الجامعات والمعاهد، وقد حصلت جامعة حلوان على المركز الأول، حيث حصلت على دعم لعدد 28 مشروعًا بقيمة مليون و323831 جنيهًا، وجاءت جامعة القاهرة في المركز الثاني بعدد مشروعات 27 مشروعًا بقيمة دعم بلغت مليون و766551 جنيهًا، وحلت جامعة عين شمس في المركز الثالث بعدد 20 مشروعًا بقيمة دعم مليون و215271 جنيهًا.
أما بالنسبة للجامعات الخاصة فقد حصلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على المركز الأول بعدد 18 مشروعًا بقيمة دعم 929916 جنيهًا وجاءت جامعة الملك سلمان في المركز الثاني بعدد 8 مشروعات وبقيمة دعم 373422 جنيهًا وجاءت الجامعة المصرية اليابانية في المركز الثالث بعدد 7 مشروعات وقيمة دعم 439817 جنيهًا.
ويمكن الاطلاع على النتيجة الكاملة للمشروعات الفردية المقبولة من هنا: http://www.asrt.sci.eg/all-news/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/?lang=ar.
وفي إطار المشروعات المُجمعة، فقد تم قبول 9 مجموعات في 9 مجالات وهي على النحو التالي:
- مركز نواة في مجال التكنولوجيا الحيوية 25 مشروعًا يستفيد منها 117 طالبًا بمبلغ مليون و750 ألف جنيه.
- شركة جيميناي إفريقيا في مجال أفلام الرسوم المتحركة 50 مشروعًا يستفيد منها 250 طالبًا بمبلغ 3750000.
- شركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مجال تعميق المُكون المحلي 75 مشروعًا يستفيد منها 375 طالبًا بمبلغ 3000000 جنيه.
- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال تعميق المكون المحلي 75 مشروعًا يستفيد منها 470 طالبًا بمبلغ 5 مليون و600 ألف جنيه.
- جمعية أسيتا بالإسكندرية في مجال التكنولوجيا المالية 50 مشروعًا جامعيًا و50 مشروعًا لمدارس المتفوقين يستفيد منها 480 طالبًا بمبلغ 3000000 جنيه، هذا بالإضافة إلي 5 تحالفات جديدة انضموا لباقة المشروعات المجمعة.
وبذلك يكون إجمالي عدد المشروعات الممولة في المشروعات المُجمعة 524 مشروعًا يستفيد منها 2657 طالبًا وطالبة، بمبلغ 42 مليون و362000 جنيه، بالإضافة إلى وجود تعاون مع الكلية الفنية العسكرية وجمعية اتصال ونقابة المهندسين بالإسكندرية في دعم مشروعات التخرج طبقًا لبروتوكولات مُوقعة سلفًا.
وأوضح الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية، أن الهدف الأساسي من إطلاق برامج الأكاديمية هو وضع نظام مُتكامل للابتكار، وخلق مجتمع ابتكارى مُتكامل حيث إن الموضوعات والمجالات المُختارة تمت دراستها بعناية لتستكمل الأفكار رحلتها من الفكرة العلمية إلى الفكرة التطبيقية.
وأضاف المهندس محمود طنطاوي مدير برنامج مشروعات التخرج، أن البرنامج على مدار 12 عامًا من الدعم المالي والفني للمشروعات، ساعد في إطلاق العديد من المسابقات ذات الأهمية التكنولوجية مثل (رالي السيارات الكهربية، بطولة العلمين الدولية للروبوتات، تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي المصري والعربي، تحدي صناعة الجيل الرابع).
وأضاف هشام فتحي، مدير برنامج مشروعات التخرج الفردية، أن العامل الأساسي في اختيار مجالات مشروعات التخرج الفردية لهذا العام هو كيفية توجيه مشروعات التخرج لحل مشكلات المجتمع المختلفة لذا؛ تمت مخاطبة كافة المحافظات المصرية للتعرف على أهم المشكلات والتحديات التي تواجه هذه المحافظات وبالفعل تم الرد من 14 محافظة تمثل كافة المناطق الجغرافية من الوجه البحري والقبلي ومنطقة القناة والمناطق الساحلية والوادي الجديد وأضاف أن المشروعات المتقدمة قدمت حلول لأكثر من 95% من هذه المشكلات وهذا يمثل بادرة أمل عظيمة في كيفية تطويع البحث العلمي في خدمة المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية والخاصة الذكاء الاصطناعي مشروع ا یستفید منها دعم مشروعات التخرج المشروعات الم مشروع ا بقیمة البحث العلمی فی المرکز بقیمة دعم فی مجال من ق بل جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.