مكتب الأسرى: الاحتلال يحاول النيل من معنويات عائلات المفرج عنهم
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أصدر مكتب إعلام مكتب الأسرى الفلسطينيين بيانا أعلن فيه قيام ضباط مخابرات الاحتلال بالاتصال بعدد من عائلات الأسرى في الضفة الغربية، مدعية أن أبناءهم سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل "طوفان الأحرار"، مطالبة إياهم بعدم القيام بأي مظاهر احتفالات لاستقبالهم.
وقال البيان: “نؤكد أن هذا الأسلوب المخابراتي الخبيث يهدف إلى النيل من معنويات العائلات، وخلق حالة إرباك تشوش على المشهد”.
ودعا البيان أبناء الشعب الفلسطيني وعائلات الأسرى إلى عدم التعاطي مع هذه المعلومات المغلوطة والمضللة، والاعتماد فقط على القوائم الصادرة عن مكتب إعلام الأسرى والمؤسسات العاملة في شئون الأسرى.
كما أكد أن القوائم التي ينشرها الاحتلال هي إجراء لديه، والاتصالات التي يجريها تهدف فقط إلى خلق بلبلة وإثارة الإرباك بين عائلات الأسرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضفة الغربية مخابرات الاحتلال إعلام الاسري المزيد
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقتحم منازل أسرى من المُقرر الإفراج عنهم في القدس
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على اقتحام منازل أسرى مُحتجزين في مدينة القدس الفلسطينية.
اقرأ أيضاً.. صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الأسرى المدرجين في القوائم التي تضم الأسرى الذين سيت الإفراج عنهم اليوم، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وتضمنت البيوت التي اقتحمها جيش الاحتلال كل من الأسير أمير فروخ، والأسير محمد العباسي من بلدة سلوان جنوب القدس، ومؤاب أبو خضير في مخيم شعفاط.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قام باستدعاء عدد من أهالي المعتقلين المقدسيين المقرر الإفراج عنهم اليوم في الدفعة الثالثة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
ومن المقرر الإفراج اليوم عن 18 معتقلا مقدسيا بينهم الأسير محمد فروخ المحكوم عليه بالسجن 19 عاماً، والأسير عبد دويات المحكوم عليه بالسجن 18 عاما والذي سيبُعد خارج أراضي فلسطين المُحتلة.
يتمتع الأسرى الفلسطينيون في الضفة الغربية بحماية قانونية وفقًا للقانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تنظم معاملة الأسرى في النزاعات المسلحة. ووفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فإن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين وعدم تعريضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. تنص الاتفاقية على حظر عمليات الاعتقال التعسفي والترحيل القسري، وهو ما يتعارض مع السياسات الإسرائيلية التي تشمل الاعتقال الإداري، حيث يتم احتجاز الأسرى دون توجيه تهم محددة أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. كما تؤكد الاتفاقية على حق الأسرى في تلقي الزيارات العائلية، والحصول على الرعاية الطبية، والتمتع بظروف احتجاز إنسانية، وهي حقوق يتم انتهاكها بشكل متكرر من قبل السلطات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون الدولي استخدام العقوبات الجماعية ضد الأسرى أو ذويهم، وهو ما يحدث عندما تلجأ إسرائيل إلى سياسة هدم منازل الأسرى كإجراء عقابي.
إلى جانب اتفاقيات جنيف، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 يؤكد حق الأسرى في محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية مستقلة، وهو حق يتم انتهاكه في المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تفتقر إلى معايير النزاهة والشفافية. كما يحمي اتفاق مناهضة التعذيب، الذي أقرته الأمم المتحدة، الأسرى من سوء المعاملة، إلا أن التقارير الحقوقية تشير إلى تعرض العديد من الأسرى الفلسطينيين للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء الاستجواب. وتدعو منظمات حقوق الإنسان، مثل الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية، إلى احترام حقوق الأسرى ووقف الانتهاكات الممنهجة بحقهم. ومع استمرار الاعتقالات والانتهاكات، يطالب المجتمع الدولي بضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية وتوفير الحماية القانونية الكاملة للأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها