الكشف عن شروط جديدة أمريكية لأردوغان مقابل سحب القوات الأمريكية من سوريا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قالت صحيفة معاريف العبرية، إن مصادر دبلوماسية أجنبية زعمت أن الرئيس الأمريكي ينسق مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن مسألة انسحاب قواته العسكرية من الأراضي السورية؛ التزام تركي بإعادة علاقاتها مع إسرائيل التي تضررت بشدة بعد السابع من أكتوبر.
وجاء موقف الرئيس التركي العدواني تجاه "إسرائيل" في ظل انتقادات حادة لأردوغان بين الجمهور ووسائل الإعلام التركية، حيث زعموا أنه على عكس التصريحات العلنية القاسية - يزعم أن هناك "علاقات اقتصادية سرية" مع "إسرائيل".
وخلال أشهر الحرب، أكد أردوغان أنه قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل، بل وهدد بغزو عسكري للأراضي الإسرائيلية، وفق تقرير الصحيفة.
وأوضح التقرير، "الآن، يبدو أنه تحت الضغط الأمريكي، سيتعين على الرئيس التركي إعادة حساب المسار.
وذكر مكتب رئيس الوزراء أنه لا توجد إشارة إلى مسألة النوايا الأمريكية بشأن استمرار تواجد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا".
وصرح مسؤولون في إدارة ترامب مؤخرًا بأن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يعتزم سحب قوات الجيش الأمريكي من سوريا في المستقبل القريب، وسنتذكر ذلك قبل شهر. في نهاية كانون الأول/ ديسمبر، أعلن البنتاغون أن الجيش الأمريكي ضاعف عدد جنوده المتمركزين في سوريا من 900 إلى 2000 جندي.
وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، حينها، أن القوات المنتشرة يتم إرسالها إلى سوريا على دورات تتراوح مدتها من تسعة إلى 12 شهرًا من أجل قتال تنظيم الدولة، معظم المقاتلين هم أعضاء في القوات البرية للجيش الأمريكي.
ودعا ترامب خلال حملته الانتخابية إلى تجنب التدخل الأمريكي في التطورات في سوريا، وأعلن أنه ينوي سحب القوات الأمريكية من المنطقة. والآن بعد أن فاز في الانتخابات وبدأ ولايته الرئاسية، يعتزم ترامب الوفاء بوعده الانتخابي. ومنذ بداية الحرب، كثيرا ما هاجم أردوغان الاحتلال بشكل عام، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل خاص.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ترامب أمام القضاء | هارفارد ترفع دعوى ضد الرئيس الأمريكي .. لهذا السبب
بدأ التوتر يتصاعد عندما رفضت جامعة هارفارد الامتثال لمجموعة من المطالب الصادرة عن إدارة ترامب، والتي اعتبرتها الجامعة تدخلاً صارخًا في شؤونها الداخلية. من بين هذه المطالب، فرض قيود على حرية التعبير داخل الحرم الجامعي، بما في ذلك حظر ارتداء الأقنعة أثناء الاحتجاجات، وإدخال تعديلات على سياسات التوظيف والقبول ترتكز على "الجدارة" فقط، وتقليص نفوذ بعض أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين اعتبرهم البيت الأبيض ناشطين سياسيًا.
قرارات مالية عقابية من البيت الأبيضردّ البيت الأبيض كان حازمًا وسريعًا؛ إذ أعلن عن تجميد ما يزيد على 2.2 مليار دولار من المنح والعقود التي كانت مخصصة لهارفارد. ولم يكتفِ بذلك، بل لوّح بإلغاء مليار دولار إضافية من التمويل الفيدرالي إذا لم تلتزم الجامعة بالإشراف الحكومي المباشر على إدارتها الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق بملفات القبول والتوظيف و"الأيديولوجيا الطلابية".
في 11 أبريل، نشرت جامعة هارفارد رسالة من فريق العمل الفيدرالي لمكافحة معاداة السامية، طالبت فيها الحكومة الفيدرالية بحق مراقبة وإدارة السياسات الداخلية للجامعة، وهو ما اعتبرته الجامعة اعتداءً مباشرًا على حريتها.
موقف هارفارد.. لا تنازل عن الاستقلالرئيس الجامعة، آلان م. غاربر، أصدر بيانًا قوي اللهجة أكد فيه أن هارفارد "لن تتنازل عن استقلالها أو حقوقها الدستورية".. هذا الموقف يعكس رغبة الجامعة في الحفاظ على هويتها كمؤسسة تعليمية مستقلة وغير خاضعة للإملاءات السياسية، وهو ما أكده العديد من الأكاديميين داخل وخارج الولايات المتحدة.
ملفات حساسة على الطاولةبحسب شبكة "سي إن إن"، تسعى إدارة ترامب للوصول الكامل إلى تقارير أعدتها الجامعة حول معاداة السامية والتحيز ضد المسلمين منذ أكتوبر 2023، في محاولة لضبط توجهات الجامعات الأمريكية لتتوافق مع رؤى الإدارة السياسية.
ليست القضية بين ترامب وهارفارد مجرد خلاف مالي، بل هي اختبار حقيقي لمفاهيم الحرية الأكاديمية واستقلالية المؤسسات التعليمية في أمريكا. فالمعركة التي تخوضها هارفارد اليوم تمثل صوت الجامعات التي ترفض أن تكون أدوات في يد السياسة، وتصرّ على أن تظل منارات للعلم والفكر الحر، حتى في وجه أقوى السلطات.