ريبوار محمد أمين: أربيل من تتحمل ازمة رواتب الإقليم
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
وفي وقت سابق هاجم تجمع نواب الوسط والجنوب، الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان".
وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".
وتابع: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".
وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب إقليم كردستان.. المالية تتبرأ والإقليم متهم بالمماطلة!
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- في تطور جديد يثير الجدل حول أزمة تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عدم مسؤوليتها عن تأخير الرواتب، محملة حكومة الإقليم مسؤولية عدم تزويدها بالبيانات المطلوبة لتوطين الرواتب.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإقليم لم يفِ بالتزاماته القانونية، متسائلة: لماذا لم يُفصل المتقاعدون عن الموظفين؟ ولماذا لا تزال أسماء مزدوجي الرواتب غير واضحة؟ ولماذا تصرف حكومة الإقليم رواتب قوات البيشمركة من موازنة الإقليم بدلاً من وزارة الدفاع الاتحادية؟
وأشار البيان إلى أن فرقًا اتحادية متواجدة في كردستان منذ أكثر من عشرة أيام لحل هذه المشاكل، إلا أن هناك مماطلة واضحة من قبل سلطات الإقليم، مما يعطل تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بوجوب توطين الرواتب.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس استمرار الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، في حين يدفع الموظفون الثمن الأكبر في هذه الأزمة، وسط تساؤلات عن حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذه العرقلة المستمرة! فهل هي مجرد مشاكل إدارية، أم أن هناك حسابات سياسية تعيق الحل؟
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها