حظر إسرائيل لـ "الأونروا" يدخل حيز التنفيذ اليوم.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يدخل، اليوم الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، مما يحرم عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
انهيار الخدمات الأساسيةوقال المتحدث باسم وكالة الأونروا جوناثان فاولر إن "وقف عمليات الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب".
وأشار إلى أن عدم وجود بدائل حقيقية وواقعية يجعل من إنهاء عمل الأونروا كارثة إنسانية تضاف إلى معاناة اللاجئين في المنطقة.
وأضاف أن "مجمع الوكالة في القدس الشرقية تابع للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية"، لافتاً إلى أن بعض ما يُنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطط لبناء منازل ومحال تجارية بالموقع أي إنشاء وحدات استيطانية.
وذكـّر المسؤول الأممي بأن "القدس الشرقية أرض محتلة وفق القانون الدولي وبأن مـحكمة العدل الدولية قد قضت العام الماضي بأنه لا ينبغي لأي جهة القيام بأي شيء لتعزيز الاحتلال".
بسبب قرار إسرائيلي، موظفو الأونروا الدوليون يغادرون القدس
"قُلصت تأشيرات الموظفين الدوليين وهو ما يعادل الطرد.
الموظفون المحليون لن يكونوا موجودين في المجمع بسبب المخاطر التي سيواجهونها بما في ذلك أثناء مظاهرات حركات إسرائيلية حول المجمع بالقدس الشرقية".https://t.co/42YAB6V0YJ pic.twitter.com/HEq2okp7uy
ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة الأممية.
وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعلياً حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم "الأونروا" من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية.
كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.
وتقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، أكد سابقاً أنه لا بديل للوكالة في الأراضي الفلسطينية في حال نفذت إسرائيل قراري حظر أنشطتها.
ويمثل قرار الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.
كما أن وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب على ذلك من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصاً في غزة، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
"خطوة غير مسبوقة وضربة أحادية للتعددية": قرار إسرائيلي يُجبر موظفي الأونروا الدوليين على مغادرة القدس.
"مجمع الوكالة في القدس الشرقية المحتلة تابع للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية. وهناك بعض ما يُنشر عن خطط لبناء مستوطنات بالموقع".
-المتحدث باسم الأونرواhttps://t.co/42YAB6V0YJ
ومن جهتها، أكدت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تمارا الرفاعي، أن خدمات الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستمرة معتمدة على الموظفين الفلسطينيين.
وقالت الرفاعي، لقناة "المملكة" الأردنية، إن الموظفين الفلسطينيين مستمرون في المدارس والمراكز الصحية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوكالة للفلسطينيين، حيث إن الوكالة ملتزمة باستمرار خدماتها.
الأونروا لـ"المملكة": خدماتنا في فلسطين مستمرة اعتمادا على موظفين فلسطينيين #عاجل #أونروا #هنا_المملكة https://t.co/d3AH9hOU8j
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 29, 2025وبينت أن الاعتماد على الفلسطينيين في الوقت الحالي لأن الموظفين الدوليين اضطرّوا لمغادرة المقرات الموجودة في القدس والضفة الغربية، الأربعاء، لعدم الحصول على إقامات وتأشيرات بسبب قرارات الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأونروا الضفة الغربية القدس الأممي الأونروا القدس الضفة الغربية الأمم المتحدة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة القدس الشرقیة فی القدس
إقرأ أيضاً:
حميد الأحمر: لن نترك الفلسطينيين.. وهذا دورنا ضد تصاعد اليمين المتطرف (شاهد)
دعا رئيس رابطة "برلمانيون لأجل القدس وفلسطين"، الشيخ حميد الأحمر، إلى تحرّك دولي وعربي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع التهجير، مع بدء الإجراءات الحقيقية لإقامة دولة فلسطين.
وأكد الأحمر، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، خلال مؤتمر للرابطة بمشاركة وفد برلماني أردني، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، على : "أهمية دور البرلمانيين في دعم القضية الفلسطينية في المحافل والبرلمانات الدولية".
وأشار رئيس رابطة "برلمانيون لأجل القدس" إلى: "خطورة تصاعد اليمين المتطرف في البرلمانات الأوروبية"، موضحًا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبّر عن أفكار التيار بتصريحات وصفها بـ"المجنونة وغير القابلة للتطبيق"، في خضمّ حديثه عن الشعوب والأوطان وكأنها سلع يمكن بيعها وشراؤها.
وأضاف الأحمر أنّ: "دور البرلمانيين العرب، وكذلك أعضاء الرابطة، يشمل حماية البرلمانيين الأوروبيين المناصرين للقضية الفلسطينية من هجمات اليمين المتطرف"، موضحًا أنّ: "الكثير من هؤلاء النواب يتعرضون لحملات تشويه واتهامات بمعاداة السامية لمجرد دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية".
من جهة أخرى، قال الأحمر إنّ: "الفلسطينيين قاموا بما عليهم، ولا يجوز أن يُتركوا وحدهم في المعركة"، مشددًا على أنّ: "اللقاء مع الوفد الأردني يأتي في إطار بحث سبل حشد المواقف العربية والإسلامية، خاصة أن الأردن من أهم الدول القريبة والملاصقة لفلسطين، وتعد عمّان أقرب عاصمة إلى القدس، كما أن مخطط التهجير يمثل عبئًا كبيرًا على الأردن".
وكانت رابطة "برلمانيون لأجل القدس وفلسطين" قد التقت بوفد من مجلس النواب الأردني في مدينة إسطنبول التركية، حيث أكد الطرفان خلال مؤتمر صحفي دعمهما الكامل لرفض مخططات التهجير.
كذلك، شدّدت الرابطة والوفد الأردني على رفض جميع المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول لا تتماشى مع الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني، مؤكدين حق الفلسطينيين المشروع في تقرير مصيرهم، ومقاومة الاحتلال بجميع الوسائل التي كفلتها الشرعية الدولية.
إلى ذلك، شهد المؤتمر، مشاركة رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية التركية في البرلمان التركي، حسن توران، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، مصطفى الخصاونة.
ودعت الرابطة إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، ورفع الحصار الجائر المفروض على القطاع، محملةً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إعادة إعمار غزة وتعويض أهلها عن الخسائر الجسيمة التي تكبدوها خلال العدوان الأخير، مشيدةً بالدعم الأردني المستمر للقطاع.
كما استنكرت بشدة دعوات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين، مؤكدةً أن هذه المخططات لن تمر في ظل صمود الشعب الفلسطيني، ودعم العالمين العربي والإسلامي وأحرار العالم.
من جانبه، أكد الوفد الأردني التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، باعتبارها ضمانة أساسية لحمايتها من الاعتداءات والانتهاكات، مشددًا على رفض أي محاولات لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا