حظر إسرائيل لـ "الأونروا" يدخل حيز التنفيذ اليوم.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يدخل، اليوم الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، مما يحرم عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
انهيار الخدمات الأساسيةوقال المتحدث باسم وكالة الأونروا جوناثان فاولر إن "وقف عمليات الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب".
وأشار إلى أن عدم وجود بدائل حقيقية وواقعية يجعل من إنهاء عمل الأونروا كارثة إنسانية تضاف إلى معاناة اللاجئين في المنطقة.
وأضاف أن "مجمع الوكالة في القدس الشرقية تابع للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية"، لافتاً إلى أن بعض ما يُنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطط لبناء منازل ومحال تجارية بالموقع أي إنشاء وحدات استيطانية.
وذكـّر المسؤول الأممي بأن "القدس الشرقية أرض محتلة وفق القانون الدولي وبأن مـحكمة العدل الدولية قد قضت العام الماضي بأنه لا ينبغي لأي جهة القيام بأي شيء لتعزيز الاحتلال".
بسبب قرار إسرائيلي، موظفو الأونروا الدوليون يغادرون القدس
"قُلصت تأشيرات الموظفين الدوليين وهو ما يعادل الطرد.
الموظفون المحليون لن يكونوا موجودين في المجمع بسبب المخاطر التي سيواجهونها بما في ذلك أثناء مظاهرات حركات إسرائيلية حول المجمع بالقدس الشرقية".https://t.co/42YAB6V0YJ pic.twitter.com/HEq2okp7uy
ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة الأممية.
وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعلياً حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم "الأونروا" من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية.
كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.
وتقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، أكد سابقاً أنه لا بديل للوكالة في الأراضي الفلسطينية في حال نفذت إسرائيل قراري حظر أنشطتها.
ويمثل قرار الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.
كما أن وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب على ذلك من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصاً في غزة، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
"خطوة غير مسبوقة وضربة أحادية للتعددية": قرار إسرائيلي يُجبر موظفي الأونروا الدوليين على مغادرة القدس.
"مجمع الوكالة في القدس الشرقية المحتلة تابع للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية. وهناك بعض ما يُنشر عن خطط لبناء مستوطنات بالموقع".
-المتحدث باسم الأونرواhttps://t.co/42YAB6V0YJ
ومن جهتها، أكدت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تمارا الرفاعي، أن خدمات الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستمرة معتمدة على الموظفين الفلسطينيين.
وقالت الرفاعي، لقناة "المملكة" الأردنية، إن الموظفين الفلسطينيين مستمرون في المدارس والمراكز الصحية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوكالة للفلسطينيين، حيث إن الوكالة ملتزمة باستمرار خدماتها.
الأونروا لـ"المملكة": خدماتنا في فلسطين مستمرة اعتمادا على موظفين فلسطينيين #عاجل #أونروا #هنا_المملكة https://t.co/d3AH9hOU8j
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 29, 2025وبينت أن الاعتماد على الفلسطينيين في الوقت الحالي لأن الموظفين الدوليين اضطرّوا لمغادرة المقرات الموجودة في القدس والضفة الغربية، الأربعاء، لعدم الحصول على إقامات وتأشيرات بسبب قرارات الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأونروا الضفة الغربية القدس الأممي الأونروا القدس الضفة الغربية الأمم المتحدة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة القدس الشرقیة فی القدس
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الأول من نيسان، إن الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل، بينما ستدخل الرسوم المضادة حيز التنفيذ فوراً عند إقرارها.
يأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، الثلاثاء، أن مستشارين في البيت الأبيض صاغوا مقترحاً لفرض رسوم جمركية بنحو 20% على معظم الواردات إلى أميركا، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستهلكون تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية المضادة.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبحث استخدام الإيرادات المتوقعة التي قد تصل إلى مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية الجديدة لتمويل تنفيذ تعديلات ضريبية.
وذكر البيت الأبيض، أن ترامب سيتخذ تحركاً تاريخياً يوم الأربعاء لتحسين منافسة الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف البيت الأبيض: "من يصنع منتجاته في الولايات المتحدة لن يدفع رسوماً".
ووقع الرئيس الأميركي مذكرة رئاسية يوم الخميس 13 شباط، أمر فيها كبار مستشاريه بوضع نهج "شامل" لمعالجة العجز التجاري للولايات المتحدة الذي وصل خلال العام الماضي إلى نحو 918 مليار دولار، وذلك بشكل رئيسي من خلال رفع التعرفات الجمركية للرد على الضرائب، والرسوم، واللوائح، والدعم المالي للشركات من الدول الأخرى، والتي تعتبرها واشنطن غير عادلة.
وكشف ترامب وقتها عن خطة جديدة لفرض تعرفات جمركية متبادلة على عدد من الدول خلال المرحلة المقبلة، والتي يهدف من خلالها إلى تحقيق "العدالة وتكافؤ الفرص" في العلاقات التجارية مع العديد من الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة.
يوم الثلاثاء، ذكر البيت الأبيض أن السوق تمثل صورة خاطفة في لحظة زمنية من الأحداث، وأن وول ستريت ستصبح بخير.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي