الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصري
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
سلمت دولة الإمارات، تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الـ22 والـ23 بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، ويأتي ذلك في سياق التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ووفقاً لوزارة الخارجية على حسابها بمنصة إكس، يتضمن التقرير الجهود التي تبذلها الدولة نحو مكافحة التمييز بجميع أشكاله، وإعمال أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني، كما يتناول الأطر القانونية والمؤسسية والسياسات الوطنية التي اعتمدتها الدولة، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي في الإمارات.
ويؤكد التقرير على التزام الإمارات بتحقيق بيئة شاملة وعادلة لجميع أفراد المجتمع، ويعكس التقدم الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق الإنسان في الدولة.
يذكر أن الإمارات انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 1974.
الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصريhttps://t.co/XzKscTqYOs
— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) January 30, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التمییز العنصری القضاء على
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، جلسةً حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)»، وذلك يوم 24 أبريل الجاري في مقر الأكاديمية بأبوظبي.
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات.
وتُعد هذه الجلسة الثانية ضمن سلسلة من ست فعاليات تنظمها اللجنة بين فبراير ويونيو 2025 امتداداً للجولة الأولى من الحوارات التي عُقدت في عام 2024، وشهدت مشاركة واسعة تجاوزت 700 مشارك، وأكثر من 20 متحدثاً من مختلف القطاعات.
وأكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
من جانبها، شددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.