الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصري
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
سلمت دولة الإمارات، تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الـ22 والـ23 بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، ويأتي ذلك في سياق التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ووفقاً لوزارة الخارجية على حسابها بمنصة إكس، يتضمن التقرير الجهود التي تبذلها الدولة نحو مكافحة التمييز بجميع أشكاله، وإعمال أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني، كما يتناول الأطر القانونية والمؤسسية والسياسات الوطنية التي اعتمدتها الدولة، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي في الإمارات.
ويؤكد التقرير على التزام الإمارات بتحقيق بيئة شاملة وعادلة لجميع أفراد المجتمع، ويعكس التقدم الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق الإنسان في الدولة.
يذكر أن الإمارات انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 1974.
الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصريhttps://t.co/XzKscTqYOs
— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) January 30, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التمییز العنصری القضاء على
إقرأ أيضاً:
«الديهي» يستعرض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان |فيديو
كشف الإعلامي نشأت الديهي تفاصيل ما جرى خلال استعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان، مؤكدًا أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حاضرة في كلمات الوفد المصري.
وقال الديهي خلال تقديم برنامجه “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “TeN”، إنه تم الإعداد لهذا التقرير بحكمة، مع مراجعة كل نقطة بحضور السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والمستشار محمود فوزي وزير الدولة للشؤون النيابية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن والمجالس المتخصصة.
وأضاف أن الحضور المصري كان مشرفًا في عرضه لمجهودات الدولة المصرية، حيث تم الحديث بشكل دقيق عما جرى في مصر خلال السنوات الماضية منذ آخر مراجعة، والتي شملت 300 توصية. وأشار إلى أن جميع الملاحظات تصب في اتجاه ما بدأته مصر وتسير فيه وفق خطة وإستراتيجية واضحة.
وأوضح أن التقرير يوضح ما قدمته مصر دون أي إملاءات خارجية، خاصة في ظل انطلاق “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، و"الحوار الوطني"، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، والنقلة النوعية التي شهدتها هذه المراكز. كما تم استعراض استكمال “قانون الإجراءات الجنائية” وحزمة من القوانين الأخرى أمام الأمم المتحدة.
وتابع أن قانون اللاجئين من القوانين المهمة التي يتم مناقشتها داخل مصر للتعريف بمن هو المهاجر ومن هو اللاجئ، خاصة أن هذه العملية كانت تحتاج إلى تشريع حقيقي وفق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما أشار إلى ما حققته مصر في مجال حرية الصحافة، مؤكدًا أن هناك طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان.
واختتم الديهي حديثه قائلًا: “كنت أظن أن مصر في محاكمة، وهذا ظن خاطئ. ما يجري هو مراجعة طوعية تحدث كل فترة، من خلال عرض كل ما جرى على أرض مصر بشكل دقيق وصدق. كانت مصر واضحة، ونريد أن تسمع الآراء والملاحظات، ولكنها ترفض ما نختلف عليه بمنتهى الحسم. ومحاولات تشويه مصر حقوقيًا لابد أن تنتهي.”
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها