فيديو صادم: بائعات هوى قاصرات في شوارع عمان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
فجر تقرير مصور بثته قناة "رؤيا" الأردنية، يعرض لقطات حقيقية لبائعات هوى قاصرات يعرضن خدماتهن الجنسية في شوارع العاصمة عمان، حالة من الجدل في الشارع الأردني، وسط مطالبات للسلطات بمتابعة هذه الحالات ومحاسبة من يقف خلفها.
اقرأ ايضاًويظهر في الفيديو، الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، بائعات الهوى القاصرات وهن يعرضن خدماتهن الجنسية على من يريد ممارسة الرذيلة معهن في المركبات، بينما المؤجِرون “أصحاب العمل”، يراقبون عن بُعد .
معد التقرير أكد أن الدعارة أصبحت ظاهرة ملحوظة في بعض شوارع عمان، وأن هذا المشهد غير مقبول ومزعج للمجتمع بأسره، وأنه يجب أن تتخذ السلطات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الأطفال والقاصرين من استغلالهم.
جنسيات عربية وأجنبيةمن ناحيته، أكد الخبير الأمني عمار القضاة أن ما يحدث هو نشاط مجرم ينتهك القانون، وهو مرتبط بعدة مواقع مزدحمة بالسكان وتضم جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.
وقد أوضح أن القانون الجديد لجرائم الإنترنت قد فرض عقوبات صارمة على مثل هذه الجرائم التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشمل هذه العقوبات السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 6 آلاف و15 ألف دولار.
وأشار القضاة إلى أن الخطورة تكمن في أن القاصرين قانونًا لا يعتبرون قادرين على اتخاذ قراراتهم بشأن مثل هذه الأنشطة.
عقوبة الإعداموأوضح أنه إذا كان الفرد أقل من 15 سنة، فإن العقوبة تصل حتى إلى الإعدام، مبينا أنه حتى لو كان الفرد قد وافق على هذه الأنشطة، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، لأن القانون لا يعترف بإرادتهم في حالتهم، حيث لا يتم اعتبارهم بالغين قانونًا حتى يبلغوا سن الرشد القانوني والذي هو 18 سنة.
وأشار إلى أن الأمن العام قد سجل نحو 42 حالة العام الماضي تتعلق ببيوت الدعارة أو البغاء، ولكن هناك أرقام مضاعفة لم يتم التعامل معها أو ضبطها بعد.
اقرأ ايضاًوبين الخبير الأمني أن عدد المتغيبات عن منازل ذويهم في الأردن يقدر بحوالي 10 آلاف حالة، من بينهن حوالي 7500 امرأة متغيبة عن منازل ذويها في العاصمة عمان.
وأشار القضاة إلى أن أغلب هؤلاء النساء ليسوا أردنيات، وأن نسبتهن بالنسبة للأردنيات ضئيلة للغاية، وتتم متابعتهم بشكل جيد، منوها إلى أنه في حالات التفكك الأسري الكبيرة جدًا، فإنه يمكن أن تزداد مشكلة الاختفاء وانتشار جرائم الدعارة وبيوت البغاء.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
إكتطاظ السجون 330% ودعوات لاستعجال إخلاءات السبيل
كتبت زينب حمود في" الاخبار": تستعر أزمة السجون في لبنان بعدما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 330%. فالأزمة التي تعود إلى اعتكاف القضاة في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2022 و«القصور» في قصور العدل، صارت «أكثر كارثية» مع نقل المساجين من سجون الجنوب وبعلبك كإجراء احترازي قبل توسع الحرب، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية على السجناء بسبب حشرهم «فوق بعضهم»، وانقطاع التواصل مع الأهل بعد نقلهم إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم، والقلق الدائم عليهم. ويُضاف إلى ذلك النقص الحادّ في تأمين أبسط الاحتياجات من أكل وفرش وطبابة وغيرها جراء الأزمة الاقتصادية.
المفارقة أنّ أغلب السجناء في النظارات والمخافر والسجون في رومية وحلبا والقبة وزحلة وزغرتا وغيرها أتمّوا فترة التوقيف الاحتياطي من دون أن تجري محاكمتهم. فبحسب الأرقام الصادرة عن مديرية السجون في وزارة العدل، بلغت نسبة الموقوفين في النظارات 95% من السجناء في نهاية حزيران 2024، وناهزت 60% في سجون قصر العدل، فيما 40% فقط محكومون. ولم تخفّ حدّة الأزمة، رغم صدور تعميم عن النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، في 29 تشرين الأول الماضي، لتسهيل إجراءات تخلية سبيل الموقوفين عبر «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» التي تتولى تسلّم طلبات الإخلاء بعد توقيع السجناء عليها، وتوصيلها إلى المراجع القضائية المختصة لبتّها بسرعة. «تسير العملية ببطء شديد»، بحسب رئيس الهيئة فادي جرجس، والسبب وراء تكديس ملفات السجناء دون محاكمتهم، «أنّ القضاة يأخذون وقتهم لبتّ طلبات الإخلاء العديدة، فيحضرون نصف نهار في الأسبوع، وكثيراً ما يرفضون هذه الطلبات رغم التمنيات بالتساهل أكثر مع الموقوفين في هذه الظروف». وإلى جانب بطء عجلة القضاء في بتّ ملفات إخلاء السبيل، ظهرت عثرة أخرى في طريق تخفيف معاناة السجناء، تتعلق بالكفالات المالية التي تطلبها المراجع القضائية كشرط لإخلاء السبيل، «فالهيئة غير قادرة على تأمينها، وهناك حالة في بعبدا، مثلاً، عالقة حتى تأمين الكفالة التي تساوي 200 مليون ليرة، وخلال الشهر المقبل سنكون أمام إخلاء سبيل ألف شخص من دون أن نعرف كيف سنؤمن 200 ألف دولار يحتاجون إليها»، كما يقول جرجس. ولأنّ «الدعم المادي الذي يصلنا من منظمات غير حكومية؛ من بينها المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH غير كافٍ»، دعت الهيئة مجلس القضاء الأعلى إلى التعميم على القضاة بعدم وضع كفالات عالية استثنائياً خلال هذه الفترة. وفيما برزت مشكلة الوصول إلى ملفات المساجين في المناطق الساخنة بعد توزيع سجناء بعلبك والجنوب على زحلة ورومية، تولّى الجيش اللبناني أخيراً نقلها إلى قصر العدل في بيروت.
الاتحاد يعسكر في دبي