الاحتلال يستعد لتضييق الخناق لمنع الاحتفالات بتحرير الأسرى
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتشديد إجراءاته القمعية في الضفة الغربية مع اقتراب موعد الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة .
وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الخميس، إن قوات "فرقة يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)" تواصل استعداداتها لمواجهة ما وصفه بـ"الاضطرابات الأمنية" المتوقعة.
وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته نفذت خلال الأسبوع الماضي سلسلة اعتقالات "استباقية" طاولت فلسطينيين يُزعم أنهم "محرّضون" على "إثارة الشغب"، حيث تم نقلهم إلى التحقيق لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وأوضح البيان أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أجرى محادثات تحذيرية مع عائلات عدد من الأسرى المتوقع الإفراج عنهم، في محاولة لردع أي مظاهر احتفالية أو حشد شعبي، في حين تم تعزيز القوات العسكرية في الضفة الغربية، خصوصًا عند الحواجز ونقاط التفتيش.
وأضاف الجيش الإسرائيلي "يواصل عملياته المكثفة لمواجهة أي سيناريوهات محتملة"، سواء كانت "هجومية أو دفاعية"، مشددا على أن قواته ستتخذ "إجراءات فورية" ضد أي محاولات للاحتجاج أو الاحتفال بتحرير الأسرى.
وتأتي هذه الإجراءات الإسرائيلية في إطار نهج الاحتلال المستمر في استهداف أي مظاهر فرح فلسطينية بتحرر الأسرى، حيث كثّفت قواته في السابق من عمليات القمع والاعتقال والاعتداءات عند تنفيذ دفعات سابقة من الصفقة.
من جهته، أعلن مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال سيُفرج غدًا عن 32 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و48 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية، بالإضافة إلى 30 أسيرًا من الأطفال، في إطار تنفيذ شروط الصفقة، علما بأنه تم إقرار هذه الدفعة الاستثنائية في ظل تذرع إسرائيل بعدم الإفراج عن الأسيرة يهود، في الدفعة السابقة، لعرقلة عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أصدر تعليمات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، بالعمل على منع تنظيم احتفالات في الضفة الغربية بمناسبة تحرير أسرى فلسطينيين سجون الاحتلال، وذلك بموجب صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
ودعا كاتس في بيان رسمي صدر عن وزارة الأمن، جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى ضرب أي "مشارك مسلح" في تلك الفعاليات، التي تنظم ابتهاجا للإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال بناء على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وجاء في تعليمات كاتس أنه "يجب اتخاذ جميع التدابير لمنع تكرار الاحتفالات والمسيرات الفلسطينية الجماعية بمناسبة الإفراج عن أسرى في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة المحتلة)، ومواجهة أي مسلح يشارك في هذه المسيرات".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي يقرّ بتنفيذه خروقات في غزة مبعوث ترامب بحث في إسرائيل مخططات ترحيل سكان غزة محدث: الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى غدا - حماس تطلق سراح 3 إسرائيليين الأكثر قراءة الصحة تعلن استشهاد "منفذي عملية الفندق" و"القسام" تُصدر بيانا انتشال جثامين 9 شهداء جُدد جنوب قطاع غزة قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة بالفيديو: قوات الاحتلال تُجبر أهالي مخيم جنين على النزوح قسرا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: جیش الاحتلال الإفراج عن فی الضفة
إقرأ أيضاً:
ميليشيا العصائب تطالب بتحرير العراق من الاحتلال الأمريكي والتركي وليس الإيراني
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة ميليشيا العصائب “صادقون” رفيق الصالحي، الخميس، عن عرقلة كتل سياسية لتشريع قانون تحرير العراق من التواجد الأمريكي والتركي، مؤكداً أن هذه الكتل تتعامل مع الوجود الأجنبي كغطاء سياسي وأمني تستمد منه قوتها.وقال الصالحي في تصريح صحفي، أن “ليس جميع الكتل السياسية تؤيد تشريع قانون لتحرير العراق من الاحتلالين التركي والأمريكي”، مشيراً إلى أن “كتل كردية وسنية تعارض مثل هذا القانون، وتعتبر الوجود التركي والأمريكي، مصدر قوة ودعم لها”.وأضاف أن “هذه الكتل لا تملك القرار المستقل، بل تعمل كأدوات تنفذ أجندات دول أجنبية، كما أن امتناعهم على التصويت على إخراج القوات الأجنبية بعد حادثة اغتيال القادة الشهداء، يعكس توجهاتهم الحقيقية حسب قوله، ويبين أنهم يخضعون لضغوط خارجية دون أن يتخذوا أي موقف فعلي”.ودعا الصالحي إلى “ضرورة المضي بتشريع هذا القانون لأن يحمي سيادة العراق ويمنع الانتهاكات المستمرة من الجانب التركي والأمريكي، وينهي التواجد العسكري للقوات الأمريكية والتركية في مناطق العراق.ويذكر أن أعضاء من الإطار التنسيقي طالبوا البرلمان بتشريع قانون يحرر العراق من الاحتلالين التركي والأمريكي عقب الانتهاكات المستمرة في مناطق شمال العراق.