بنك ناصر يفتح فروعه السبت المقبل لصرف معاشات شهر فبراير
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح فروع البنك في جميع أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل، الموافق 1 فبراير، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر فبراير للعملاء.
ومن المقرر أن تبدأ ساعات العمل من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بهدف ضمان سهولة حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية.
وأكدت الوزيرة أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتيسير إجراءات الصرف لهم، مشيرةً إلى أن البنك يخدم أكثر من 2 مليون عميل، ويحرص على التوسع في قنوات تقديم الخدمة لضمان راحة المستحقين.
وأوضحت أن صرف المعاشات سيتم من خلال 98 فرعًا للبنك المنتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى بطاقات الصراف الآلي (ATM)، سواء عبر ماكينات البنك أو من خلال شبكة "123"، التي تتيح عمليات السحب باستخدام بطاقات بنك ناصر عبر ماكينات البنوك الأخرى، فضلاً عن إمكانية الصرف من خلال فروع شركة "فوري".
من جانبه، أوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أنه تم توجيه الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي باستمرار بأقصى قدر من النقدية، لضمان سهولة حصول العملاء على مستحقاتهم دون عوائق. كما سيتم توفير خدمة الصرف عبر منافذ "فوري" و"فوري بلس"، في إطار تعزيز الخدمات المالية الرقمية.
وأشار إلى أن البنك يتابع انتظام عمليات الصرف لضمان تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة، مع تذليل أي عقبات قد تواجه الموظفين أو العملاء، ومتابعة أي شكاوى لضمان تجربة سلسة للمستفيدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر صرف معاشات صرف معاشات فبراير معاشات فبراير المعاشات الدكتورة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي أسامة السيد صرف المعاشات فوري
إقرأ أيضاً:
هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
اتفق أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على تفويض قرار الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى السلطات العليا للبلاد باعتبارها الجهة المحددة للنسبة على مدار السنوات الأخيرة عبر مجالس للوزراء ترأس أشغالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
تفيد المعلومات التي تسربت لـ”النهار أنلاين” في مجملها، بأن أشغال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المنعقد بتاريخ السادس والعشرين فيفري المنقضي. والتي كانت مخصصة لإقرار وتحديد نسبة الزيادات السنوية في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. لم يتوصل فيها المجتمعون إلى الهدف المرجو من انعقادها. وإنما اتفقوا بالإجماع -حسب ذات المصادر- على تفويض الأمر للسلطات العليا للبلاد في تحديد النسبة. ومعربين عن آمالهم في أن لا تقل عن عشرة وخمسة عشر من المائة مثلما كان عليه الحال العام الماضي.
وقد بلغت قيمة الأثر المالي السنوي العام الماضي الناتج عن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية 171 مليار دينار.
وتتزامن الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح المتقاعد، ومشروع السلطات المفرج عنه ضمن قانون المالية لسنة 2025. والرامي إلى تفعيل ما يسمى بالصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتجاوز العقبات والصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق. والذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختلال في التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين.
ورغم استحداث الصندوق محل الطرح عام 2009، إلا أن تفعيله صادفته عدة عقبات، وعليه تقرر تعديل المادة 30 من الأمر 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006. حيث سيتم تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد. بموجب اتفاقية وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان. بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. ولتحقيق هذه الغاية يتم استثمار هذه الموارد بصفة حصرية في سندات الدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة