مواطن : إذا توقف التأمين نلتزم بالبيت
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
استياء عام بين الأردنيين حيال قرار نقابة الأطباء بخصوص وقف استقبال "مرضى التأمين" مواطنون يطالبون باستمرار العمل بالتأمين الصحي
سادت حالة من الاستياء العام سادت بين الأردنيين حيال قرار نقابة الأطباء المتمثل بوقف استقبال مرضى التأمين.
ورصدت "رؤيا" آراء مواطنين حيال هذا القرار، في ظل الظروف الاقتصادية التي تعصف في الأردن، ما زاد من وطاة معاناة كثيرين.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. نقابة الأطباء تكشف الحد الأدنى للأجور في اللائحة الجديدة
وقال مواطن " إذا توقف التأمين نلتزم بالبيت"، فيما بين شخص آخر أنه لا يوجد أي خيارات أخرى أمام المواطنين في حال توقف استقبال مرضى التأمين.
"الوضع صعب ويجب استمرار العمل بالتأمين"، هذا ما قاله أحد المواطنين الذي أبدى استياءه حيال القرار الذي أثار جدلا واسعا في الفترة الماضية، إذ أنه يعاني من عدة أمراض وبالكاد يملك قوت يومه، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر به.
وكانت نقابة الأطباء، أوضحت بخصوص قرار مجلس النقابة بالتوقف عن استقبال حالات التأمين بدءا من 2 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة، لـ"رؤيا" الأحد، إن لائحة الأجور المعمول بها حاليا منذ عام 2008 قديمة ولا تراعي نظام الأجور في الوقت الحالي.
وأضاف أن مجلس نقابة الأطباء الأردنية اتخذ قرارًا سابقًا بالموافقة على لائحة أجور الأطباء لعام 2021، لكن شركات التأمين ترفض الالتزام بهذه اللائحة واستمرت في تطبيق لائحة الأجور لعام 2008.
وأشار إلى أن شركات التأمين لا تزال تقوم بحساب المبالغ وفقًا للائحة الأجور 2008، بالرغم من قرار نقابة الأطباء باعتماد لائحة الأجور لعام 2021.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الأطباء التأمين الصحي شركات التأمين الأردنيين نقابة الأطباء لائحة الأجور
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب السعودية بضمانات لحماية العمال الأجانب لديها
قالت منظمة العفو الدولية إن هناك حاجة ماسة إلى تنفيذ إصلاحات رئيسية وشاملة لحماية العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية، وذلك قبيل انعقاد اجتماع مهم أمس الخميس بدأت فيه منظمة العمل الدولية النظر في شكوى تاريخية قدمها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ضد المملكة تتعلق بسرقة الأجور والعمل القسري وحظر النقابات العمالية.
وأشارت العفو الدولية في بيان لها اليوم، أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت السعودية عن إطلاق منتج تأميني لحماية أجور العمال الأجانب، وهو الأحدث في سلسلة من إصلاحات حقوق العمال على مدى السنوات القليلة الماضية، كجزء من خطة رؤية البلاد 2030 لتنويع الاقتصاد. ومع ذلك، لا يزال هذا المنتج وغيره من الإصلاحات قاصرًا عن توفير الحماية الكافية للعمال الأجانب من الاستغلال وسوء المعاملة.
ووفق بيان "العفو الدولية"، فإن المنتج التأميني يضع شروطًا غير واقعية لتقديم الشكاوى ويستبعد بعض العمال الأكثر تهميشًا، مثل عاملات المنازل والعمال الموسميين. والأهم من ذلك، ينص على أن العمال مؤهلون فقط لتقديم مطالبة مالية في حال تأخرت مدفوعات الأجور لـ80% أو أكثر من القوى العاملة في الشركة التي يعملون فيها لمدة ستة أشهر أو أكثر.
وبشكل عام، لا يزال العمال الأجانب عرضة لسوء المعاملة والاستغلال على نطاق واسع في السعودية من خلال نظام الكفالة التقييدي في البلاد، وضعف إنفاذ القانون، وإفلات المسيئين من العقاب.
وقال ستيفن كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: "يتعين على السعودية أن تأخذ هذه الشكوى التاريخية، التي تدعمها منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات، كتحذير لجعل قوانين وممارسات العمل لديها متوافقة تمامًا مع المعايير الدولية. على الرغم من أن المنتج التأميني الجديد في السعودية هو اعتراف بالحاجة إلى التصدي لسرقة الأجور وتعويض العمال إذا لم يدفع أصحاب العمل أجورهم، إلا أنه في الواقع مليء بالثغرات بحيث من المرجح أن يستفيد منه عدد محدود من العمال".
وأضاف: "يجب على السلطات في السعودية أن تتجاوز أنصاف الحلول والتدابير الجزئية فيما يتعلق بحقوق العمال، وأن تركز على المضي قدمًا من خلال الإصلاحات الجذرية والمبادرات الشاملة التي يتم تنفيذها بشكل فعَّال. ومع الاتجاه لتأكيد ترشيح السعودية بوصفها بلدًا مضيفًا لبطولة كأس العالم 2034، بات هذا الأمر أهمّ من أي وقت مضى. إن حقوق كل عامل أجنبي في البلاد على المحك".
يذكر أن الشكوى المقدمة ضد السعودية من قبل الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسرقة أجور طالت 21 ألف عامل. وقدمت النقابة شكواها إلى منظمة العمل الدولية في يونيو/حزيران 2024.