باول: العملات المشفرة ستستفيد من زيادة القواعد التنظيمية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمس الأربعاء إن قطاع العملات المشفرة من المرجح أن يستفيد من المزيد من القواعد التي تحكم تعاملاته.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي "لسنا ضد الابتكار" وتفاعل البنوك مع قطاع العملات المشفرة.
لكنه استدرك قائلا "سيكون من المفيد وجود جهاز تنظيمي أكبر يتعلق بالعملات المشفرة.
هدف التضخم سيبقى دون تغيير
وحول مستهدفات التضخم، أكد باول أن هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة الذي يتبناه المجلس سيظل قائما ضمن مراجعته لإطار صنع السياسات.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالبنك المركزي "لن نغير هدف التضخم".
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة.
ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك العملات المشفرة باول البطالة النمو الاقتصادي الفيدرالي البنوك العملات المشفرة باول البطالة النمو الاقتصادي البنوك
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
يتطلع المستثمرون ورجال الاقتصاد في السوقين المحلي والإقليمي إلى موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025، وذلك من أجل معرفة قراراته بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني خلال عام 2025، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، نهاية الأسبوع المقبل الخميس 17 أبريل 2025.
ويأتي هذا الاجتماع وسط العديد من التوترات الاقتصادية العالمية، بسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعريفات جمركية جديدة شاملة على جميع السلع المستوردة، كاشفًا عن قائمة تفصيلية للرسوم الجمركية المتبادلة تستهدف 65 دولة.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة.
وبدوره كان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، قد صرح يوم الإثنين الماضي بأن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للبنك المركزي المصري، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم من 40% في سبتمبر 2023 إلى 12.8% في فبراير 2025 وهو رقم أقل من المتوقع ويدل على نجاح السياسات المعتمدة.
وأكد رامي أبو النجا، أن البنك المركزي المصري لن يتردد في خفض سعر الفائدة عندما تتوفر لديه بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع في معدلات التضخم.
وأشار إلى أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تُقيّم على أساس استباقي، وليس رجعي، موضحا أن الهدف من تنفيذ هذه السياسات هو ضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الحالية.
وأوضح أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، مبنية على أساس مؤسسي، ولا يتم اتخاذ ردود فعل لحظية، مشيرا إلى أن هذه السياسات ساعدت في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.
وأعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، حيث من المقرر عقد 7 اجتماعات، وجاءت مواعيدهم كالتالي:
-الاجتماع الثاني يُعقد يوم الخميس، 17 أبريل 2025.
-الاجتماع الثالث يُعقد يوم الخميس، 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع يُعقد يوم الخميس، 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس يُعقد يوم الخميس، 28 أغسطس 2025.
-الاجتماع السادس يُعقد يوم الخميس، 2 أكتوبر 2025.
-الاجتماع السابع يُعقد يوم الخميس، 20 نوفمبر 2025.
-يُعقد الاجتماع الثامن والأخير لهذا العام يوم الخميس، 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًالتضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
البنك المركزي يجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات