صرف معاشات شهر فبراير في بنك ناصر السبت المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح فروع البنك المختلفة في أنحاء الجمهورية كافة، يوم السبت المقبل، لتسهيل عملية صرف معاشات شهر فبراير للعملاء، على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بهم، من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من مليوني عميل.
صرف المعاشات من خلال كل الفروعولفتت إلى إتاحة صرف المعاشات من خلال 98 فرعًا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123، التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو فروع شركة فوري.
تغذية ماكينات الصراف الآليومن جهته، أوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه جرى إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة، فضلا عن إتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري وفوري بلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الخدمات المالية المدفوعات الإلكترونية بنك ناصر المعاشات صرف المعاشات من خلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.