نائب وزير الصحة يناقش تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمناقشة تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الصحية وطرق رفع كفاءتها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وميكنة المنشآت الصحية.
تكنولوجيا المعلوماتجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي والرعاية الأولية، والمهندس أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، وممثلي قطاع الطب الوقائي، وقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والشئون المالية والإدارية، ومركز نظم المعلومات بالوزارة، فضلا عن ممثلين من وزارة الاتصالات، وعدد من الجهات المعنية والشركات المنفذة.
وأكد نائب وزيرة الصحة سرعة البدء في ميكنة المنشآت الصحية التابعة للوزارة في محافظة القاهرة بالكامل، من خلال استخدام الاتصال اللاسلكي وتقنية الـ4G، بالتوازي في الانتهاء من إدخال خطوط الفايبر، لضمان استدامة تقديم الخدمة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة ورؤية «مصر 2030» وضمن خطة تأهيل المنشآت الصحية للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووجه نائب الوزير رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، بإعداد دراسة مالية متكاملة لحصر تكلفة إدراج كل مستشفيات الوزارة والجهات التابعة في محافظة القاهرة، ضمن مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية.
وأكد نائب الوزير سرعة توفير «2000 USB مودم» لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية في محافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لدعم المشروع من خلال شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، مؤكدا المضي قدما بشكل متواز نحو الانتهاء من مشروع ميكنة 500 وحدة رعاية أولية.
ووجه نائب الوزير مدير الإدارة العامة للبنية الأساسية الصحية وتأمين المعلومات، بوضع خطة تنفيذية معززة بجدول زمني للبدء الفوري في تنفيذ مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمسؤولين من داخل الوزارة وخارجها، موضحا أن تفعيل التحول الرقمي لجميع المنشآت الطبية سيتم بشكل مرحلي، إذ يجرى ميكنة المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية بعد الانتهاء من ميكنة منشآت محافظة القاهرة، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري.
وشدد على ضرورة إعداد برنامج حوكمة للصحة الرقمية، بما يضمن تكامل وترابط بيانات المرضى، ويحقق الوصول لقاعدة بيانات موحدة، تتضمن ملف موحد لكل مواطن، الأمر الذي يسهم في استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، كما أوصى بوضع خطة تدريب للعاملين بالقطاع الصحي، على سياسات التحول الرقمي، وأساسيات وقواعد تشغيل النظام الإلكتروني الحديث، وذلك في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة التحول الرقمي المنشآت الصحیة محافظة القاهرة التحول الرقمی نائب الوزیر
إقرأ أيضاً:
بجرافات أميركية.. هذه أسباب تدمير إسرائيل البنية التحتية بالضفة
خلال اجتياح الضفة الغربية وإعادة احتلالها عام 2002، وسعت سلطات الاحتلال من استخدام الجرافات سلاحا لتدمير البنى التحتية الفلسطينية، بما في ذلك شبكات الطرق والكهرباء والمياه.
ومنذ ذلك الحين لم يتوقف الاحتلال عن تدمير البنى التحتية بذرائع مختلفة أبرزها عدم الحصول على تراخيص لإقامتها، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت توسعا ملحوظا في تدمير مخيمات شمالي الضفة الغربية بذرائع أمينة.
ووفق خبير سياسي وآخر حقوقي، فإنه لا مبرر ولا تفسير لاستهداف جرافات دي 9 الأميركية، البنى التحتية وتدميرها سوى محاولة الضغط على السكان لتهجيرهم، فضلا عن ممارسة العقوبات الجماعية على الفلسطينيين في محاولة لردعهم.
ويستشهدان في حديثهما للجزيرة نت بعمليات تدمير البنى التحتية والشوارع بذريعة "البناء دون ترخيص" من قبل السلطات المحتلة، وهي حجة طالما تذرعت بها سلطات الاحتلال لتدمير المباني في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 61% من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية.
تفيد معطيات مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن تدمير البنية التحتية طال 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، وأكثر من 650 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، ونحو 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع، إضافة إلى 3700 كيلومتر طولي من شبكات الكهرباء.
إعلانأما شمالي الضفة، فألحقت عمليات الاحتلال "أضرارا فادحة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما عطّل إمكانية وصول عشرات الآلاف من الناس إلى المياه وزاد من حدة المخاوف إزاء الصحة العامة"، وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في فبراير/شباط الماضي.
ووفق التقرير، فإنه في محافظة جنين وحدها، لحقت أضرار بالغة بما يزيد على 3.3 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي و21.4 كيلومترا من أنابيب المياه، وخاصة داخل مخيم جنين والمناطق المحيطة به.
ونقل التقرير عن بلدية جنين تأكيدها تضرر 5 آلاف متر من الطرق، مما أثر على شبكات المياه والصرف الصحي، وترك نحو 5 آلاف وصلة من وصلات المياه مفصولة عن الشبكة.
وفي محافظة طولكرم، سُجلت الأضرار الفادحة في مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث تضرر 8.4 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار و15 كيلومترا من أنابيب المياه.
ووفق التقرير، تسبب هذا الدمار في تعطيل قدرة نحو 27 ألف شخص على الحصول على المياه المأمونة، ولا يزال هناك نحو 7 آلاف شخص آخرين غير متصلين بشبكة المياه.
وفي محافظة طوباس، خلص تقييم لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن الأضرار أصابت أكثر من 4 كيلومترات من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما يؤثر على ما يقارب من 10 آلاف شخص.
تستخدم قوات الاحتلال في تدمير البنية التحتية جرافات دي 9 الأميركية، ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على بيع جرّافات "كاتربيلر دي 9" ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة نحو 295 مليون دولار.
وجاء ذلك بعد شهور من تجميدها، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الولايات المتحدة الأميركية قررت تجميد شحنة ضخمة من الجرافات المدرعة من طراز "دي 9" كانت قد اشترتها وزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا من شركة "كاتربيلر" الأميركية، ويبلغ عدد الجرافات التي كانت قد طلبت 134 جرافة.
إعلانومن مهام جرافات "دي 9" المدرعة التخلص من الذخائر المتفجرة، وتطهير المناطق المفخخة، وهدم التحصينات، وفتح الطرق، واستعادة المركبات المدرعة العالقة، وبناء الأكوام الرملية والحواجز المختلفة، وإعداد المواقع الدفاعية، لكنها في فلسطين تستخدم لتدمير البنية التحتية والمنازل.
ويقول المحلل السياسي أحمد أبو الهيجا إن استهداف البنية التحتية يندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية "وهو سلوك ممنهج، وليس رد فعل ولا مبرر له من الناحية الأمنية".
وفيما إذا كان ما يجري في جنين هدفه البحث عن مقاومي كتيبة جنين، كما يعلن الاحتلال، نفى أبو الهيجا ذلك، وقال إنه تجربة ومختبر لما سيجري لاحقا.
وفي 21 يناير/كانون الثاني، بدأ الاحتلال عملية تدمير واسعة في مخيم جنين نقلها لاحقا لمخيمات طولكرم وطوباس، شمالي الضفة، أسفرت عن عشرات الشهداء وتدمير مئات المنازل والبنى التحتية بشكل كامل.
وأضاف أن الدافع لاختيار جنين بداية -وفق حديث محللين ومسؤولين أمنيين إسرائيليين- هو عدم وجود احتكاك مع المستوطنات وعدم وجود مستوطنات قريبة من المدينة تكون هدفا لأي رد فعل فلسطيني على عمليات الجيش "جنين بمثابة مختبر، يجري التدمير وقياس ردات الفعل تمهيدا لتوسيع العملية في مناطق أخرى".
وأشار إلى أن نهج الاحتلال في استهداف البنى التحتية بدأ بهدم منازل منفذي العمليات وهو ما اعتاد عليه الفلسطينيون، واليوم توسع إلى استهداف منازل أخرى والبنى التحتية وإغلاق القرى والمدن ومنع التنقل.
وتابع أن "الهدف المركزي تدمير حياة الناس ومقومات صمودهم وتحويل حياتهم إلى جحيم كي يغادروا مناطقهم وعموم الضفة ودفعهم إلى الهجرة، وليس لما يجري أي بعد أمني وإن كان ذريعة معلنة".
عقوبات جماعية
من جهته، يقول هشام الشرباتي، الباحث في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن استهدف البنى التحتية استهداف للبيئة التي يعيش فيها المواطن الفلسطيني بهدف جعلها غير مناسبة للحياة الآدمية ودفعه للمغادرة.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن ما يجري "عقوبة جماعية لكل سكان المنطقة المستهدفة"، مشيرا إلى استهدافات متكررة جرت في منطقة يطّا، جنوب الضفة، للشارع وشبكات المياه دون مبرر أمني.
وذكر الشرباتي أن سكان التجمعات المستهدفة كانوا ينقلون المياه بالصهاريج، وبعد مدهم بشبكة مياه تم استهدافها من قبل جرافات الاحتلال وتدمير أنابيب المياه أو مصادرتها بذريعة إقامتها دون ترخيص من سلطات الاحتلال. مشيرا إلى عمليات هدم وتجريف في أنحاء الضفة مرشحة للتوسيع مستقبلا، في ظل انشغال الإعلام بغزة وشمالي الضفة.
إعلانوشدد على أن ما يجري يندرج ضمن "العقوبات جماعية للسكان الفلسطينيين، ويسهم في سياسة التطهير العرقي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة