تحسين الأراضي: زراعة 5750 فدان بالقمح على مصاطب بـ 19 محافظة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة وتنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوجية كافة الجهود المبذولة نحو استغلال المشاريع التي تنفذها الوزارة وفي هذا الاطار وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ،والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة فقد قام الدكتور هاني درويش رئيس الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي ومدير مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية بمتابعة الحقول الارشادية التي ينفذها المشروع لمحصول القمح المنزرع على مصاطب في الموسم الحالي 2024/2025 في 19 محافظة بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 5750 فدان قد تم تسويتهم بجرارات التسوية بالليزر كوسيلة من وسائل ترشيد مياه الري المستخدمة في الزراعة، علاوه على استخدام أصناف قمح عالية الانتاجية قصيرة العمر ومتحملة للجفاف،ومن جانبها قالت الدكتورة امل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي ان هذا يأتي في اطار التعاون مع المعاهد المتخصصة التابعة لمركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفريق عمل متكامل من مديريات الزراعة وجهاز تحسين الاراضي بالمحافظات.
وجدير بالذكر أن متوسط انتاجية الفدان بالحقول الارشادية لمحصول القمح بالمشروع قد ازدادت عن مثيلتها بحقول الجوار بحوالي 2 أردب للفدان كما ورد بتقارير قطاع الشئون الاقتصادية في الاعوام السابقة، وتوفير حوالي 400 متر مكعب فى الفدان من المياه المستخدمة في الزراعة طبقا للدراسات التي تمت من خلال المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية والمشاركة في هذا المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة وزير الزراعة القمح الانشطة الزراعية
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة