بـ قيمة 567 مليون دولار.. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا في 2024
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
صادرات مصر.. كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال عام 2024 ما قيمته 567 مليون دولار، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال عام 2023 ما قيمته 638 مليون دولار.
وتضمنت السلع التي صدرتها مصر إلى كينيا «ورق، ومصنوعات» من عجائن الورق بقيمة 39 مليون دولار، يليها «آلات، وأجهزة كهربائية» بقيمة 28 مليون دولار، و«محضرات غذائية متنوعة» بقيمة 26 مليون دولار، «ولدائن ومصنوعاتها» بقيمة 23 مليون دولار، وأخيرا حديد وصلب بقيمة 22 مليون دولار.
وفي المقابل ضمت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا «الشاي والبهارات» بقيمة 242 مليون دولار، «وفواكه وأثمار» بقيمة 6 مليون دولار، إلى جانب ورق ومصنوعاته بقيمة 5 مليون دولار، و«أشجار ونباتات أخرى حية» بقيمة 4 مليون دولار.
وإجمالا كانت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 307 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 327 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من كينيا 260 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 311 مليون دولار خلال عام 2023.
اقرأ أيضاًصادرات مصر من السلع الغذائية تتجاوز 400 مليون دولار بين يناير وأكتوبر 2024
صادرات مصر السلعية تتخطى 9 مليارات دولار والواردات أكثر من 23 مليار في الربع الأول
التصديري للصناعات الغذائية: 5.5 مليار دولار صادرات مصر الغذائية خلال 11 شهرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية صادرات مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السلع الغذائية الواردات المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية صادرات مصر من السلع الغذائية التبادل التجاري بين مصر وكينيا ملیون دولار خلال عام صادرات مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"، إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.