مصدر حكومي:فيدان طلب من السوداني التعاون مع الحكومة السورية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي عراقي، الخميس، عن أبزر الملفات التي تناولتها زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى البلاد قبل أيام قليلة، ولم تعرض في وسائل الإعلام.وقال المصدر، إن “فيدان، ناقش مع الحكومة العراقية جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها الاتفاق على تشكيل لجان أمنية مشتركة لتقييم الوضع الأمني في المناطق أو المدن القريبة من الحدود المشتركة، فضلاً عن مناقشة جانب التواجد التركي في العراق وضرورة الانسحاب من جميع القواعد”.
وأضاف المصدر، أن “اطلاقات المياه وضرورة العودة لتطبيق الاتفاقات الدولية والقوانين الدولية في حقوق العراق المائية وبدء صفحة جديدة في هذا الملف كانت أيضاً ضمن الملفات التي تم بحثها خلال اللقاءات مع المسؤولين العراقيين”، مبيناً أن “اللقاءات شهدت أيضاً بحث التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي والعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها”.وأشار المصدر، إلى أن “قضية حزب العمال والملف الكوردي وتطورات الوضع في سوريا وملف داعش والدعم المتبادل لمنع التنظيم من العودة لم تخلو من جميع المباحثات”، مضيفاً أن “تركيا أبدت رغبتها بإنهاء ملف (قسد) والتي باتت مصدر قلق لدول المنطقة كونها تحكم سيطرتها على سجون داعش”.ووفقاً لحديث المصدر، فقد أكد الجانبان على التهدئة في سوريا وعدم الذهاب باتجاه توسيع مساحة الصراع والحرب كونها تقوض مساعي العراق لجمع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار والسلام، مشيراً إلى أن تسليم المطلوبين للقضاء العراقي والمقيمين في تركيا بمختلف قضايا الفساد والإرهاب والصادرة بحقهم مذكرات حمراء من الإنتربول الدولي، كانت حاضرة على طاولة الحوار.وتابع المصدر، قائلاً إن “المباحثات تناولت أيضاً التعاون الثنائي بين البلدين لإعادة الهدوء والسلام لمنطقة الشرق الأوسط والحفاظ على المساحة المشتركة من المصالح وتوسيعها لخدمة شعبي البلدين الجارين”.وختم المصدر، حديثه بالقول إن “تركيا أبدت رغبتها بتحقيق شراكة مع بغداد من خلال إنشاء مدن صناعية عملاقة بمختلف المجالات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
"استغراب" حكومي من قرار أوبك+.. زيادة الإنتاج تبعثر أسواق النفط
الاقتصاد نيوز - بغداد
في وقت تشهد الأسواق العالمية اضطرابات واسعة، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية على جميع الدول، قررت منظمة "أوبك+" زيادة مجمعة في إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً. وشمل القرار كلاً من: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عُمان. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبلغ حجم الزيادة أقل من 140 ألف برميل يومياً خلال الشهر المقبل. وتطرح التساؤلات حول كمية زيادة العراق الطوعية من انتاج النفط، وهل سيؤثر إيجابا على الموازنة المالية، ففي وقت استغربت اطراف حكومية من قرر أوبك، اعتبر خبراء الاقتصاد بان الزيادة ستؤثر ايجابا على موازنة البلد. وبهذا الصدد، أبدت الحكومة العراقية، وعلى لسان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر صالح محمد، أول موقف على قرار زيادة انتاج النفط. وابدى محمد خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، استغرابه من قرار زيادة الإنتاج، موضحا أن قرر زيادة انتاج النفط بظل توجه الأسواق ودورة الأصول النفطية نحو الهبوط أمر مستغرب!. وأكدت دول تحالف "أوبك+"، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية. وأشارت الدول الثماني من أعضاء "أوبك+" التي تقف وراء قرار زيادة الإنتاج، في بيان إلى "استمرار الأسس السليمة للسوق والتوقعات الإيجابية"، مضيفة أن "هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضها عن الفترات السابقة". ويُرجَّح أن سبباً آخر لخطوة "أوبك+" يتعلق بترامب، الرجل الموجود في البيت الأبيض، الذي طالب، خلال ولايته الأولى ومنذ بداية ولايته الثانية، مراراً وتكراراً بأن تضخ الدول المنتجة المزيد من النفط للمساعدة في خفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين. "اي زيادة بكمية الانتاج، من المؤكد انها ستنعكس إيجابا من الناحية المادية على العراق"، يرى الخبير بالشأن الاقتصادي حمزة الجواهري. وقال الجواهري خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه من السابق لأوانه التحدث عن امكانية انخفاض أسعار النفط بظل الزيادة الاخيرة لكميات النفط، معتبرا قرارات أوبك "غير عشوائية وتحمل مجازفة عالية". وبشأن حصة العراق المتوقع زيادتها من انتاج النفط، أكد انه في الوقت الذي لم يعلن عن الرقم، الا انه من المؤكد انه سيلامس الـ150 الف برميل، حيث سيرتفع الانتاج ليصل لـ4.150 مليون برميل يوميا. وواصلت أسعار النفط تراجعها وانخفضت عقود "برنت" بنحو 6% إلى دون مستوى 66 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021. وجاء الانخفاض مع احتدام الحرب التجارية، حيث أعلنت الصين فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على كافة وارداتها من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل الجاري. وبهذا الصدد، رأى الخبير بالشأن الاقتصادي، أن الانخفاض الحالي بأسعار النفط لا يعتبر تراجعا؛ باعتبار ان النطاق الذي نعمل فيه يبدأ من 68 دولارا وصولا لـ74 دولارا للبرميل. وبدأت دول أوبك بتخفيف والتخلص التدريجي من التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لجميع دول أوبك، ابتداء من شهر نيسان الماضي، حيث كانت كمية الزيادة الشهرية لكل دول أوبك تبلغ 137 الف برميل يوميًا، من بينها حصة العراق 12 الف برميل يوميًا زيادة لمدة شهر، ثم ترتفع في الشهر التالي بـ12 الف برميل يوميًا إضافية ليكون المجموع 24 الف برميل يوميًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي