مصدر حكومي:فيدان طلب من السوداني التعاون مع الحكومة السورية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي عراقي، الخميس، عن أبزر الملفات التي تناولتها زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى البلاد قبل أيام قليلة، ولم تعرض في وسائل الإعلام.وقال المصدر، إن “فيدان، ناقش مع الحكومة العراقية جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها الاتفاق على تشكيل لجان أمنية مشتركة لتقييم الوضع الأمني في المناطق أو المدن القريبة من الحدود المشتركة، فضلاً عن مناقشة جانب التواجد التركي في العراق وضرورة الانسحاب من جميع القواعد”.
وأضاف المصدر، أن “اطلاقات المياه وضرورة العودة لتطبيق الاتفاقات الدولية والقوانين الدولية في حقوق العراق المائية وبدء صفحة جديدة في هذا الملف كانت أيضاً ضمن الملفات التي تم بحثها خلال اللقاءات مع المسؤولين العراقيين”، مبيناً أن “اللقاءات شهدت أيضاً بحث التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي والعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها”.وأشار المصدر، إلى أن “قضية حزب العمال والملف الكوردي وتطورات الوضع في سوريا وملف داعش والدعم المتبادل لمنع التنظيم من العودة لم تخلو من جميع المباحثات”، مضيفاً أن “تركيا أبدت رغبتها بإنهاء ملف (قسد) والتي باتت مصدر قلق لدول المنطقة كونها تحكم سيطرتها على سجون داعش”.ووفقاً لحديث المصدر، فقد أكد الجانبان على التهدئة في سوريا وعدم الذهاب باتجاه توسيع مساحة الصراع والحرب كونها تقوض مساعي العراق لجمع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار والسلام، مشيراً إلى أن تسليم المطلوبين للقضاء العراقي والمقيمين في تركيا بمختلف قضايا الفساد والإرهاب والصادرة بحقهم مذكرات حمراء من الإنتربول الدولي، كانت حاضرة على طاولة الحوار.وتابع المصدر، قائلاً إن “المباحثات تناولت أيضاً التعاون الثنائي بين البلدين لإعادة الهدوء والسلام لمنطقة الشرق الأوسط والحفاظ على المساحة المشتركة من المصالح وتوسيعها لخدمة شعبي البلدين الجارين”.وختم المصدر، حديثه بالقول إن “تركيا أبدت رغبتها بتحقيق شراكة مع بغداد من خلال إنشاء مدن صناعية عملاقة بمختلف المجالات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد انتهاء مهام الحكومة السورية المؤقتة؟
دمشق- مع سقوط النظام السوري المخلوع وتعيين الحكومة المؤقتة، حُددت لها مدة 3 شهور تنتهي مع بداية مارس/آذار 2025، ينتظر السوريون الإعلان عن الحكومة الجديدة، وسط تسريبات عن تعيينها واختيار وزراء المرحلة القادمة.
كثر الحديث عن تكليف رجل الأعمال أيمن أصفري بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما نفى أصفري الذي يترأس مجلس إدارة منصة (مدنية) صحة هذه الشائعات، قائلا "في ضوء ما تم تداوله مؤخرا على وسائل الإعلام، أود أن أوضح للرأي العام أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، إذ لم يطلب مني ذلك ولم أسعَ له بأي حال".
تأخيروقال مصدر مطلع -للجزيرة نت- إن تشكيل الحكومة الجديدة ربما يتأخر إلى ما بعد مارس/آذار لأنه مرتبط بخطوات يتم العمل عليها قبل الإعلان عن هذه الحكومة تتضمن:
تشكيل لجنة دستورية. تشكيل مجلس نيابي أو استشاري مصغر مؤقت. قيام رئيس الجمهورية أحمد الشرع بتسمية رئيس الحكومة والذي بدوره يقوم بتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر، ويتم عرض الوزراء على المجلس النيابي أو الاستشاري المصغر المؤقت لإقرارهم، لتبدأ عملها بعد ذلك.وتوقع المصدر ذاته أن يتأخر إعلان الحكومة الجديدة، التي ستتولى مهامها بعد انتهاء مهام حكومة محمد البشير المؤقتة، "ربما لنهاية مارس/آذار أو للثلث الأخير منه".
إعلانأما عن الأسماء التي يتم تداولها على أنها استلمت الحقائب الوزارية، فهي غير صحيحة ولن تكون تسمية الوزراء بهذا الشكل من خلال رئيس الجمهورية، حسب المصدر نفسه.
وأضاف أن المجلس النيابي أو الاستشاري المؤقت المصغر سيتكون من 100 شخص، منهم نحو 60 من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني والذي حضره 600 شخص، وسيكون على شكل مجلس شعب مصغر.
ووفقا له، فإن اللجنة الدستورية المؤقتة التي ستشكل ستكون على مبدأ التكنوقراط ويتراوح عدد أعضائها من 15 حتى 20 شخصا، وهي لجنة مصغرة ستضع إعلانا دستوريا مؤقتا تسير عليه البلاد "بهذا الوقت الذي يوجد فيه فراغ دستوري ريثما يتم صياغة الدستور الجديد للبلاد".
خارطة جديدةوكان مؤتمر النصر الذي عقد في الخامس من فبراير/شباط، أعلن عن تولي أحمد الشرع منصب رئيس الجمهورية وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، كما أعلن عن حل مجلس الشعب وإلغاء العمل بدستور 2012.
ومن خلال هذا المؤتمر وما صدر عنه من قرارات، ومؤتمر الحوار الوطني وما نتج عنه من توصيات، ترتسم خارطة جديدة يتم العمل عليها وتسير وفق إستراتيجية محددة تشارك فيها أطياف الشعب السوري.
من جانبه، قال مظهر شربجي المدرب والخبير في الحوكمة -للجزيرة نت- إن أحد بنود البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني كان مطلب إعلان دستوري مؤقت تشرف عليه السلطات الثلاث، وهو "ضروري جدا بعد الفراغ الحكومي والمؤسساتي الذي خلفه سقوط نظام الأسد".
وبرأيه، فإنه إذا ما كان يتم العمل على إعلان دستوري مؤقت وتشكيل مجلس استشاري مصغر، "فهي خطوات قانونية وخاصة بعد مؤتمر الحوار الوطني والخروج منه بمبادئ على المستويين التنموي والاقتصادي".
وأضاف شربجي أنه بعد أي صراع دولي يكون هناك إعلان دستوري من الدرجة الأولى وتشكيل حكومة مؤقتة ومجلس استشاري أو نيابي مؤقت تتم الاستعانة به لاتخاذ القرارات، وهذه الخطوات تسير ضمن مرحلة قانونية بوجود رئيس ومؤتمر حوار وطني وحكومة مؤقتة تدير البلاد ومهمتها إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها.
إعلانووفقا له، فإن الظروف الصعبة في سوريا تتطلب الإسراع بالعمل وإنجاز حكومة مع مؤسسات ودوائر وتوفير خدمات، وتابع: "كنا ننتظر، مع بداية مارس/آذار، الإعلان عن تشكيل حكومة تستمد شرعيتها من مجلس استشاري مؤقت".
حكومة تكنوقراطوأكد الخبير شربجي أن الإعلان عن دولة ومجلس شعب من دون انتخابات -في الوقت الحالي- غير ممكن قبل هيكلة المؤسسات وإدارتها خطوة خطوة، وهناك لجنة قانونية تتشكل من أجل إعداد دستور للبلاد.
وعبّر عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة "حكومة تكنوقراط تشاركية وليست ذات سلطة مركزية بيد شخص واحد، وأن تكون شاملة تضم الخبرات والكفاءات الذي ينتظرها الشعب لتنقذه من الواقع الاقتصادي والخدماتي المنهار". ولفت إلى أن كل هذا سيكون مؤقتا إلى حين إعداد دستور جديد يتم طرحه للتشاور فيه مع الشعب.
في حين أكد مصدر خاص للجزيرة نت أن الحكومة التي سيتم تشكيلها هي حكومة تكنوقراط مهمتها تسيير الأعمال في سوريا بعد انتهاء المهلة المحددة لعمل الحكومة المؤقتة التي عُينت عقب سقوط النظام المخلوع.
وأضاف أن الخطوات التي يتم العمل عليها في هذا الشأن هي:
تشكيل مجلس تشريعي مؤقت. تشكيل لجنة دستورية. تشكيل الحكومة من قبل المجلس الاستشاري أو النيابي المؤقت.وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية هو من يشكل هذا المجلس كما يصدر أيضا تكليفا لتشكيل لجنة دستورية.
وحاولت الجزيرة نت التواصل مع مصدر رسمي من الحكومة السورية المؤقتة للتعليق على هذا الموضوع ولكنها لم تحصل على إجابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا