الخدمات النيابية تدعو إلى تنفيذ “مشاريع نوعية” خالية من الفساد
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت لجنة الخدمات النيابية إلى اعتماد النوعية وليس الكمية باختيار المشاريع في عام 2025، بسبب قلة التخصيصات، لافتة إلى أن المرحلة الحالية ستشهد اختيار شركات رصينة تعتمد في التنفيذ على السرعة والدقة.وذكر رئيس اللجنة علي الحميداوي في حديث صحفي، أن “العاصمة بحاجة إلى عدد كبير من المشاريع الإستراتيجية لتحسين خدماتها الأساسية، لاسيما الماء والصرف الصحي، لكون الكثير من المناطق ما زالت تعاني من نقص إمدادات المياه وطفح المجاري”.
ودعا الحميداوي، الجهات المعنية، إلى “تعزيز الجهود وتكثيف الأداء للخروج بمشاريع نوعية وليست كمية، انطلاقا من الحاجة الماسة التي يقابلها انخفاض مبالغ الموازنة وعدم إمكانية رفعها”، لافتا إلى أن “المرحلة الحالية ستشهد اختيار شركات رصينة تعتمد في التنفيذ على السرعة والدقة من أجل تحقيق أفضل النتائج”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر مارس الماضي
المناطق_واس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر مارس 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 أبريل 2025م.
وحثّت المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
أخبار قد تهمك “المنافذ الجمركية” تسجل 1071 حالة ضبط خلال أسبوع 5 أبريل 2025 - 8:17 مساءً “المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع 29 مارس 2025 - 3:29 مساءًودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993), الذي يعمل على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (إكس) أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتُفرض ضريبة الاستقطاع على جميع المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.