وهل حقولنا الجديدة مجهولة المالك ؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
العالم من حولنا يقتحم حلبات التنافس بتقنيات كونية تذهل العقول، في حين تشهد ساحتنا الداخلية حملات متوالية لتبذير مواردنا، وحرماننا من ثرواتنا التي وهبها لنا الله جل شأنه. .
لا ريب ان الأمر في غاية الخطورة ويهدد مستقبل العراق واهله. خصوصا عندما يصبح نفطنا مهدورا مشاعا مباحا مستباحا ليس له مالك معلوم.
نحن لا نتحدث عن مزحة عابرة، وإنما نتحدث عن مصيبة كبرى لا تُحتمل. ولابد من استفتاء الكبار واستشارتهم والاستئناس بآرائهم الفقهية وقطع دابر الشك باليقين حول ملكية حقولنا النفطية المُكتشفة حديثا. هل هي مجهولة المالك حالها حال الحقول السابقة ؟. أم سوف تبقى ملكيتها مسجلة باسم الشعب العراقي ؟. وهل اصبحنا مثل البعير يحمل فوق ظهره سبائك الذهب وأحجار الياقوت ويأكل الشوك والعاقول ؟. .
لسنا هنا بصدد المزاح والسخرية، فقد تصاعدت الفتاوى هذه الأيام من هنا وهناك عن فقدان ملكيتنا لثرواتنا الطبيعية والمعدنية، وأصبحنا الشعب الوحيد الذي ليس له حق التصرف بجدران بيته، ولا بسقوف منزله، ولا بأمواله المودعة في البنك إن كانت لديه أموال. وانفرد بعض المشايخ في العراق بإعلان فتنة (مجهول المالك). آخذين بعين الاعتبار ان نفط سوريا معلوم المالك، ونفط قبرص معلوم المالك، ونفط جزر الواق واق معلوم المالك. ولا ندري على ماذا استند هؤلاء في سحب سندات ملكية النفط العراقي ؟. ثم ما دخل المؤسسة الدينية بهذا الشأن ؟. .
نخشى ان تصبح حقولنا الجديدة مجهولة المالك، فقد أعلنت شركة نفط الوسط العراقية، بالتعاون مع شركة EBS الصينية اكتشاف أكبر مخزون نفطي في حقل شرق العاصمة بغداد، من المتوقع أن يضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات الدولة النفطية، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة. لكنها لم تبين لنا لمن تكون عائدية هذه الثروة الهائلة ؟. وهل يكون مصيرها بيد غيرنا ؟. .
يقال ان الشركة أبرمت 13 عقداً مع الشركات الفائزة بتطوير حقول النفط والغاز والرقع الاستكشافية، في إطار مساعي العراق لزيادة الإنتاج النفطي، وسط توقعات بأن تضيف هذه العقود نحو 750 ألف برميل يومياً من النفط، فضلاً عن استثمار 850 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز. .
في حين تم الحصول على تدفق نفطي عالي الإنتاجية من النفط المتوسط والخفيف في ذلك الحقل، ومن المتوقع أن يضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات البلاد النفطية، مما يجعله أكبر اكتشاف للنفط في العراق. .
ومع ذلك ظلت تساورنا الشكوك من احتمال خسارة هذه الثروات التي ربما تصادرها فتاوى المشايخ، الذين تميزوا بتوجهاتهم التدميرية نحو تهديم ركائز اقتصادنا الوطني، والسماح لمن هب ودب بالسطو والنهب والتهريب. ولا ندري فيما إذا كان النفط الذي تقرر ترحيله إلى الأردن من ضمن الكميات المدرجة في السجل العقاري لمجهول المالك ؟. .
ختاما: نرجو ان تكسر لجنة النفط النيابية قيود الصمت وتبين لنا موقفها من الفتاوى النفطية والغازية التي خرجت عن المألوف وصارت تفتي في الكيمياء العضوية والنفط الأحفوري والطبقات التكتونية والعلوم الجيولوجية. .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مجلس القطاع الخاص: المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما أجرى عملية انتخاب لمنصبين بينهما نائب رئيس المجلس.
وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم اليوم انتخاب عبد الله الجبوري نائبًا لرئيس المجلس بعد حصوله على أصوات 15 عضوًا من أصل 26 شاركوا في التصويت، فيما تم انتخاب محمد الهر أمينًا عامًا للمجلس".
وأضاف، أن "الانتخابات عُقدت بحضور ممثل مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي وبإدارة الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر جوهان"، مشيرًا إﻟﻰ، أن "الانتخابات شكّلت محطة مهمة في مسار انطلاقة المجلس في السابع من نيسان الجاري برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وتابع، أن "مرحلة العمل الفعلي قد بدأت بعد استكمال الهيكل القيادي"، موضحًا، أن "المجلس الذي برئاسة رئيس الوزراء، سيباشر فورًا بوضع خطط واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يحقق تنويعًا حقيقيًا في مصادر الدخل ويُخرج البلاد من عباءة الاقتصاد الريعي".
وأكد، أن "هناك أولوية خاصة لتقديم رؤى اقتصادية عميقة واستراتيجيات قطاعية مستدامة لكل من القطاعات الحيوية؛ بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة تستند إلى الواقعية والتكامل".
وأطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في السابع من نيسان الحالي، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق.
وشدد، "على أهمية أن يقدّم المجلس مخرجات فاعلة، من بينها تحديد أبرز القوانين المعطلة والمعرقلة للنشاط الاقتصادي، ليتسنى للحكومة الإسراع في تعديلها أو سن تشريعات جديدة داعمة، مع التأكيد على تمكين الشباب ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفهم نواة أساسية لمستقبل التنمية".
فيما أشار إلى، أن "تحقيق الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص من شأنه تقليل معدلات التأخير وسد الفجوات في تقديم الخدمات"، داعيًا إلى، "إقامة شراكة حقيقية بين الطرفين، بعد عقود من الاعتماد المفرط على الدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام