وهل حقولنا الجديدة مجهولة المالك ؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
العالم من حولنا يقتحم حلبات التنافس بتقنيات كونية تذهل العقول، في حين تشهد ساحتنا الداخلية حملات متوالية لتبذير مواردنا، وحرماننا من ثرواتنا التي وهبها لنا الله جل شأنه. .
لا ريب ان الأمر في غاية الخطورة ويهدد مستقبل العراق واهله. خصوصا عندما يصبح نفطنا مهدورا مشاعا مباحا مستباحا ليس له مالك معلوم.
نحن لا نتحدث عن مزحة عابرة، وإنما نتحدث عن مصيبة كبرى لا تُحتمل. ولابد من استفتاء الكبار واستشارتهم والاستئناس بآرائهم الفقهية وقطع دابر الشك باليقين حول ملكية حقولنا النفطية المُكتشفة حديثا. هل هي مجهولة المالك حالها حال الحقول السابقة ؟. أم سوف تبقى ملكيتها مسجلة باسم الشعب العراقي ؟. وهل اصبحنا مثل البعير يحمل فوق ظهره سبائك الذهب وأحجار الياقوت ويأكل الشوك والعاقول ؟. .
لسنا هنا بصدد المزاح والسخرية، فقد تصاعدت الفتاوى هذه الأيام من هنا وهناك عن فقدان ملكيتنا لثرواتنا الطبيعية والمعدنية، وأصبحنا الشعب الوحيد الذي ليس له حق التصرف بجدران بيته، ولا بسقوف منزله، ولا بأمواله المودعة في البنك إن كانت لديه أموال. وانفرد بعض المشايخ في العراق بإعلان فتنة (مجهول المالك). آخذين بعين الاعتبار ان نفط سوريا معلوم المالك، ونفط قبرص معلوم المالك، ونفط جزر الواق واق معلوم المالك. ولا ندري على ماذا استند هؤلاء في سحب سندات ملكية النفط العراقي ؟. ثم ما دخل المؤسسة الدينية بهذا الشأن ؟. .
نخشى ان تصبح حقولنا الجديدة مجهولة المالك، فقد أعلنت شركة نفط الوسط العراقية، بالتعاون مع شركة EBS الصينية اكتشاف أكبر مخزون نفطي في حقل شرق العاصمة بغداد، من المتوقع أن يضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات الدولة النفطية، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة. لكنها لم تبين لنا لمن تكون عائدية هذه الثروة الهائلة ؟. وهل يكون مصيرها بيد غيرنا ؟. .
يقال ان الشركة أبرمت 13 عقداً مع الشركات الفائزة بتطوير حقول النفط والغاز والرقع الاستكشافية، في إطار مساعي العراق لزيادة الإنتاج النفطي، وسط توقعات بأن تضيف هذه العقود نحو 750 ألف برميل يومياً من النفط، فضلاً عن استثمار 850 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز. .
في حين تم الحصول على تدفق نفطي عالي الإنتاجية من النفط المتوسط والخفيف في ذلك الحقل، ومن المتوقع أن يضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات البلاد النفطية، مما يجعله أكبر اكتشاف للنفط في العراق. .
ومع ذلك ظلت تساورنا الشكوك من احتمال خسارة هذه الثروات التي ربما تصادرها فتاوى المشايخ، الذين تميزوا بتوجهاتهم التدميرية نحو تهديم ركائز اقتصادنا الوطني، والسماح لمن هب ودب بالسطو والنهب والتهريب. ولا ندري فيما إذا كان النفط الذي تقرر ترحيله إلى الأردن من ضمن الكميات المدرجة في السجل العقاري لمجهول المالك ؟. .
ختاما: نرجو ان تكسر لجنة النفط النيابية قيود الصمت وتبين لنا موقفها من الفتاوى النفطية والغازية التي خرجت عن المألوف وصارت تفتي في الكيمياء العضوية والنفط الأحفوري والطبقات التكتونية والعلوم الجيولوجية. .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تضرب بغداد.. من الخاسر الحقيقي في المعادلة النفطية؟
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تسعى فيه بغداد وواشنطن إلى الحفاظ على توازن هش في علاقاتهما الاقتصادية، جاءت قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية لتثير تساؤلات عميقة حول مستقبل هذا التبادل التجاري المتشابك، فالعراق، الذي لطالما اعتمد على السوق الأمريكية لتصريف جزء من صادراته النفطية، يجد نفسه اليوم في مرمى سياسة حمائية قد تعيد رسم خارطة المصالح بين البلدين.
خلال فعالية أُقيمت في البيت الأبيض، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تراوحت بين 10% و49%. اللافت في القائمة أن العراق جاء في المرتبة الثانية عربياً من حيث ارتفاع نسبة الرسوم، التي بلغت 39%، وهو رقم يثير الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية العراقية، لا سيما وأن الميزان التجاري بين الطرفين يميل منذ سنوات لصالح العراق.
في تغريدة له، وصف الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي هذه السياسة بأنها “أشبه بتسديد كرة مرتدة”، موضحاً أن “العراق يحقق فائضاً تجارياً يتجاوز 6 مليارات دولار، أغلبه ناتج عن تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة”. وتابع أن “التأثير الحقيقي للرسوم الجديدة قد يطال المستهلك الأمريكي أولاً، وليس العراق”.
بحسب بيانات رسمية، فإن التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت صادرات العراق إلى واشنطن حاجز الـ10 مليارات دولار سنوياً، معظمها صادرات نفطية. أما الواردات، فشملت طيفاً واسعاً من السلع، من بينها سيارات ومعدات ثقيلة وأجهزة طبية، إلى جانب مواد غذائية ومنتجات استهلاكية أخرى.
ويشير تقرير إلى أن العراق صدّر عام 2021 سلعاً غير نفطية بقيمة تجاوزت 700 ألف دولار، بينها الجبس وخبز التنور والتمور وبعض المطبوعات، ما يوضح محدودية الصادرات غير النفطية، ويجعلها أكثر عرضة لتأثير الرسوم الجمركية.
من جانبه، حاول الخبير نبيل المرسومي التقليل من حجم التأثير المحتمل، مشدداً على أن “واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز ما زالت مستثناة من الرسوم”، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن “التأثير السلبي قد يظهر في تراجع أسعار الخام عالمياً، وهو ما حدث بالفعل حين انخفض السعر بمقدار دولارين فور إعلان ترامب قراره”.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن العراق سيضطر إلى إعادة النظر في أولوياته التصديرية وربما البحث عن أسواق بديلة لتصريف نفطه، بينما تواجه الشركات الأمريكية تحدياً إضافياً يتمثل في ارتفاع كلفة الاستيراد من العراق، ما قد يدفعها إلى تقليص تعاملاتها في المنطقة.
وفي خضم كل ذلك، تبقى الرسالة الأهم أن العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن باتت تخضع لحسابات أكثر تعقيداً من ذي قبل، وسط عالم يتغير بوتيرة متسارعة، وسياسات لم تعد تخضع لقواعد الشراكة التقليدية بقدر ما تمليها المصالح الآنية وتوازنات القوة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي