رمضان مشاهرة أسير محكوم بالسجن 20 مؤبدا أبعد قسرا خارج فلسطين
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
رمضان مشاهرة أسير مقدسي محرر، اعتقل عام 2002 بتهمة الانتماء إلى كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- والمشاركة في نقل الاستشهادي محمد الغول. حكم عليه بالسجن 20 مؤبدا، وأفرجت عنه إسرائيل يوم 25 يناير/كانون الثاني 2025، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأدرج اسمه في قائمة المبعدين خارج فلسطين.
ولد رمضان عيد مشاهرة يوم 23 سبتمبر/أيلول 1976، ونشأ في قرية جبل المكبر جنوبي مدينة القدس.
وهو وأب لطفلتين، ولدت ابنته الثانية بعد عدة أشهر من اعتقاله.
الدراسة والتكوين العلميتلقى رمضان مشاهرة تعليمه الأساسي والثانوي في مدارس قرية السواحرة، ثم انتقل إلى حي الشيخ جراح والتحق بكلية أورط براوده لدراسة الهندسة.
بعد تخرجه، أسس شركة لمقاولات البناء في القدس، وانضم إليه لاحقا شقيقه فهمي.
أثناء فترة اعتقاله التحق ببرنامج الماجستير في العلوم السياسية، لكن سلطات الاحتلال منعته من استكمال دراسته رغم أنه كان في مراحله الأخيرة.
اعتُقل رمضان مشاهرة أول مرة عام 1996، وأمضى عامين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بتهمة نشاطه في حركة حماس، قبل الإفراج عنه عام 1998.
وفي 6 يوليو/تموز 2002، أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله بتهمة الانتماء إلى كتائب القسام، والمشاركة في نقل الاستشهادي محمد الغول، منفّذ عملية "جيلو" التي استهدفت حافلة مستوطنين في يونيو/حزيران 2002، وأسفرت عن مقتل 19 مستوطنا وإصابة 74 آخرين.
نُقل رمضان إلى مركز تحقيق سجن المسكوبية حيث عاش 4 أشهر من التحقيق القاسي، وتعرّض لضغوط شديدة شملت اعتقال والديه وأشقائه بهدف إجباره على الاعتراف.
إعلانكما حاول الاحتلال استغلال والدته لإقناعه بالاعتراف بصلته بتفجير الحافلة في مستوطنة جيلو، لكنها رفضت تنفيذ أوامرهم، وبدلا من ذلك رفعت معنوياته وحثّته على الصبر والصمود.
بعد 6 أشهر من اعتقاله، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلته صباح يوم عرفة، كما اعتقلت شقيقه فهمي، ووجهت له التهم نفسها وحُكم عليه لاحقا بالعقوبة ذاتها.
فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الحي الذي يسكن فيه، وحاصرت منزل العائلة، ومنحت ساكنيه مهلة ساعة واحدة فقط لإخلائه، قبل أن تبدأ الجرافات بهدمه.
وبعد 3 سنوات من الاعتقال، أصدرت المحكمة الإسرائيلية بحق رمضان حكما بالسجن 20 مؤبدا. وأثناء فترة سجنه، خاض إضرابات مفتوحة عن الطعام من بينها إضراب شارك فيه مع 140 أسيرا احتجاجا على تركيب أجهزة تشويش مسرطنة في الزنازين في سبتمبر/أيلول 2019، نُقل على إثره إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية بسبب تدهور حالته الصحية.
كما تعرّض لسلسلة من العقوبات وعُزل عدة مرات، ورغم أن شقيقه اعتُقل بالتهمة نفسها فإن إدارة السجون منعتهما من الاجتماع في سجن واحد.
وعلى الرغم من الأسر واصل رمضان دوره الفاعل داخل السجون، لا سيما على المستوى الثقافي والمعرفي، ففي عام 2022 أصدر كتابا بعنوان "حافظ المصحف"، استغرق في إعداده 8 سنوات، وهو كتاب للمساعدة على حفظ القرآن الكريم وتثبيته، كما تابع من داخل السجن تحفيظ بناته القرآن الكريم.
الإفراجأفرج الاحتلال الإسرائيلي عن رمضان مشاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني 2025، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في 15 يناير/كانون الثاني 2025.
وأدرج اسمه في قائمة المبعدين خارج فلسطين، والتي ضمت أسماء 70 أسيرا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"