قرار إسرائيل حظر "الأونروا" يدخل حيز التنفيذ اليوم
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يدخل، اليوم الخميس 30 يناير 2025، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول يوم الخميس.
ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.
وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعليًا حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم "الأونروا" من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.
وبالنسبة لحكومة الاحتلال، فإن مصطلح "المناطق ذات السيادة الإسرائيلية" في القانون الأول يتعلق بالقدس الشرقية المحتلة، حيث يقع المقر المؤقت لرئاسة "الأونروا"، وتحديداً في حي الشيخ جراح، الذي كان عرضة في الأشهر الأخيرة لموجة من الأعمال الإرهابية والقرارات الإقصائية.
وفي أيار/ مايو 2024، اضطرت إدارة الوكالة لإغلاق المقر تحت وطأة هجمات شنها مستعمرون، وصلت حد إضرام النيران في مبانيه مرتين خلال أسبوع واحد.
وفي الشهر ذاته، أخطر المستشار القضائي لمنطقة القدس في "سلطة أراضي إسرائيل" وكالة الغوث بوجوب إخلاء مقرها الرئيس في الشيخ جراح، بداعي أنه يقام بشكل غير قانوني على أرض بمساحة تقدر بـ 36 دونماً تم الاستيلاء عليها عام 2006 وضمها كأحد أحياء مستوطنة "معاليه دفنا".
وشمل الإخطار مطالبة الوكالة بدفع مبلغ يفوق 27 مليون شيقل بداعي استخدام الأرض بشكل غير قانوني.
وفي 10 تشرين الأول / أكتوبر 2024، أعلنت "سلطة أراضي إسرائيل" عن الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر وكالة "الأونروا" في حي الشيخ جراح، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية.
كما استهدف الاحتلال كلية تدريب قلنديا، بإصدار "سلطة أراضي إسرائيل" في 14 كانون الثاني/ يناير 2024 قرارا يطالب "الأونروا" بإخلائها، ودفع رسوم إشغالها بأثر رجعي بقيمة 17 مليون شيقل، بذريعة إنشاء مبان واستخدامها دون تصريح.
وتقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا، وتدير هناك مؤسسات مثل عيادة الزاوية الهندية عند مدخل باب الساهرة، ومدارس الذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين آنفي الذكر.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، أكد سابقا أنه لا بديل للوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال نفذت إسرائيل قراري حظر أنشطتها.
وقال إنه لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة، لأنه لا توجد مؤسسة أخرى قادرة على تقديم نفس الأنشطة، فلا يمكن أن تحل محل الأونروا أي وكالة أممية أخرى، لأنه ما من وكالة بالأمم المتحدة قادرة على تأمين التعليم وتقديم الخدمات الصحية كالأونروا التي راكمت خبرة على مدار 7 عقود، مكنتها من بناء قدرات لوجستية وبشرية لا يمكن مضاهاتها.
ويمثل قرارا الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.
كما أن وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب على ذلك من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصا في غزة ، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين اتفاق غزة - تفاصيل تنفيذ الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل اليوم الاحتلال يفجر منزلا في قلقيلية الإعلان عن أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الأكثر قراءة حماس توضح نقاط مهمة بشأن عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة اتفاق غزة: ترتيبات لبدء مفاوضات المرحلة الثانية والأنظار تتجه ليوم السبت سعر صرف الدولار الآن مقابل الشيكل اليوم الخميس 23 يناير تطوّرات طقس فلسطين وهطول الأمطار في ظل المنخفض الجوي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الدوحة تؤكد وجوب السماح للأونروا بالعمل بإسرائيل والأراضي المحتلة
الدوحة - قدمت قطر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، أكدت فيها وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في مذكرة مكتوبة قدمتها قطر إلى العدل الدولية لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.
وأعربت قطر عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية في بيان الجمعة 28فبرير2025، إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، أكدت قطر في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما شددت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
وأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".
وقام بتسليم المذكرة، وفق بيان الخارجية، الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى هولندا.
من جانبها، جددت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "الأونروا" ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وحذرت من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
Your browser does not support the video tag.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع