الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.
وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مسحُ قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
العُمانية/ تقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليًّا بتنفيذ الأعمال الميدانية لمسح قياس إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.
ويعد المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدّم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع إسهام الاقتصاد الرقمي إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لإسهام الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 باعتبارها مصدرًا رئيسًا للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدّم المُحرز وتحليل الاتجاهات المستقبليّة، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الماليّة والتأمينيّة التي تقدم رقميًّا فقط بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى.
ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وسيوفر المسح العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة أبرزها نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة الماليّة والتأمينيّة التي تقدم رقميًّا فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيليّة والتحويليّة، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
وأكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، مشيدًا بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما أسهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وأوضح أن الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث سيوفر المسح بيانات أساسيّة لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعّالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على قياس إسهام الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عُمان.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع