د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
زيادة إجمالي الصادرات المصرية من 52 مليار دولار إلى 100 مليار دولار الفترة القادمة، تعبر عن رغبة وإرادة الدولة المصرية ويتطلب الأمر استراتيجية متكاملة لتفعيل الرغبة إلى واقع تشمل عدة محاور تنفيذية، منها تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وذلك بتحديد الصناعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، والنسيجية ودعم تصدير محاصيل مثل الموالح، البطاطس، والعنب وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية والعمل على دخول مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.
تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير العالمية والعمل على التوافق مع المعايير الدولية بإنشاء مراكز فحص واعتماد دولية لدعم المنتجات وتدريب المصدرين على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستثمار في البحث والتطوير لتحديث المنتجات الصناعية وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع لتحسين الكفاءة والجودة.
فتح أسواق جديدة مع إعطاء اهتمام خاص للتوسع في إفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات للدخول إلى أسواق دول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا وغانا والسنغال وإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استراتيجية في القارة.
تنمية العلاقات التجارية مع آسيا بالتركيز على أسواق الهند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مع التفاوض مع هذه الدول حول عقد اتفاقيات تجارية جديدة بشروط تخدم الصناعة المصرية أو بالتنسيق مع تجمع البريكس.
وأيضا تعزيز العلاقات مع أوروبا والأمريكتين وذلك بالاستفادة من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاستفادة من اتفاقية الميركسول مع بعض دول أمريكا اللاتينية ومع استهداف أسواق متخصصة مثل المنتجات العضوية أو التكنولوجيا المتقدمة.
تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجيستية من خلال الاهتمام بتطوير المواني والمطارات وتحسين مواني الإسكندرية، دمياط، والسخنة لتصبح مراكز تصدير عالمية، وسرعة إنشاء خطوط نقل مباشرة لأسواق مستهدفة لتقليل التكلفة والوقت وتحسين شبكات النقل الداخلي بربط المناطق الصناعية بالمواني بوسائل نقل سريعة ومناسبة.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تصميم برامج تمويل منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة المصدرة وتدريب مسؤولي الشركات على كيفية دخول الأسواق الدولية وتوفير حاضنات التصدير من خلال تأسيس مراكز لدعم الشركات الصغيرة في التسويق الدولي، وفهم إجراءات التصدير والمعارض.
توفير الحوافز للشركات المصدرة من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتقديم إعفاءات ضريبية للمصدرين لفترة محددة وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج رد الأعباء التصديرية طبقا لحجم صادراتها وإنشاء صندوق لدعم المصدرين يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
تعزيز التسويق الدولي والترويج بإطلاق حملات ترويجية موجهة للأسواق المستهدفة واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية وتنظيم معارض متخصصة في قطاعات مثل الأغذية، والأزياء، والصناعات التكنولوجية.
الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا بإنشاء برامج تدريب متخصصة للعمالة في القطاعات الموجهة للتصدير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج.
الإصلاحات القانونية والتشريعية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بإنشاء نافذة واحدة لإجراءات التصدير وإصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية.
التعاون الدولي وإزالة العوائق التجارية والانضمام إلى مبادرات التجارة العالمية لتعزيز مكانة مصر والتفاوض حول إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية في الأسواق المستهدفة، ونشير لتوزيع الصادرات على أبرز القطاعات:
* مواد البناء والصناعات المعدنية: بلغت قيمة الصادرات حوالي 8.807 مليار دولار.
* الصناعات الكيماوية والأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 6.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
* الصناعات الغذائية: حققت صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار.
* الملابس الجاهزة: بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار.
* المفروشات المنزلية: سجلت صادرات بقيمة 600 مليون دولار.
أما التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وأبرز الدول المستوردة للسلع المصرية كما يلي:
* المملكة العربية السعودية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالى 2.7 مليار دولار.
* الإمارات العربية المتحدة: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.2 مليار دولار.
* تركيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 3.2 مليار دولار.
* إيطاليا: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار.
* الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالي 1.8 مليار دولار.
وتتوزع الصادرات الرئيسية بين النفط ومنتجات المعادن (32%)، المنتجات الزراعية (11%)، الكيماويات (10%)، والملابس (10%) وأما التوزيع الإقليمي: -
* إفريقيا: 16% من إجمالي الصادرات.
* أوروبا: 34%.
* آسيا: 30%.
* أمريكا الشمالية: 12%.
هذا، ويجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية وستتم الاستفادة من إمكانات وخبرات مكاتب التمثيل التجاري في بعض دول إفريقيا، كما وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين خلال 2025 ما يخفض التكاليف اللوجيستية وينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال والتصدير وستسهم هذه الإجراءات في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالمياً خلال الفترة القادمة، والانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.
ونتوقع أن يتم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل أو مع حلول عام 2030 بشرط توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتبريد صراعات الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي من قبل الكبار، وتثبيت دعائم السلام العالمي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منجى على بدر الصادرات المصرية الصادرات العلاقات التجارية بلغت قیمة الصادرات الصادرات المصریة ملیار دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال 2025.. 300 مليون دولار زيادة متوقعة في صادرات أميركا الزراعية إلى مصر
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتوقع وزارة الزراعة الأميركية ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية للولايات المتحدة إلى مصر بنحو 300 مليون دولار بنهاية العام الجاري إلى 1.1 مليار دولار، بحسب تقرير حديث لها
أوضح التقرير، أن توقعات نمو الصادرات الأميركية إلى مصر هذا العام تأتي مدعومة بتحسن أوضاع العملة الصعبة في مصر في الفترة الأخيرة مقارنة بعام 2023 وحتى الربع الأول من 2024، وهو ما سيدعم نمو واردات القاهرة من فول الصويا الأميركية تحديدا.
وتستورد مصر من الولايات المتحدة الأميركية منتجات عدة أبرزها فول الصويا الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من الميزان التجاري مع مصر، ثم منتجات أخرى مثل اللحوم ومنتجات الأجبان وكميات قليلة من القمح والزيوت النباتية.
وقال رئيس شركة الأهرام للدواجن أنور العبد، إن مصر تستورد فول الصويا من المناشئ عدة لكنها دائما ما تفضل الصويا الأميركية لارتفاع جودتها ومناسبة أسعارها مقارنة بالصويا من المناشئ الأخرى مثل البرازيل والأرجنتين وأوكرانيا.
وتعد أسعار الشحن أحد عوامل اهتمام مصر بالصويا الأميركية أن ينخفض سعر شحن الطن من ساحل الخليج الأميركي عن المناشئ الأخرى، وحاليا يبلغ نحو 29 دولارا للطن.
أوضح العبد، أن مصر تستورد ما يقرب من 2.5 مليون طن سنويا من فول الصويا، نسبة تتراوح بين 70و80% منها تأتي من أميركا وتتوزع النسب المتبقية على المناشئ الأخرى.
وقدرت بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن واردات مصر من الفول الصويا الأميركية خلال العام الماضي بنحو 2.1 مليون طن مرتفعة بأكثر من 500% خلال السنوات العشر الأخيرة.
توقع رئيس شركة الأسد للأعلاف ونائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني، أن تنخفض أسعار فول الصويا هذا العام على خلفية الحرب التجارية الأميركية مع دول كثيرة حول العام بداية من الصين التي تعد أكبر مشتر للصويا الأميركية.
وتراجعت الأسعار العالمية لفول الصويا هذا العام بنحو 10% إلى 420 دولارا في المتوسط مقارنة بأسعار العام الماضي، ومنخفضة من أعلى مستوى تاريخي قرب 600 دولار للطن كانت قد سجلته في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.
وخفضت وزارة الزراعة الأميركية توقعاتها للصادرات الزراعية إلى الصين هذا العام بما يصل إلى 1.3 مليار دولار نزولا إلى 22 مليار دولار، وأرجعت ذلك إلى احتمالات انخفاض في صادرات فول الصويا والحبوب والقطن.
اعتبر الزيني، أن انخفاض الأسعار العالمية للصويا سيوفر لمصر القدرة على شراء كميات أكبر بتكلفة أقل، وهو ما سيدعم صناعة الأعلاف والثروة الحيوانية المحلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات