عدن.. مليشيا الانتقالي تغلق مكاتب شركات النقل البري وتحتجز موظفيها لفرض جبايات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
نفذت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، الأربعاء، حملة أمنية على مكاتب شركات النقل البري وإغلاقها، بالإضافة إلى احتجاز عدد من موظفيها.
وقالت شركات النقل البري إن إجراءات المليشيا جاءت بناءً على أوامر صادرة من مدير مكتب السياحة في مديرية المنصورة، تحت ذريعة فرض جبايات ورسوم غير قانونية على هذه الشركات.
وأضافت الشركات في مذكرة مشتركة موجهة إلى رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، ووزير النقل، ورئيس الهيئة العامة لشؤون النقل البري، أن هذه الإجراءات تعسفية وتخالف القانون.
وحسب المذكرة فإن مكاتب النقل تتبع وزارة النقل وليس وزارة السياحة، وبالتالي لا يحق للأخيرة أو أي من مكاتبها فرض أي رسوم أو جبايات عليها.
وأكدت شركات النقل البري في عدن أنها لا تمارس نشاط النقل السياحي، مما يجعل أي مطالبة مالية من قبل مكتب السياحة أمراً غير قانوني. وأعربت عن استيائها من هذه الممارسات، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل وتسبب أضراراً اقتصادية كبيرة.
ودعت الحكومة اليمنية إلى سرعة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن شركات النقل البري مليشيا الانتقالي جبايات شرکات النقل البری
إقرأ أيضاً:
«العدل» تفتتح مكاتب مساعدة قانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة
أناب المستشار عدنان فنجري وزير العدل كلا من المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، لحضور افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وذلك بحضور أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا ، والمستشار ياسر حسين رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدوليةوقالت وزارة العدل، إن افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في إطار التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية من خلال المشروع التابع للوكالة السويدية مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال افريقيا .
تعزيز الدعم القانوني لحقوق العمالوأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن هذه المكاتب تهدف إلى تعزيز الدعم القانوني لحقوق العمال وزيادة الوعي بها، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعي عند رفع دعواه، وإرشاده في الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التي تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.