التعليم باليمن يكابد أصعب حقبة في تاريخه
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
"نحاول قدر المستطاع تعليم الطلاب في ظل ظروف بالغة الصعوبة، بينها انعدام الكتاب المدرسي والرواتب الضئيلة لا تفي بأدنى متطلبات الحياة". بهذه الكلمات يصف عادل أحمد قائد -وكيل مدرسة الثورة- بريف محافظة تعز واقع التعليم في اليمن.
ويواجه هذا البلد حربا مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 10 سنوات، أثّرت على مختلف جوانب الحياة ودفعت ملايين الأطفال إلى خارج المدارس.
ويعمل قائد في قطاع التعليم منذ 28 عاما، ويرى أن الواقع الحالي يقاسي تحديات كبيرة بينها انحسار الكادر التعليمي المؤهل، وغياب الكتاب المدرسي، وضآلة راتب المعلمين الذي لا يكفي حتى لشراء الدقيق، كما يقول.
وصادف الجمعة الموافق 24 يناير/كانون الثاني "اليوم العالمي للتعليم"، في وقت يواجه فيه هذا القطاع الحيوي باليمن أصعب حقبة في تاريخه.
ويضيف قائد (54 عاما) أن "التعليم في بلاده بات متدهورا جدا، وأصبح بعض الطلاب لا يستطيع حتى كتابة اسمه بالشكل الصحيح ولا يجيد القراءة، جراء ازدحام التلاميذ وضيق الفصول الدراسية، وعدم توفر الكتاب المدرسي".
احتجاجات
وخلال الفترة القليلة الماضية، شهد عدد من مدن اليمن احتجاجات على تدهور الوضع المعيشي للمعلمين والأكاديميين نتيجة تراجع قيمة رواتبهم بنحو 10 أضعاف جراء تدهور العملة.
ولأول مرة منذ سنوات، تأخّر تسليم رواتب الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مما أدى إلى إضراب في المدارس والجامعات الحكومية قبل أن يتم استئناف التعليم خلال الأيام الماضية بعد وعود من السلطات بتحسين أوضاع الكادر التعليمي.
وحسب رصد الجزيرة نت، تراجعت رواتب الأكاديميين إلى أقل من 120 دولارا بعد أن كانت بمعدل 1500 دولار مطلع العام 2015، بينما راتب المعلمين أصبح بالمتوسط نحو 40 دولارا هبوطا من قرابة 400 دولار قبل الحرب.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن، بيتر هوكينز، وجود 4.5 ملايين طفل خارج المدرسة في البلاد، معتبرا ذلك "قنبلة موقوتة".
وحذّر، في حوار صحفي نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، من أنه "ما بين خمس وعشر سنوات، ربما يكون الجيل القادم أميا، وربما لا يعرف الحساب، ولديه القليل جدا من المهارات الحياتية والتأسيس، وهذا سيكون أمرا إشكاليا أكثر وأكثر مع انتقال البلاد إلى المرحلة التالية مع جيل جديد".
ويوم الاثنين الماضي، عقد وزير التربية والتعليم اليمني طارق سالم العكبري، اجتماعا موسعا في مدينة عدن لبحث سير العملية التربوية والتعليمية في البلاد. وشدد في بيان لوزارته، على أهمية تضافر الجهود من الجميع لاستقرار العملية التربوية والتعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بالبلاد".
وسبق أن شكَت الحكومة مرارا من صعوبات مالية كبيرة منعت من مواجهة متطلبات القطاع التعليمي، خصوصا تحسين أوضاع المعلمين والأكاديميين.
مستقبل كارثي
يقول المعلم الخمسيني عبده أحمد صالح، الذي يعمل في مدرسة التصحيح بمنطقة بني بكاري التابعة لمديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز، إن "استمرار تدهور التعليم في اليمن ينبئ بمستقبل كارثي للأجيال".
وفي حديثه للجزيرة نت يشكو من أن "المعلم اليمني أصبح غير قادر على توفير أدنى متطلبات الحياة لأفراد أسرته خاصة مع استمرار تدهور العملة".
وأضاف أن وضع التعليم في بلاده أصبح مأساويا، وواقع المعلمين يتدهور باستمرار، مشيرا إلى أن راتبه لا يصل إلى 50 دولارا ولا يكفي لتوفير أدنى متطلبات الحياة لأسرته المكونة من 8 أفراد.
وتابع" بعض المعلمين اتجهوا إلى الإضراب بسبب عدم صرف رواتب أشهر سابقة، واستمرار غلاء المعيشة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية للكادر التعليمي، وهذا الأمر يؤثر على مستوى الطلاب".
العمل بدل المدرسة
بدوره، يعزو الناشط المجتمعي عبد الله البركاني تدهور التعليم إلى انهيار الأوضاع المعيشية للمعلمين والطلاب. وأضاف للجزيرة نت أن "ثمة معلمين يتسلمون راتبا شهريا لا يوازي 20 دولارا، وهو مبلغ ضئيل جدا، لا يمكن أن يوفر أدنى مقومات الحياة".
وتابع "العديد من المعلمين يذهبون إلى المدارس دون أن يتناولوا طعام الإفطار بسبب تدني مستوى دخلهم المعيشي، مما يؤثر على جودة التعليم".
ويلاحظ البركاني أيضا أن الكثير من الأسر أصبحت تُلقي بأطفالها إلى سوق العمل عوضا عن المدرسة، بهدف توفير متطلبات العيش جراء الفقر المدقع وتدهور الأوضاع.
وطالب الناشط اليمني الحكومة بصرف رواتب الكادر التعليمي بما يوازي قيمة رواتبهم مطلع 2015، حتى يتم الاهتمام بالتعليم بشكله المطلوب.
من الرمضاء للنار
ودفع التدهور الكبير في التعليم بعض الأسر اليمنية إلى تسجيل أولادهم في مدارس خاصة رغم الكثير من التحديات.
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول المواطن محمد إسماعيل، إنه سجّل أولاده الثلاثة في مدرسة خاصة بمدينة تعز، بعد أن شهد الإهمال الكبير في المدارس الحكومية. وأضاف "كنت أظن أن التعليم الخاص سيكون منقذا لأطفالي، لكن وضعي أصبح كالمستجير من الرمضاء بالنار".
وتابع "طرق التعليم أصبحت غير مجدية في المدارس كافة، فالوضع العام أثر على كل مناحي الحياة، ولولا حرصي الكبير على تعليم أطفالي في المنزل لما تعلموا حتى الإملاء".
وأردف "المدارس الخاصة تطلب مبالغ مالية كبيرة، لكن كفاءة المعلمين تتراجع نتيجة الرواتب الزهيدة التي تعرضها على الموظفين لديها، ما يجعل المخرجات غير جيدة".
ومضى قائلا "رغم كل هذه الصعوبات والتحديات لجأنا إلى التعليم الخاص كونه أفضل نسبيا إذا ما تمت مقارنته بالقطاع العام الذي يعاني من إضراب متكرر وتعليم جزئي لبعض الحصص فقط".
دمار واسع
في أكثر من بيان، سبق أن أعلنت الأمم المتحدة تدمير أو تضرر آلاف المدارس في اليمن جراء الحرب، وأن 8 ملايين طالب بحاجة ماسة إلى دعم تعليمي.
وفي السياق، يقول أمين عام نقابة المعلمين بمحافظة تعز عبد الرحمن المقطري إن الحرب تسببت بدمار أكثر من 10 آلاف مدرسة على مستوى اليمن، مع نهب العديد من المؤسسات التعليمية ومعامل المعاهد التطبيقية والتقنية والعلوم، فضلا عن وقف طباعة الكتب وتسرب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة من التعليم، وتضرر آلاف المعلمين، مما خلق مأساة كبيرة في الجانب التعليمي.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال إن عدد المعلمين الرسميين في مديرية واحدة كبيرة بمحافظة تعز هي "صالة" 2500 معلم، لكن إجمالي المعلمين مع المتطوعين الموجودين حاليا لا يتجاوز ألفا، مشيرا إلى أن الطلاب قبل الحرب في المديرية ذاتها كان عددهم 88 ألف طالب وطالبة، وحاليا لا يصل عددهم إلى النصف.
ولفت النقابي اليمني إلى تدهور الاقتصاد وتراجع الريال اليمني بشكل كبير، خاصة مع شح الموارد، والإنتاج المحلي، ما تسبب بتفاقم الأوضاع المعيشية لدى المعلم والطالب.
وأوضح أن "المعلم أصبح يذهب إلى المدرسة حافي القدمين، وشارد الذهن، ومهموما بحال أسرته، ولا يستطيع تقديم التعليم الجيد للطلاب، مما يسبب كارثة للتعليم في المستقبل".
وحول الحلول لهذا الوضع يقترح المقطري أنه "يجب على أفراد المجتمع خصوصا الآباء والمجالس المحلية وبعض التجار الميسورين الاتفاق مع المعلمين وتقديم رواتب شهرية، لهم بحدود 50 ألف ريال (24 دولارا)، وتوفير بعض الحصص الغذائية لهم كما جرى في بعض المناطق، كحل مؤقت حتى تنتهي الأزمة".
وشدد على ضرورة أن "تتخذ الدولة كل الوسائل من أجل حل هذه القضية من خلال التعاون مع الأشقاء والمنظمات الدولية لحل معاناة التعليم".
معاناة التعليم الجامعي
ألقت تداعيات الحرب بثقلها على التعليم الجامعي في اليمن الذي بات يعاني واقعا مزريا، بينما تم إغلاق بعض الأقسام نتيجة عدم الإقبال عليها وهجرة العديد من الأكاديميين بحثا عن معيشة أفضل.
يقول رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة تعز الدكتور منير التبعي، إن "وضع الأكاديميين اليمنيين بات مزريا وكارثيا للغاية، مشيرا إلى أن الأستاذ الجامعي اليوم لا يستطع أن يفي بأبسط احتياجاته الضرورية للحياة خاصة أن راتبه لا يساوي إيجار شقة، فضلا عن احتياجاته الأخرى من غذاء ودواء".
وأضاف للجزيرة نت أن "راتب الأستاذ الجامعي كان قبل عشر سنوات ما يعادل 1500دولار، واليوم لا يساوي 120 دولارا، ومع ذلك يستمر الأكاديميون في التدريس من منطلق الواجب الوطني والإنساني".
وأردف التبعي "قبل 10 سنوات كان الأستاذ يطالب بتحسين مستحقاته المالية، أما الآن لم يعد يطالب بأكثر من أن يعود إليه الراتب السابق، خاصة مع استمرار العملة المحلية في التراجع وغلاء الأسعار".
وشدد التبعي على ضرورة تحسين مستوى الراتب ورفعه بما يساوي قيمته قبل اندلاع الحرب، وإيقاف الانهيار المتسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والارتفاع الجنوني للأسعار ومحاسبة المتلاعبين بها.
وشدد قائلا "إذا تحققت هذه الحلول سوف يعود الأستاذ الجامعي إلى عمله وهو قادر على دفع الإيجار والاهتمام بأولاده، وتعليم طلابه، بالإضافة إلى عودة كرامته وقيمته ومكانته في هذا المجتمع".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن التعليم اليوم العالمي للتعليم أطفال حقوق للجزیرة نت التعلیم فی فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
حقبة الاستثمار العالمي بتوقيت الخليج
يبدو أن دول الخليج أمام حقبة مختلفة عمّا كانت عليه في السابق. كمية الأموال التي تنفقها في أشياء قد تتجاوز الخيال على عكس ما كان الأمر قبل ثلاثة عقود أو أقل، يؤكد أنها قادمة بقوة إلى عالم الاستثمار، لتكون لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي. هناك تفكير بين صناع القرار ليس في كيفية الوصول إلى المستقبل بتوظيف هذا الأموال، بل كيف نصل إلى الهدف دون ضجيج جيوسياسي.
تركيز الحكومات على الاستثمار بمبالغ ضخمة يعكس فهما عميقا بالنسبة إلى القادة الخليجيين و\خاصة السعوديين، والإماراتيين، والقطريين للميزة الإستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة في الوقت الحالي. الجمع بين الموارد المالية الهائلة والموقع الجيوسياسي والترابط العالمي المتزايد يمثل فرصة فريدة لهذه الدول لوضع نفسها بطرق لا تستطيع الدول الأخرى، وخاصة المنشغلة بالتحديات الحالية، أن تفعلها.
المنطقة اليوم في وضع فريد يسمح لها بأن تقول لبقية العالم: “لقد حان الوقت لنوع مختلف من العمل،” بل “نحن نتصرف الآن، ولكن ليس بالطريقة التي يتوقعها العالم.” منطقة لديها كثرة في الأموال، والفرص التي لم تُغتنم في السابق جاء وقت الاستمتاع في كيفية إنفاق السيولة عليها بعيدا عن ضوضاء السياسة والحروب والخلافات الإقليمية والدولية، التي بات التعايش معها أمرا لا مفر منه. من يديرون الحكم أنفسهم يعون ذلك جيدا.
هل يمكن اعتبار أن هذا التحول المذهل له ثمن؟ وما هو؟ أم أنه حنكة سياسية رسمتها قيادات المنطقة لتكوين قدرة استثمارية لم تحدث في التاريخ أبدا، بينما العالم منشغل بمشاكل لا حصر لها؟
إحدى الأفكار الرئيسة اللافتة هي أن هذه الدول تستطيع أن تركز على التحول إلى نفسها. لم يكن ذلك ضمن اهتماماتها في السابق. هذا يعني أن لها القدرة على الاستثمار في المشاريع والصناعات التي تضمن لها السيادة على المدى الطويل. لم يعد يُنظَر إلى الثروة الناتجة عن النفط والغاز باعتبارها مجرد سلعة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بل باعتبارها حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومتنوع. القدرة الاستثمارية تسمح لها بتجميع ليس فقط رأس المال المالي، ولكن أيضا الأصول الإستراتيجية على مستوى العالم.
ومن خلال التركيز على بناء استثمارات داخلية ضخمة مستدامة طويلة الأجل مع التوسع في الخارج عبر صفقات مدروسة بعيدا عن الأموال الساخنة ضمن دبلوماسية الكل صديق لنا ما دمنا نربح ماديا وسياسيا، تستطيع هذه الدول أن تضمن أنها ليست مجرد لاعبين مهمين في الأسواق العالمية، بل ومهندسين نشطين لمستقبل الكوكب.
كل التحديات بالنسبة إليهم ستكسر عاجلا أم آجلا لا يهم الوقت. هناك احتياطيات مالية تفوق 4 تريليونات دولار، أكثر من نصفها عبارة عن أصول تديرها صناديقها السيادية العملاقة. هي فرصة لجعل تلك الثروة تنمو باطراد رغم المناخات السياسة المتقلّبة.
العالم يتعامل اليوم مع العديد من الأزمات، من عدم الاستقرار الاقتصادي إلى التوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ، والاضطرابات الاجتماعية. في المقابل، تمنح البيئات السياسية والاقتصادية المستقرة في الخليج هذه الدول ميزة تنافسية. فهي لا تتعثر في هذه الأزمات بنفس القدر الذي تتعثر فيه الدول الأخرى، ويمكنها استخدام مواردها للمضي في مشاريع طموحة قد يتردد الآخرون في متابعتها.
هذا الاستقرار، إلى جانب الحياد الإستراتيجي في السياسة العالمية، مثل تجنب التورط في صراعات غير ضرورية، وما أكثرها في منطقتنا، يمنح قادة الخليج موقفا متميزا وقويا. فدولهم تملك الأدوات الكافية للتصرف بشكل أكثر حزما وبسرعة أكبر من العديد من الدول الأخرى، التي غالبا ما تشتت انتباهها المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية المباشرة.
هي الآن تمتلك سيولة كبيرة تشغيلية وإستراتيجية، وعلاقات دولية واسعة النطاق. هذا المزيج يمنحها أفضلية للوصول إلى الفرص التي لا تستطيع معظم الدول منافستها، كالاستثمار في التقنيات الناشئة والبنية الأساسية وغيرها من الصناعات المتقدمة. إن صناديق الثروة مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (دي.إي.كيو) وهيئة الاستثمار القطرية من بين الأكبر في العالم، تعد أدوات حاسمة تمكنها من الاستثمار على نطاق عالمي وبلا توقف.
أضف إلى ذلك، تتمتع دول الخليج برفاهية بناء شبكة عالمية من العلاقات المتعددة تمتد عبر الشرق والغرب. تسمح لها هذه الروابط بإنشاء تعاون مبني على المصالح المفيدة للطرفين، ما يبني أسس استثمارات رائدة في كل شيء من المدن المستقبلية العملاقة مثل نيوم، مرورا بالطاقة البديلة إلى الذكاء الاصطناعي. والأهم من ذلك كله أن رسم حدود التوازن الاقتصادي الداخلي والعلاقات الدولية تشكل نقطة مفصلية. كيف ذلك؟
سياسة الصمت السياسي بعيداً عن أن يكون علامة على التقاعس لجعل رقعة الأعمال تتوسع دون خطر هو في الواقع إستراتيجية ذكية. في عالم حيث يمكن فحص كل خطوة سياسية وتسييسها، فإن قدرة دول الخليج على البقاء هادئة نسبيا على المسرح السياسي العالمي تسمح لها بالتركيز على ما هو مهم حقا: التنمية الاقتصادية والتكنولوجية. وعبر تجنب التورط في المناقشات السياسية التي لا نهاية لها، يمكن لهذه البلدان أن تولّد بيئة حيث يمكن لأعمالها أن تزدهر دون التشتيت أو التحديات التي تأتي مع المواقف الجيوسياسية.
يمكن اعتبار هذا التكتيك خيارا متعمدا لتجنب التدخل في الصراعات العالمية، وتوجيه الموارد بدلا من ذلك، نحو بناء شيء تحويلي ذي فائدة. فالسياسيون والمسؤولون الخليجيون يدركون جيدا أن التركيز والاهتمام بالرخاء الاقتصادي طويل الأجل اليوم سيوفر لبلدانهم مسارا للأجيال القادمة من الثروة والنفوذ مستقبلا. وفي حين قد تكافح دول أخرى مع عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فإن دول الخليج قادرة على استخدام ثرواتها ونفوذها للمضي قدما بطرق فعالة وقوية.
النهج الذي تتسلط عليه الأضواء والمتعلق بتوفير قدرة استثمارية لم يسبق لها مثيل من قبل، هو بالضبط ما تحتاج إليه دول الخليج. فهو لا يسمح لها فقط بتجاوز العواصف العالمية فحسب، وإنما أيضا باستخدام قوتها المالية وموقعها الإستراتيجي لإعادة تعريف دورها في العالم، الذي لطالما كان يركز باعتبارها تسبح على احتياطي هائل من النفط والغاز وتذهب مبيعاته للإنفاق الباذخ دون أيّ فائدة ترجى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة