المدير العام لـ COP28 يؤكد التزام رئاسة المؤتمر بالأولويات والاحتياجات المناخية لدول جزر المحيط الهادئ
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 السفير ماجد السويدي، التزام رئاسة المؤتمر بمساعدة الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، من خلال القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد ضمن المؤتمر.
وأشار السويدي إلى الخطورة الشديدة لتغير المناخ على جزر المحيط الهادئ، مشدداً على دعم رئاسة المؤتمر لجهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.
جاء ذلك في كلمته أمام حوار الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ رفيع المستوى حول العمل المناخي الذي عقد في فيجي، حيث التقى رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا، والقادة البارزين لدول جزر المحيط الهادئ.
تغير مباشروقال: "تتعرض مجتمعات هذه المنطقة لأشد تداعيات تغير المناخ بصورة مباشرة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وملوحة مياه الشرب، وتآكل السواحل، وازدياد حدة العواصف.. وعلى الرغم إن الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ هي الأقل تسبباً في المشكلة، فقد فرض ذلك على جزر المحيط الهادئ والدول الجزرية الصغيرة النامية في جميع أنحاء العالم، دوراً أخلاقياً في ريادة العمل المناخي".
واستعرض السويدي الركائز الأربع الرئيسية التي تستند إليها خطة مؤتمر الأطراف COP28 وهي تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام، وقال: "هذه الأولويات كلها مترابطة ويعزز بعضها بعضاً، ونريد أن يتعاون جميع المعنيين لضمان وحدة الهدف والعمل، لأنه لا يمكن ترك أي فرد، أو بلد، أو منطقة، أو مجموعة خلف الركب".
أولويات COP28كما استعرض أولويات رئاسة COP28 التي تهدف إلى تلبية احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، مؤكداً ضرورة تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله وتقديم تعهدات مالية، وإن COP28 سيقوم باعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيف، وقال: "يجب أن يكون هذا الإطار شاملاً ويتبنى أهدافاً طموحة ليقود تعزيز الإجراءات بشأن التكيف من قبل جميع الأطراف، وتطوير قدرات المرونة المناخية، وتحسين الحياة وسبل العيش، وحماية النظم البيئية".
ودعا دول المحيط الهادئ إلى مواصلة الضغط على المجتمع الدولي لرفع سقف الطموحات المناخية، والمساعدة في إيجاد حلول للعراقيل السياسية، وضمان وجود استجابة عالمية قوية لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، التي ستعرض نتائجها في COP28.
وأوضح: "نحن بحاجة لكل جهودكم لكي نجعل كل هذه الأمور ممكنة في COP28، الذي تتوفر لديه الإمكانيات لإعادة صياغة مسار العمل المناخي للسنوات القادمة، وإن جهود وآراء مجتمعات جزر المحيط الهادئ أساسية في أي استجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، حيث إن أولويات دول جزر المحيط الهادئ تُسهم في تشكيل الخطوات نحو تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وأن شعوب هذه المنطقة تستمر بالقيام بدورها الريادي الخاص بالمباحثات حول موضوعات التكيف، والتمويل، والخسائر والأضرار".
وأجرى ماجد السويدي خلال زيارته إلى جزيرة فيجي عدة لقاءات، حيث التقى كلاً من الوزير بجزيرة كوك فاين موكوروا، ووزير الموارد الطبيعية والتجارة لجزر مارشال جون سيلك، ووزير التغير المناخي النيوزيلندي جيمس ش، ورئيس وزراء مملكة تونغا سياوسي سوفاليني، ووزير المالية والتنمية الاقتصادية في توفالو سيف باينيو، والأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ هنري بونا.
كما التقى ماجد السويدي مندوبة برنامج "مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع لـ COP28" ريشما رام، ويضم هذا البرنامج 100 مندوب شاب من البلدان الأقل نمواً في العالم والدول الجزرية الصغيرة والشعوب الأصلية ومجموعات الأقليات، ويهدف إلى إعلاء أصوات شباب العالم، وعرض وجهات نظرهم وأولوياتهم المتنوعة في عملية مؤتمر الأطراف وتضمين وجهات نظرهم ومقترحاتهم في عملية صنع السياسات المناخية العالمية، وبناء المهارات والمعرفة وشبكات التواصل الشبابية، كما يقدم البرنامج نموذجاً لكيفية احتواء الشباب في عملية مؤتمر الأطراف عبر رؤية هادفة لبناء هيكل مستدام لتعزيز مشاركة الشباب في جميع مؤتمرات الأطراف المقبلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مؤتمر المناخ فرصة للتأكيد على التزام الدول بتعهدات الاتفاقية الإطارية وتوفير التمويل لدعم الدول النامية.. وخبراء: نطالب بتنفيذ وعود COP28 ومصر فعلت صندوق الخسائر والأضرار بـCOP27 بشرم الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد تغير المناخ قضية عالمية حرجة، تتطلب توحد الجهود العالمية للحد من تأثيراته التي تطال البشر والبيئة والأمن الغذائي والمائي وتهدد أرواح السكان في الدول الأقل تسببًا في الأزمة "النامية" عن المتسببة " المتقدمة" ما يدفع بلدان العالم لعقد مؤتمرات الأطراف المناخية COP سنويًا لمتابعة سير تطورات الأزمة وما جري من حلول .
جدير بالذكر أنه نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- ضمن قادة العالم ورؤساء الحكومات بأذربيجان COP29.
وذكر بأن مُؤتمر باكو لتغير المناخ يُعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفي خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد في عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يُرتب خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطاً إضافية على دُولنا.
وأكد "مدبولي" حرص مصر دوماً على التركيز على مسألة "التنفيذ" فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.
وهنا يقول أستاذ علوم المناخ، الدكتور هشام عيسي، التمويل المناخي هو كلمة السر للدول النامية والافريقية في التوسع في مشروعات التكيف التي تساعدها على التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية، وقد تبنت مصر مطالب الدول الأكثر تضررًا خلال مؤتمر شرم الشيخ COP27 من خلال حشد التأييد الدولي على نطاق واسع في إنشاء صندوق للخسائر والأضرار تلاها تحديد آلية في مؤتمر دبي في COP28.
ويضيف"عيسى": أطلقت مصر العديد من المبادرات المعنة بمشروعات التكيف في الدول الافريقية وأيضًا المبادرات التي تستهدف الطاقة والمياه والأمن الغذائي وحياة كريمة وعيرها وبذلك تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاجراء التحول المتفق عليه فق للإتفاقية الإطارية بباريس، علاوة عن رؤية مصر المستدامة لـ2030 والتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة .
وتابع رئيس الوزراء: يأتي مؤتمرنا هذا كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقاً للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تُشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الدول الأفريقية تُوجِّه بالفعل ما يصل إلى 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ.
وأكد تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام 2050، واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42٪ من مزيج الطاقة عام 2030.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، نطالب الدول المتقدمة بتوفير قروض مناخية بفوائد أقل بحيث لا تمثل عبء على الدول المقترضة حتي يتم التوسع في المشروعات الخاصة بالتكيف مع ضرورة الحفاظ على دعم السكان المحليين واعتبارهم شركاء في مثل هذه المشروعات لضمان نجاحها .
ويضيف"إمام": فاتورة التغيرات المناخية يدفعها من لا ذنب له، حيث تعاني هذه المناطق من عواقب وخيمة، تشمل خسائر في الأرواح والمنازل والقوى العاملة بسبب تفشي الأمراض أو الوفاة، مع وجود وسائل محدودة للتعامل مع هذه التحديات، ويُعتبر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار (LDF) في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) خطوة هامة نحو تقديم المساعدة المالية للدول والمناطق الأشد قابلية للتأثر
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر أطلقت منصة وبرنامجاً وطنياً للمشروعات تحت اسم منصة "نوفي" التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية. وأشار إلى أن مصر والدول الأفريقية بصفة عامة تواجه تحدي توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في دولنا.