بـ450 مليون دولار.. أول محطة طاقة اندماجية في العالم لتشغيل مايكروسوفت
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلنت شركة هيليون الأمريكية، الرائدة في تقنية طاقة الاندماج النووي، عن حصولها على تمويل جديد بقيمة 425 مليون دولار، مما سيمكنها من تسريع تطوير أول محطة طاقة اندماجية تجارية.
وقال ديفيد كيرتلي، الرئيس التنفيذي لشركة هيليون: "سنعمل على توسيع نطاق تصنيعنا بشكل جذري في الولايات المتحدة ،مما يمكننا من بناء المكثفات والمغناطيسات وأشباه الموصلات بشكل أسرع بكثير مما كنا قادرين عليه من قبل، وهذا يسرع بناء أول محطة طاقة اندماج في العالم ومن ثم جميع مصانعنا القادمة".
و تهدف الشركة الناشئة، التي يدعمها رئيس OpenAI سام ألتمان وبيتر ثيل وريد هوفمان، إلى توصيل الكهرباء إلى مايكروسوفت بحلول عام 2028.
الميزة
وفي حين أن هناك العديد من الشركات الناشئة في مجال الاندماج، فإن هيليون تميز نفسها من خلال نهجها الفريد تجاه طاقة الاندماج، حيث أنها تستخدم مفاعلاً "بتكوين معكوس المجال".
وتختلف هذه التقنية عن الطرق التقليدية للاحتواء المغناطيسي والاحتواء بالقصور الذاتي، وبدلاً من ذلك، يستخدم مفاعل هيليون سلسلة من المجالات المغناطيسية للتحكم في البلازما وضغطها داخل غرفة مصممة خصيصاً، والتي يتم تشكيلها وتسريعها لاحقاً بواسطة المجالات المغناطيسية إلى سرعات تتجاوز مليون ميل في الساعة.
وتصل إلى درجات حرارة الاندماج التي تزيد عن 100 مليون درجة مئوية (9 كيلو فولت)".
وأحدث نموذج أولي لشركة هيليون، "بولاريس"، يعمل الآن في إيفريت، واشنطن، من المتوقع أن يكون هذا أول مفاعل اندماج يولد الكهرباء.
المنافسة في طاقة الاندماج
ومن الجدير بالذكر أن العديد من الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم تعمل بقوة لتطوير مفاعلات اندماج تجارية لتوليد الكهرباء.
وأعلنت شركة Commonwealth Fusion Systems (CFS) الناشئة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها مؤخراً أنها تستعد لبناء أول محطة طاقة اندماجية تجارية على مستوى الشبكة في العالم،
ووفقاً للشركة سيتم بناء مصنع الاندماج الخاص بها في منطقة جيمس ريفر الصناعية في مقاطعة تشيسترفيلد بولاية فيرجينيا، وسيبدأ العمل في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مايكروسوفت تكنولوجيا مايكروسوفت أول محطة طاقة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة لهذا السبب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة “ديلي أسيا” الأسيوية أن باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة، ورغم قدرتها على إنتاج 42,131 ميجاوات من الكهرباء، أي ضعف الطلب تقريباً، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء يجعل تشغيل الأجهزة المنزلية مكلفاً للغاية. تفاقمت هذه المشكلة بسبب الديون الضخمة المتراكمة على مشاريع الطاقة الصينية، ضمن "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" (CPEC)، مما أثار انتقادات واسعة ودعوات لإعادة التفاوض على العقود.
وبحسب الصحيفة، في عام 2014، دخلت الصين قطاع الطاقة الباكستاني عبر CPEC، الذي بلغت قيمته الأولية 48 مليار دولار ثم توسع لاحقاً إلى 62 مليار دولار. ورغم أن المشروع وُصف بأنه "مُغير لقواعد اللعبة" بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، فإن أغلب الاستثمارات وجهت نحو قطاع الطاقة، مما أثار مخاوف بشأن الدوافع الصينية وإمكانية وقوع باكستان في براثن الديون والاعتمادية.
ومن إجمالي الاستثمارات، خُصص نحو 35 مليار دولار لتمويل 21 مشروعاً لمحطات طاقة تعمل بالفحم، أضافت 6000 ميجاوات إلى الشبكة الباكستانية. لكن هذه المشاريع أدت إلى تضخم الدين الوطني، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 75%، بحسب الصحيفة.
وتشير التقارير إلى أن الشركات الصينية تتمتع بعوائد مرتفعة على حقوق الملكية تتراوح بين 27-34%، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل المحدد في سياسة عام 1994 البالغ 15-18%، ويثير ذلك تساؤلات جدية حول الممارسات المالية الاستغلالية التي تتبعها الصين.
ورغم أن مشاريع الشركة الصينية ساهمت في سد بعض النقص في الطاقة، فإن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال منتشراً في المدن الكبرى. ويؤكد المنتقدون أن مشاريع الطاقة هذه أثقلت كاهل باكستان بديون غير مستدامة وتكاليف كهرباء باهظة. فبالرغم من الزيادات الكبيرة في القدرة الإنتاجية، لا يزال الحصول على طاقة بأسعار معقولة بعيد المنال بالنسبة للأسر والشركات.
وقد سهلت احتياجات باكستان المتزايدة للطاقة دخول الصين إلى قطاع الطاقة لديها. وركزت الصين على مشاريع الاتصال، بينما وجهت الحكومة الباكستانية التمويل الأولي لـ CPEC نحو الطاقة. وبحلول عام 2022، كانت باكستان تهدف إلى إضافة 30,000 ميجاوات إلى الشبكة، من خلال 11 مشروعاً توفر أكثر من 6000 ميجاوات.
على مدى العقدين الماضيين، ضخت بكين مليارات الدولارات في باكستان، مما أوجد أكبر محفظة طاقة ممولة من الصين في العالم. وكشف موقع AidData أن تعرض باكستان للديون لبكين بلغ 67.2 مليار دولار في الفترة من 2000 إلى 2021، كما أضافت CPEC ما يقرب من 26 مليار دولار إلى دين الحكومة الباكستانية.
وقد سعت الحكومة الباكستانية للحصول على قرض إنقاذ من بكين وسط انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر. لكن رفض الصين أجبر باكستان على التوجه إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار. ويبرز ذلك الدوافع الخفية للصين، حيث تستغل الصعوبات المالية التي تواجهها باكستان وترفض تقديم مساعدة حقيقية.
وقد أدت سياسات الطاقة ومشاريع طاقة CPEC إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة في باكستان. لكن الديون المتراكمة، وخاصة من الصين، أجبرت باكستان على شراء الكهرباء بتعريفات مرتفعة، على الرغم من وجود فائض لديها، وفقا للصحيفة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية