تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حث أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصدار أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة.
يأتي هذا التحرك عقب فشل الجمهوريين في تمرير قانون داخل الكونغرس يفرض عقوبات على المحكمة، بسبب معارضة الديمقراطيين وعدم التوصل إلى توافق بين الحزبين. ووفقًا للسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فإن ترامب كان “متجاوبًا” مع هذا الطلب، مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية.
ترامب والجنائية الدولية.. مواجهة قديمة تتجددليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها ترامب موقفًا متشددًا ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث سبق له أن فرض عقوبات عليها خلال ولايته الأولى بسبب محاولاتها التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان. استخدم ترامب آنذاك “سلطات الطوارئ الوطنية” لعرقلة عمل المحكمة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة. لكن الرئيس السابق جو بايدن، وفي أول أيام ولايته، ألغى هذه العقوبات، ليعيد ترامب الآن النظر في إعادة فرضها، ولكن هذه المرة لصالح إسرائيل.
نتنياهو في واشنطن.. زيارة تحت الحمايةتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير، وهي زيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل كون الولايات المتحدة من الدول القليلة التي يستطيع زيارتها دون خوف من الاعتقال، حيث تُلزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها.
معركة قانونية أم سياسية؟ينقسم الموقف الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية بين معسكرين:
???? الجمهوريون، الذين يرون أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتستهدف حلفاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ويضغطون لفرض عقوبات عليها.
???? الديمقراطيون، الذين يرفضون العقوبات ويفضلون التعامل مع المحكمة عبر القنوات الدبلوماسية.
اللافت أن غالبية السياسيين الأمريكيين، من الحزبين، يعتبرون أن المحكمة الجنائية الدولية “غير شرعية” في تعاملها مع إسرائيل، باعتبارها ليست عضوًا في المحكمة، وهو ما يثير تساؤلات حول المعايير التي تتبناها واشنطن في دعم المؤسسات الدولية عندما تخدم مصالحها، ورفضها عندما تتعارض مع سياستها الخارجية.
هل يغامر ترامب بمواجهة دولية جديدة؟في حال قرر ترامب إصدار الأمر التنفيذي، فسيكون أمامه تحديات عدة، أبرزها:
✅ التداعيات الدبلوماسية: قد تؤدي معاقبة المحكمة إلى توتر العلاقات مع الدول الأوروبية، التي تدعم عمل المحكمة في محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
✅ الانعكاسات القانونية: قد تواجه هذه العقوبات طعونًا قانونية داخل الولايات المتحدة، خاصة من المنظمات الحقوقية والدولية.
✅ الأثر على السياسة الداخلية: قد يستخدم الديمقراطيون هذه الخطوة لمهاجمة ترامب، واتهامه بعرقلة العدالة الدولية لصالح إسرائيل.
قد يكون دعم ترامب لنتنياهو عبر معاقبة المحكمة الجنائية الدولية خطوة تصعيدية لها تداعيات واسعة، لكن توقيتها قبل الانتخابات الأمريكية يثير تساؤلات حول ما إذا كان الهدف الحقيقي هو كسب أصوات اللوبي الإسرائيلي والمتعاطفين معه داخل الولايات المتحدة. فهل سيقدم ترامب على هذه الخطوة، أم أنه سيفضل ترك الأمر للكونغرس لتجنب تبعات سياسية غير محسوبة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق إلى لاهاي للمثول أمام الجنائية الدولية
أُرسل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، الثلاثاء، على متن طائرة إلى لاهاي الهولندية، بعد أن أوقفته الشرطة في مانيلا بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار التحقيق الذي تجريه المحكمة في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملته الدموية لمكافحة المخدرات التي أطلقها عام 2016.
وتشير تقديرات منظمات حقوقية إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من الفقراء، برصاص قوات الأمن خلال الحملة، دون تقديم أدلة كافية على تورطهم في جرائم متعلقة بالمخدرات في كثير من الأحيان.
تفاصيل التوقف
وأقلعت الطائرة التي تقل دوتيرتي البالغ من العمر 79 عامًا٬ من مطار مانيلا الدولي ليل الثلاثاء، متجهة إلى لاهاي. وأكد مارتن ديلغرا٬ محامي دوتيرتي، أن الرئيس السابق صعد على متن الطائرة برفقة ثلاثة أشخاص آخرين حوالي الساعة التاسعة مساءً (13:00 بتوقيت غرينتش).
وأعلن الرئيس الفلبيني الحالي، فرديناند ماركوس، في تصريح للصحفيين أن "الرئيس السابق رودريغو روا دوتيرتي أقلع عند الساعة 11:03 مساءً وغادر المجال الجوي الفلبيني"، مشيرًا إلى أن الطائرة في طريقها إلى لاهاي، حيث سيتم تقديمه للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
ابنته تعقب
وأعربت ابنة دوتيرتي، سارة نائبة الرئيس الحالي، عن استيائها الشديد من توقيف والدها، ووصفت الإجراء بأنه "قمع واضطهاد" وليس عدالة. وقالت في بيان: "بينما أكتب هذه الكلمات، يتم اقتياده بالقوة إلى لاهاي الليلة. هذه ليست عدالة، هذا قمع واضطهاد".
من جانبه، قال دوتيرتي في بث مباشر عبر تطبيق إنستغرام إنه يعتقد أن المحكمة العليا الفلبينية ستتدخل لتمنع مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن الفلبين ليست طرفًا في معاهدة تسليم المجرمين مع المحكمة.
تفاصيل القضية
وجرى توقيف دوتيرتي، الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2016 و2022، فور عودته إلى الفلبين من رحلة قصيرة إلى هونغ كونغ، وتم احتجازه في قاعدة فيلامور الجوية بالقرب من مطار مانيلا الدولي.
وأكدت الرئاسة الفلبينية في بيان أنها تلقت النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وكان دوتيرتي قد انسحب من المحكمة الجنائية الدولية عام 2019، لكن المحكمة أكدت أن لديها سلطة قضائية على الجرائم التي ارتكبت قبل الانسحاب، بما في ذلك عمليات القتل التي وقعت في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسًا لبلديتها.
مكافحة المخدرات
وتشير البيانات الرسمية إلى مقتل أكثر من ستة آلاف شخص خلال حملة دوتيرتي لمكافحة المخدرات، بينما قدّر ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عدد القتلى بما بين 12 و30 ألفًا. ووصف دوتيرتي نفسه بأنه "قاتل"، ودعا الشرطة إلى إطلاق النار على المشتبه بهم إذا شعروا بأن حياتهم في خطر.
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفلبيني في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دافع دوتيرتي عن حملته، قائلاً: "لقد فعلت ما كان يتعين عليّ فعله، صدقوا أو لا تصدقوا، لقد فعلت ذلك من أجل بلدي".
ردود الأفعال المحلية والدولية
أعربت لوزفيميندا ديلا كروز، التي قُتل ابنها البالغ من العمر 19 عامًا برصاص الشرطة عام 2017، عن ارتياحها لتوقيف دوتيرتي، قائلة: "لقد حصل ابني الآن على العدالة".
من جهتها، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه الخطوة بأنها "حاسمة على صعيد المساءلة في الفلبين". وفي الوقت نفسه، حثت الصين المحكمة الجنائية الدولية على "تجنب المعايير المزدوجة" و"ممارسة صلاحياتها بحكمة".
ويذكر أن دوتيرتي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في الفلبين، حيث يدعم الكثيرون سياساته الصارمة في مكافحة الجريمة. وكان يسعى لاستعادة منصب رئيس بلدية دافاو قبل أن تنسحب ابنته سارة من السباق لصالح فرديناند ماركوس، الذي تحالفت معه قبل تعيينها نائبة للرئيس.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة