مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التعدي التحايل الأراضي الزراعية المزيد ملیون جنیه لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
حسام الشاعر: مصر قادرة على مضاعفة عدد السياح لـ 30 مليون سائح هذا العام |فيديو
قال حسام الشاعر، عضو اللجنة الاستشارية لقطاع السياحة، إن الاجتماع الذي تم عقده اليوم مع رئيس مجلس الوزراء كان بالغ الأهمية، حيث تم مناقشة دراسة تفصيلية تهدف إلى تحفيز القطاع السياحي في مصر وتحقيق مستهدفات طموحة خلال الفترة المقبلة.
إمكانية مضاعفة عدد السياح في مصر هذا العاموأشار الشاعر في تصريحات خلال مداخلة في برنامج شريف عامر على mbc مصر إلى أن الدراسة التي تمت مناقشتها شملت العديد من الأرقام القابلة للتحقيق في هذا العام. وقال: "كان عدد السياح في مصر العام الماضي حوالي 16 مليون سائح، ولكننا قادرون على مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 30 مليون سائح هذا العام".
وأضاف أن هذه الأرقام ليست بعيدة المنال بفضل المقومات السياحية الكبيرة التي تمتلكها مصر.
المقومات السياحية في مصروأكد الشاعر أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تجعلها وجهة سياحية رائدة، سواء من حيث المواقع التاريخية، الأماكن الطبيعية، أو الخدمات السياحية المتطورة. وأوضح أن هذه المقومات تمنح مصر فرصة كبيرة لتحقيق هذا الرقم الطموح في عدد السياح.
التطلعات المستقبلية إمكانية الوصول إلى 50 مليون سائحوفي سياق متصل، أضاف الشاعر أن هناك إمكانيات أكبر لتحقيق نمو هائل في قطاع السياحة، حيث قال: "نعتقد أنه يمكن لمصر الوصول إلى 50 مليون سائح في المستقبل، إذا استمرت الجهود في تحسين البنية التحتية وتعزيز الحملات الترويجية على المستوى العالمي".
وأشار إلى أن هذا الهدف الطموح يتطلب المزيد من الاستثمارات والابتكار في صناعة السياحة لتوسيع قاعدة السياح في البلاد.
وأكد حسام الشاعر أن دعم الحكومة لقطاع السياحة يعتبر حجر الزاوية لتحقيق هذه الأهداف. وقال: "إرادة الدولة قوية في دعم هذا القطاع الحيوي، ونحن على ثقة بأن مصر قادرة على استعادة مكانتها كأحد أبرز الوجهات السياحية في العالم".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة