ترامب ينشئ مركز احتجاز للمهاجرين في غوانتانامو
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوسيع مركز عمليات المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية إلى أقصى طاقة لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر غير نظامي.
التغيير ــ وكالات
وفي أمر تنفيذي قال ترامب: “أوجه وزيري الدفاع والأمن الداخلي باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتوسيع مركز عمليات المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية إلى أقصى طاقته لتوفير مساحة احتجاز إضافية للمجرمين الأجانب ذوي الأولوية العالية والمتواجدين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، ومعالجة احتياجات إنفاذ قوانين الهجرة المصاحبة التي حددتها وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي”.
وأضاف: “تم إصدار هذه المذكرة بهدف وقف غزو الحدود وتفكيك العصابات الإجرامية واستعادة السيادة الوطنية”.
وتابع: “لا تهدف هذه المذكرة ولا تعمل على إنشاء أي حق أو فائدة، جوهرية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ بموجب القانون أو الإنصاف من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو وزاراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو ضباطها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر”.
وكان ترامب قد قال في وقت سابق من يوم الأربعاء “اليوم، أوقع أيضا على أمر تنفيذي لتوجيه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي للبدء في إعداد منشأة للمهاجرين تسع 30 ألف شخص في خليج غوانتانامو”.
وأوضح أن المنشأة ستُستخدم “لاحتجاز أسوأ المهاجرين غير الشرعيين المجرمين الذين يهددون الشعب الأميركي. سوء بعضهم الشديد يجعلنا لا نثق حتى في أن الدول ستحتجزهم، ولأننا لا نريد عودتهم، سنرسلهم إلى غوانتانامو. وهذا قد يزيد قدرتنا على الاستيعاب الى المثلين على الفور”.
ووصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الأربعاء خطة ترامب لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير نظامي في غوانتانامو الواقع في الجزيرة الشيوعية والمخصّص للمتهمين بالإرهاب، بأنها “عمل وحشي”.
وجاء في منشور للرئيس الكوبي على منصة إكس “في عمل وحشي، تعلن الحكومة الأميركية الجديدة الاحتجاز في قاعدة غوانتانامو البحرية، الواقعة في الأراضي الكوبية المحتلة خلافا للقانون”، مشيرا إلى أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين سيُحتجزون “بجوار سجون معروفة بالتعذيب والاحتجاز المخالف للقانون”.
الوسومأمريكا ترامب غوانتنامو مهاجرينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمريكا ترامب غوانتنامو مهاجرين
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تنشر نسب العمال المهاجرين.. أرقام ضخمة
كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الخميس الماضي، عن الدور الكبير الذي يلعبه الموظفون المنحدرون من أصول مهاجرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الألمانية، حيث أظهرت البيانات أن هذه القطاعات كانت ستواجه صعوبات جمة في أداء مهامها دون مساهمة هؤلاء الموظفين.
وبحسب مسح التعداد السكاني المصغر لعام 2023، بلغت نسبة الموظفين من أصول مهاجرة في قطاع البناء والتطوير العقاري 67%، بينما وصلت النسبة إلى 51% في قطاع إنتاج الأغذية.
كما تجاوزت نسبة الموظفين المهاجرين المتوسط العام في مجالات مثل تركيب البلاط، قيادة الحافلات والشاحنات، وخدمات الضيافة.
وأوضح مكتب الإحصاء أن تعريف "الشخص ذي الخلفية المهاجرة" يشمل من هاجر شخصيًا إلى ألمانيا أو أحد والديه منذ عام 1950، مع استثناء الأشخاص المقيمين في مساكن جماعية. وجاءت هذه البيانات بناءً على مسح عينة شمل حوالي 1% من السكان في ألمانيا، حيث قدم المشاركون معلومات عن أنفسهم.
وفي المجمل، أفاد 26% من الموظفين في جميع القطاعات الاقتصادية بأنهم من أصول مهاجرة. وسجلت قطاعات مثل بيع المواد الغذائية (41%)، ورعاية المسنين (31%)، والتعدين (30%) نسبًا أعلى من المتوسط، وهي قطاعات تعاني من نقص حاد في العمالة وفقًا للوكالة الاتحادية للتشغيل.
من ناحية أخرى، انخفضت نسبة الموظفين من أصول مهاجرة في قطاعات مثل الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي (10%)، والتأمينات (13%)، والخدمات المالية (15%)، والتعليم (17%).
"مستشفيات بلا مهاجرين"
وفي سياق متصل، أثارت الخطط التي تروج لها التيارات اليمينية المتطرفة في ألمانيا، والتي تدعو إلى ترحيل المهاجرين، قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية. ويعود ذلك إلى الاعتماد الكبير للمستشفيات الألمانية على الكوادر الطبية المهاجرة، حيث يشكل الأطباء والممرضون من أصول أجنبية جزءًا أساسيًا من النظام الصحي.
وقد حذر خبراء من أن ترحيل هؤلاء المحترفين قد يؤدي إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، مما يهدد جودة الرعاية الصحية المقدمة.
وردًا على هذه الخطط، انتشرت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مستشفيات فارغة من كوادرها الطبية، بهدف تسليط الضوء على العواقب الوخيمة المحتملة لترحيل المهاجرين. وتأتي هذه الحملة في ظل صعود ملحوظ لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي يروج لسياسات ترحيل جماعي للمهاجرين.
وفي 23 شباط/ فبراير 2025، أعلن زعيم تكتل المحافظين فريدريش ميرتس فوزه بالانتخابات التشريعية، بينما أقر المستشار أولاف شولتس بهزيمة حزبه "الديمقراطي الاجتماعي" الحاكم. وفي الوقت نفسه، حقق أقصى اليمين الألماني تقدّمًا ملحوظًا، حيث حلّ في المرتبة الثانية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع