مصر تحظر هذه الهواتف رسميًا بدءًا من فبراير.. موبايلك منها أم لا؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تطبيق الإجراءات الفنية التي ستؤدي إلى حظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.
يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين في إطار تطور تقنيات الاتصالات في البلاد.
موبايلك منها؟.
مواصفات الهواتف المطلوبة حسب المعايير الدولية
مع بداية الشهر المقبل، سيبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التأكد من أن جميع الهواتف المحمولة المتداولة في السوق المصري تتوافق مع المعايير العالمية للمواصفات الفنية، يشمل هذا الحظر الأجهزة التي لا تستوفي المعايير الدولية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، والتي قد تؤثر سلبًا على أداء الشبكات وجودة الخدمة.
حماية حقوق المستخدمين وضمان خدمة أفضل
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق مستخدمي الهواتف المحمولة وتعزيز مستوى جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.
وتشمل الأجهزة التي لا تلتزم بالمعايير الدولية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات مثل ضعف الإشارة، انقطاع الخدمات، انخفاض جودة الاتصال، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الصحة العامة نتيجة لاستخدام تقنيات اتصال غير آمنة أو غير فعالة.
كيفية تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات
سيتم تحديد الأجهزة التي سيتم حظرها وفقًا لمعايير فنية محددة، تشمل توافق الأجهزة مع الشبكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مواصفات الأداء مثل كفاءة الاتصال، استهلاك الطاقة، والوظائف التقنية المدعومة.
ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراقبة توافر هذه المعايير لدى الهواتف المحمولة.
كيفية التحقق من توافق جهازك مع المعايير الدولية
ويحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين على ضرورة التأكد من أن الهاتف المحمول الذي يرغبون في شرائه يتوافق مع المعايير الدولية من خلال استخدام تطبيق "تليفوني".
ويوفر هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية فحص الأجهزة والتحقق من توافقها عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا، كما يشير الجهاز إلى أهمية الحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء أي جهاز جديد.
القانون الذي ينظم حظر الأجهزة غير المطابقة
ينص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على حظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أي جهاز تليفون محمول لا يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و ينص القانون كذلك على ضرورة الحصول على تصريح رسمي لأي عملية استيراد أو تصنيع أو بيع الأجهزة المرتبطة بشبكات الاتصالات في مصر.
إجراءات قانونية ضد تجار الأجهزة المخالفة
وفي إطار سعيه لتطبيق القانون، شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة أن يلتزم التجار والموزعون بعدم بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات الدولية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
كما دعا الجهاز إلى التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان حماية المواطنين ومنع تداول الأجهزة غير المطابقة في السوق.
قنوات الإبلاغ عن المخالفات
لتسهيل متابعة تنفيذ القرار، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من القنوات للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أو تسويق أجهزة غير مطابقة للمواصفاتـ، تشمل هذه القنوات مراكز الاتصال الخاصة بشركات المحمول، مراكز الاتصال التابعة للجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155، وتطبيق "My NTRA"، والموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن المخالفات.
كيفية تفادي شراء هواتف مغشوشة
ونصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بتوخي الحذر عند شراء الهواتف المحمولة، حيث يجب التأكد من أن الأجهزة متوافقة مع المعايير الدولية، وباستخدام التطبيقات الإلكترونية مثل "تليفوني" للتحقق من حالة الأجهزة قبل اتخاذ قرار الشراء، كما ينبغي شراء الأجهزة من متاجر معروفة وموثوقة، والحصول على فاتورة ضريبية رسمية لضمان صحة عملية الشراء.
أهمية القرار وتأثيره على سوق الاتصالات
يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر من خلال ضمان أن الهواتف المتوفرة في السوق تتوافق مع الشبكات الحديثة والمعايير الدولية، هذا التحرك سيسهم في تحسين تجربة المستخدمين، فضلاً عن الحد من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام الأجهزة التي لا تتماشى مع المعايير الفنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حظر تفعيل الهواتف المحمولة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات المزيد الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات الهواتف المحمولة المعاییر الدولیة الاتصالات فی الأجهزة التی مع المعاییر فی السوق
إقرأ أيضاً:
الاتصالات: نستهدف توطين صناعة الهواتف
نجحت الدولة فى توطين صناعة الهواتف المحمولة فى مصر بالشراكة مع 4 شركات عالمية، تنفيذاً للخطط الحكومية الطموحة الهادفة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال التكنولوجيا والتقنيات الدقيقة وجذب الاستثمارات العالمية وتوظيف أكبر قدر من العمالة فى هذا المجال. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، بالتعاون مع مصنع «فيفو» إحدى الماركات العالمية لإنتاج الموبايل، موضحاً: «حتى عامين فقط مصر كانت تستورد هواتف محمولة بأكثر من 1٫5 مليار دولار سنوياً، واليوم نستهدف وجود 4 من أصل 5 أكبر شركات عالمية لإنتاج الهواتف النقالة فى مصر».
من جانبه، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء كبرى الشركات العالمية تصنيع الهواتف الذكية فى مصر من خلال إنشاء مصانع لها أو من خلال التصنيع لدى مصنعين محليين، فى إطار توطين صناعة الهواتف المحمولة محلياً، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يسهم فى خفض الواردات، وزيادة الصادرات مستقبلاً حال وجود فائض فى الإنتاج.
وقال الوزير، وفق بيان، إن أبرز شركات هواتف المحمول العالمية المصنّعة محلياً هى «سامسونج»، حيث بدأت الإنتاج التجريبى فى مصنعها الحالى فى بنى سويف، وتعمل على إنشاء مصنع آخر مخصص لإنتاج الهواتف فى نفس المنطقة، وسيبدأ الإنتاج التجريبى منتصف العام المقبل، ولفت إلى أن شركة «أوبو» أوشكت على الانتهاء من إنشاء مصنعها فى مصر، وسيتم افتتاحه قريباً، فيما بدأت «شاومى» الإنتاج التجريبى لمصنعها فى مصر، وأيضاً «فيفو» الذى بدأ الإنتاج المحلى، إضافة إلى هذه المصانع الأربعة، تعمل شركة هندية على إنشاء مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة، فيما يتم إنتاج أجهزة لشركة «نوكيا» من خلال مصنعين محليين.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، مقسمة ما بين 8 مليارات دولار من التعهيد ومليار دولار من المهنيين المستقلين، وفى سبيل تحقيق ذلك تبذل الوزارة جهوداً فى جذب كبرى الشركات للتوسع وافتتاح مراكز تعهيد فى مصر، وكذلك تدريب الشباب فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق هذا المستهدف. وتابع أن الوزارة وقَّعت 5 اتفاقيات مع شركات صينية كبرى لإنشاء مشروعات ضخمة فى مصر خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيتان لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 3 ملايين نواة كيلومتر سنوياً لكل مصنع، على أن يتم تخصيص نصف الإنتاج للسوق المحلية، والنصف الآخر للتصدير للأسواق المجاورة، والاتفاقيات الثلاث الأخرى مع شركات صينية لإنشاء والتوسع فى مراكز تعهيد فى مصر.
وأوضح أن الهدف من توطين صناعة كابلات الألياف الضوئية وزيادة حجم الإنتاج المحلى منها، توفير احتياجات الدولة من هذه الكابلات لإحلالها بدلاً من الكابلات النحاسية، مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطة الدولة للتحول الرقمى، إضافة إلى تخفيض فاتورة استيراد كابلات الألياف الضوئية، وفى الوقت نفسه توفير فرص عمل جديدة للشباب. واستعرض تفاصيل الاتفاقيات الموقّعة مع الشركات الصينية لإنشاء مراكز التعهيد، إذ جرى توقيع اتفاقية مع شركة «هواوى» للتوسع فى مركز تعهيد قائم يضم 800 متخصص، وتعتزم مضاعفة عددهم خلال عامين، وإنشاء مركز تعهيد جديد لإنتاج البرمجيات فى مصر، مشيراً إلى أهمية توطين صناعة البرمجيات فى مصر من خلال جلب كبرى الشركات لافتتاح مراكز فى مصر لتطوير الكوادر البشرية المصرية، وتوطين هذه الصناعة محلياً. وأضاف أن الاتفاقية الثانية فى مجال التعهيد مع «شنوا يونى جروب»، وهى إحدى الشركات الرائدة فى مجموعة من المجالات عالية القيمة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستنشئ هذه الشركة مركزاً جديداً للتعهيد فى مجال تصميم الدوائر الكهربائية وأشباه المواصلات، وهذه من التخصصات عالية القيمة، كما جرى توقيع اتفاقية أخرى مع الشركة نفسها لإنشاء صندوق استثمارى برأس مال مبدئى 300 مليون دولار تمول الشركة الصينية أكثر 80% منها، بمشاركة مستثمرين مصريين، لتشجيع المزيد من الشركات الصينية على إنشاء شركات فى مصر، ما يخلق المزيد من فرص العمل وتصدير المزيد من الخدمات الرقمية للدول المختلفة، وكذلك تشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والناشئة على تغطية الأسواق الآسيوية.
وأشار إلى أن الشق الإنتاجى يرتبط بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع فى صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات، من خلال التوسع فى تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية. وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتزم تنفيذ مشروع «الخزنة الرقمية»، الذى يضم جميع الوثائق الحكومية لكل مواطن لتسهيل إتمام الإجراءات فى أى جهة حكومية، ما يقلل من وقت تنفيذ الخدمات والتكلفة، مشيراً إلى أن المشروع الضخم لا يزال قيد التصميم، ويحتاج إلى عدة سنوات لتنفيذه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة