الجمهوريون يحرضون ترامب على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
حث الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب على إصدار أمر تنفيذي يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة.
ويأتي مطلب المشرعين الجمهوريين عقب منع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تمرير تشريع يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية، في ظل غياب حل وسط بين الحزبين في هذا الشأن.
وجاءت المناشدة في الوقت الذي من المقرر أن يجتمع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض في الرابع من فبراير، علما أن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول القلائل التي يستطيع نتنياهو زيارتها محميا من الاعتقال، فالدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالانصياع إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
وقال السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه شجع ترامب على إصدار الأمر التنفيذي وقال إن الرئيس كان متجاوبا، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وأضاف ريش للصحفيين في مبنى الكابيتول أمس الأربعاء، في اليوم التالي للتصويت الفاشل: "هذا كل ما أريد قوله في هذه المرحلة.. أنا واثق من أننا سنحصل عليه، كنت أفضل أن يتحدث الكونغرس في هذا الأمر ولكن إذا لم يساعدوه، فلندع ترامب يفعل ذلك" وفق قوله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب إسرائيل الجنائية الدولية غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يفشل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»
الجديد برس|
أفشل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكّرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وصوّت 54 سيناتوراً ضد المشروع مقابل 45 مؤيداً، ما حال دون حصوله على الأغلبية المطلوبة (60 صوتاً) لإقراره في المجلس المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد مرّر المشروع في وقت سابق بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140، لكن في مجلس الشيوخ طغى الانقسام الحزبي، حيث رفض الديمقراطيون والمستقلون المشروع باستثناء السيناتور جون فيترمان، فيما امتنع السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
ويصف مشروع القانون قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل” بأنها “غير شرعية ولا أساس لها”، محذراً من أنها قد تشكل “سابقة خطيرة تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها”، ولو تم إقراره، لكان القانون سيفرض عقوبات على أي شخص يشارك في تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها ضد أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء واشنطن.