الخارجية الفلسطينية: سياسة الاحتلال تعطيش شعبنا تعكس الفشل الدولي بضمان حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية سياسة التعطيش التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة إياها جزءا لا يتجزأ من العقوبات الجماعية الدائمة التي يفرضها الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرق مياه الشعب الفلسطيني وتقوم ببيعه القليل منه، بحيث تنعدم المياه أغلب أيام العام وتحديدا في فصل الصيف، كما تم تخفيض كميات المياه المخصصة لعدد من المحافظات بشكل متعمد في ظل موجة الحر الأخيرة كما حصل في بيت لحم والخليل.
وأكدت الوزارة أن هذا العمل امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني وإجراءاته الاستعمارية لتسريع عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وخلق بيئة استعمارية طاردة للفلسطيني من أرض وطنه.
وأشارت إلى أن الاحتلال يشن حربا تخريبية مفضوحة على مرافق شبكات المياه الفلسطينية كافة، بما في ذلك هدم الآبار والخزانات، ومنع المواطنين الفلسطينيين من حفر المزيد من الآبار بحجة ربطها بالترخيص الذي لا يأتي عادة، في الوقت الذي ينعم به المستوطنون بكميات وفيرة من المياه الفلسطينية تزيد عن حاجتهم وتتوفر لهم طيلة أيام العام، وتشرف دولة الاحتلال على تأمين ضخ تلك الكميات للمستوطنات على حساب الحق الفلسطيني في المياه الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية أن تعطيش الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية سياسة إسرائيلية استعمارية وعنصرية بامتياز، ودليل على التنكر الإسرائيلي الرسمي بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه خاصة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه وممارسة سيادته على ثرواته الطبيعية فوق الأرض وفي باطنها، بما يعني أن دولة الاحتلال تحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية، وتنتهك التزاماتها كقوة احتلال وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، الأمر الذي يعكس أيضا فشلا دوليا ذريعا في إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال، ليس فقط الفشل الدولي في مجال تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وضمان احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وإنما أيضا الفشل الدولي في ضمان احترام الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".