القوات لا تمانع أن يسمي سلام شيعيا لوزارة المال
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
كتب رضوان عقيل في" النهار": تحتل وزارة المال صدارة النقاط العالقة في تأليف الحكومة. هذا ما تقوله "القوات اللبنانية" لأنها لا تريد زرع "لغم" في السرايا يكون كفيلا عند تفجيره بعرقلة ما يطرح على طاولتها. تشكل حقيبة المال عنوانا اعتراضيا "قواتيا"، وهي لا تزال على مبدأ عدم احتكار أي طائفة لأي حقيبة، مع التشديد على المداورة المفتوحة بين الجميع.
وتنبه "القوات" من اليوم إلى أن تسمية "الثنائي" لمن يشغل وزارة المال يعني زرع "لغم" في الحكومة سيقدم صاحبه عند أول امتحان أو احتكاك على التعطيل، مع التخوف من أن يقدم الوزراء الشيعة الخمسة على الاعتكاف أو الاستقالة بطلب من بري والحزب.
وفيما يزداد رئيس المجلس تشددا في تسمية ياسين جابر لوزارة المال، ستكون لـ"القوات" كلمتها في هذا المجال من دون أن تكشف عن كل خياراتها حيال المشاركة في الحكومة أو عدمها. وترفض اتهامها بممارسة سياسة المناورة من أجل تحصيل حصة وزارية أكبر، وإن كانت تطلب من سلام تطبيق "وحدة المعايير" في التأليف. وما تخشاه اليوم في حال تمرير رؤية "الثنائي" كما يريد، أن ينسحب هذا المناخ على البيان الوزاري أو سواه من القضايا، وهي تناقش سلام في كل هذه النقاط من باب حماية حكومته بحسب رؤيتها. وتريد لها أن تكون ناجحة وفاعلة و"أداة تغييرية وليست تعطيلية".
وردا سؤال عما إذا كانت "القوات" ستبقى خارج الحكومة، تؤكد أوساطها أن الأمر وارد وإن كانت لن تحسم قرارها في انتظار ما سينتهي إليه سلام.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تأليف الحكومة على توقيت سلام وعودة الخلافات حول المالية والالية
يدخُل تكليف القاضي نواف سلام أسبوعه الثالث اليوم، وسط مفاوضات شاقّة بينه وبين القوى السياسية، تنتقل من تعطيل إلى تعطيل، فيما تسود أجواء لدى كل القوى بأن سلام يتصرف وكأنه يقوم بمناورات تهدف في نهاية الأمر إلى فرض تشكيلة كما يريدها هو على الجميع.
وشهدت الساعات الأخيرة توتراً في الاتصالات مع أكثر من جهة. ففيما كان السائد أن الأمور سالكة مع الثنائي أمل وحزب الله، عاد الحديث عن مشكلة كبيرة بعد تراجع سلام عن موافقته على تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، ما زاد علامات الاستفهام حول لقاءاته اللاحقة، خصوصاً بعدما صرّح إثر لقائه برئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا بـ«أنني لن أتراجع عن المعايير التي أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشّحين للانتخابات»، مؤكداً أنه من «أنصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وسأواجه الصعوبات وأخرج الحكومة إلى النور قريباً، وعليه يتمّ استعادة الدعم العربيّ والثقة الدوليّة».
وذكرت «الأخبار» أن سلام أبلغَ الرئيس عون بأن «هناك عقدة أساسية لا تزال قائمة مع الثنائي أمل وحزب الله إضافة إلى خلافات حول بعض الأسماء». وأشار إلى أن «العقد الأخرى قابلة للعلاج»، انطلاقاً من كونه يتعامل مع الكتلة السنية باعتبار أنها «في الجيبة»، كما يتفق مع الرئيس عون بأن المسيحيين «مقدور عليهم، ويمكن تذليل العقبات المتعلقة معهم بسهولة، متى حُلت مع الشيعة».
وكشفت مصادر مطّلعة أن سلام اتصل بعد مغادرته القصر برئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه «أسماء جديدة»، فردّ بري «إن شا لله خير»، مشيراً إلى أنه لن يتأخر في إرسال الأسماء هو وحزب الله، ناصحاً الرئيس المكلّف بـ«الإسراع في وضع صيغة حكومية والإعلان عنها خلال أيام». لكنّ اللافت، وفقَ ما تقول المصادر، أن «سلام يتجاهل كلياً التيار الوطني الحر حين يتحدث عن الحصة المسيحية، وكأنه يتقصّد ذلك لدفع النائب جبران باسيل إلى عدم المشاركة».
ويلفت بعض النوّاب إلى أنّ «الإصرار على توزير إحدى الشخصيات من إقليم الخروب قد يخلق أزمة تغييب صيدا عن التمثيل، فيما يُحاول سلام فرض اسم عامر البساط، أو تغييب البقاع أو الشمال مقابل الإبقاء على وزيرين من صيدا والإقليم».
وفي ما يتعلق بالنواب التغييريين والمستقلين الذين يعتبرون أنفسهم «أمّ الصبي» بوصول سلام، فقد عبّروا عن استيائهم مما تسرّب عن اتفاقه مع الثنائي حول وزارة المال وتسمية كل الوزراء الشيعة. وهدّد هؤلاء بعدم منح الحكومة الثقة في هذه الحالة. وأصدر عدد من النواب التغييريين، ومجموعات تدور في الفلك نفسه، بياناً طالبوا به سلام بالمضي في حكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب، وعدم تكريس منح وزارات معينة لطوائف محددة. يأتي ذلك في إطار الضغط المتواصل على سلام للإطاحة أولاً بإمكانية إعطاء وزارة المال للثنائي، وكذلك من أجل تكريس توزير شخصيات شيعية من خارج الثنائي. واللافت أن بعض النواب التغييريين، يطالبون بحكومة بعيداً عن كل الأحزاب، غير آبهين بزعزعة تحالفهم مع حزبَي «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، انطلاقاً من أنّ «كسر حزب الله سياسياً هو أولوية لهم». وبعكس تسريبات اليومين الماضيين، أتى كلام سلام من القصر الجمهوري، مطابقاً لما ورد في بيان الأمس الصادر عن النواب والمجموعات التغييرية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة