وفد من جامعة اليرموك يلتقي لجنة التربية في مجلس النواب لبحث أزمة الجامعة المتفاقمة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
#سواليف – خاص
في ظل أزمة غير مسبوقة تهدد أحد أعرق الصروح الأكاديمية في #الأردن، علم موقع “سواليف الاخباري ” من مصادر مطلعة أن وفدًا من #جامعة_اليرموك سيلتقي اليوم الخميس بلجنة التربية والتعليم في #مجلس_النواب، بحضور عدد من رؤساء اللجان النيابية ونواب الوطن، وذلك لوضعهم في صورة الوضع المأساوي الذي تمر به الجامعة، والذي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لمكانتها الأكاديمية ولمستقبل طلابها وأساتذتها.
#أزمة_مالية خانقة وانقسامات داخلية
تتمثل أبرز مظاهر الأزمة في التدهور المالي الحاد الذي تعاني منه الجامعة، حيث تواجه عجزًا ماليًا يهدد قدرتها على الاستمرار، مما انعكس على جودة التعليم، والبحث العلمي، والبنية التحتية، وأدى إلى تراكم المشكلات الإدارية والأكاديمية. ووسط هذا المشهد القاتم، تعيش الجامعة حالة استقطاب غير مسبوقة، زاد من حدتها غياب رؤية إدارية واضحة وقادرة على معالجة الأوضاع المتفاقمة، ما جعل المؤسسة الأكاديمية غارقة في أزمات متداخلة، لم تعد تقتصر على الجانب المالي فحسب.
مقالات ذات صلةاستهداف أعضاء هيئة التدريس وصندوق تضامن لإنقاذهم
ومما يزيد الأمور تعقيدًا، الارتفاع غير المسبوق في عدد القضايا المرفوعة ضد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والتي تستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يجد العديد من الأكاديميين أنفسهم في مواجهة دعاوى قضائية بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم للأوضاع داخل الجامعة. وفي ظل هذا الواقع المرير، لجأ الأساتذة إلى تأسيس صندوق تضامني للدفاع عن زملائهم، تعبيرًا عن استيائهم مما يصفونه بمحاولات ممنهجة لتكميم الأفواه وإخضاع الجسم الأكاديمي لمنطق الترهيب بدلاً من الحوار والإصلاح.
تراجع البحث العلمي وغياب التخطيط
لم تقتصر الأزمة على الجوانب المالية والإدارية فحسب، بل امتدت إلى صلب الدور الأكاديمي للجامعة، حيث يشير العديد من أعضاء هيئة التدريس إلى التراجع المقلق في مخرجات الجامعة، وإهمال البحث العلمي الذي يفترض أن يكون أحد أعمدة أي مؤسسة أكاديمية مرموقة. كما تعاني الجامعة من تهالك في بنيتها التحتية، وغياب أي رؤية استراتيجية للنهوض بها، ما جعلها تفقد جزءًا كبيرًا من مكانتها التي لطالما كانت عنوانًا للتميز الأكاديمي في الأردن والمنطقة.
أزمة ولاء للمؤسسة أم ولاء للأشخاص؟
أحد أكثر الجوانب التي تثير الجدل داخل الجامعة هو انتشار ثقافة الولاء للأشخاص على حساب الولاء للمؤسسة، حيث يرى الكثيرون أن معايير التقدم الإداري والتقييم الأكاديمي أصبحت مرتبطة بالعلاقات الشخصية، بدلاً من الكفاءة والجدارة، ما انعكس سلبًا على بيئة العمل الأكاديمية، وأدى إلى فقدان الثقة في القرارات الإدارية، وعزز الشعور بالإقصاء والتهميش لدى الكفاءات الحقيقية.
لقاء النواب: الأمل الأخير؟
يأتي هذا اللقاء في مجلس النواب وسط آمال معلقة على دور السلطة التشريعية في التدخل لإنقاذ الجامعة من مصير مجهول، حيث يعوّل أعضاء هيئة التدريس والطلبة على تدخل جاد يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدًا للتدهور المستمر الذي تعاني منه الجامعة. ويطالب الأكاديميون بضرورة اتخاذ قرارات جريئة تعيد التوازن إلى الجامعة، وتضع حدًا لحالة الفوضى الإدارية، وتحافظ على مكانتها كصرح أكاديمي وطني لا يجوز التفريط به.
فهل سيكون لقاء اليوم نقطة تحول في مسار الجامعة، أم مجرد محطة أخرى في سلسلة من الاجتماعات التي لم تثمر عن أي حلول حقيقية؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن جامعة اليرموك مجلس النواب أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
الشرع يكلف لجنة من 7 أعضاء لصياغة مسودة إعلان دستوري
كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدة، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وتتكون اللجنة من كل من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، بهية ماركني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وتتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".