ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بحذف"أيديولوجية النوع"من العقود وحسابات وسائل التواصل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أمرت إدارة ترامب الوكالات الفيدرالية بحذف أي ذكر أو تلميح لـ "أيديولوجية النوع" في العقود وأوصاف الوظائف وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي بما يتماشى مع أمر تنفيذي يجبر الحكومة على الاعتراف بجنسين فقط.
ووفقا لرويترز، أصدرت وزارة إدارة الموظفين الأمريكية مذكرة أمس الأربعاء تتضمن إرشادات حول تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يتطلب من الوكالات الفيدرالية "الاعتراف بأن النساء إناث بيولوجيًا، والرجال ذكور بيولوجيًا".
وتشكل هذه الإجراءات جزءًا من هجوم أوسع نطاقًا يشنه ترامب على برامج التنوع والمساواة والإدماج، وهو الهجوم الذي أثار انتقادات من المدافعين عن الحقوق الذين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تراجع التقدم الذي أحرزته أمريكا في تبني هذه القيم.ترامب:"الأموال لن تُستخدم للترويج لـ"أيديولوجية النوع"
وقال ترامب الأسبوع الماضي إن الأموال لن تُستخدم للترويج لـ"أيديولوجية النوع"، وهو مصطلح فضفاض تستخدمه الجماعات المحافظة في كثير من الأحيان للإشارة إلى أي أيديولوجية تروج لوجهات نظر غير تقليدية بشأن الجنس والنوع الاجتماعي.
ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن هذا المصطلح يمثل نزعة معادية للمثليين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.
وتسعى إدارة ترامب أيضًا إلى الحد من نطاق الانتصار الكبير الذي تحقق لحقوق المتحولين جنسياً بموجب حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية عام 2020، حيث وجدت المحكمة العليا أن حماية الحقوق المدنية ضد التمييز "على أساس الجنس" تنطبق على الجنسية والهوية الجنسية.
ويجب على الوكالات مراجعة جميع أوصاف الوظائف ووضع أي موظف "يتضمن وصف وظيفته غرس أو تعزيز أيديولوجية النوع الاجتماعي" في إجازة، وفقًا للمذكرة.
وتلزم هذه التعليمات الوكالات بتنظيف المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لأيديولوجية النوع الاجتماعي.
كما وجهت التعليمات إلى أن "الأماكن الحميمة" المخصصة للرجال أو النساء "يتم تحديدها على أساس الجنس البيولوجي وليس الهوية الجنسية".
كما أمر ترامب يوم الثلاثاء بإنهاء كل التمويل الفيدرالي أو الدعم للرعاية الصحية التي تساعد في انتقال الشباب المتحولين جنسياً بعد أمر سابق يحظر على الأشخاص المتحولين جنسياً الانضمام إلى القوات المسلحة.
ومن جانبها قالت وزارة كفاءة الحكومة في منشور على موقع X أمس إن 85 عقدًا متعلقًا بالتنوع والمساواة والإدماج وإمكانية الوصول بقيمة إجمالية تبلغ حوالي مليار دولار في العديد من الإدارات والهيئات قد تم إنهاؤها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب وسائل التواصل الاجتماعي دونالد ترامب الهوية الجنسية النوع الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بالتحقيق في واردات الشاحنات تمهيداً لفرض رسوم جمركية
أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب تحقيقاً بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها، في توسعة جديدة لحربه التجارية التي طالت مئات الدول والقطاعات.
ذكرت وزارة التجارة في إعلان رسمي صدر في السجل الفيدرالي أنها ستحقق في المخاطر التي تهدد الأمن القومي نتيجة اعتماد الولايات المتحدة على "عدد محدود" من الموردين الأجانب الذين هيمنوا على السوق الأميركية جزئياً بفعل الدعم الحكومي والممارسات التجارية "الافتراسية".
وسيبحث المسؤولون ما إذا كان بإمكان المنتجين المحليين تلبية الطلب في السوق الأميركية، بالإضافة إلى احتمالية استخدام بعض الدول الأجنبية "هيمنتها على توريد الشاحنات وقطع الغيار كسلاح" من خلال فرض قيود على التصدير.
يشمل التحقيق الشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 آلاف رطل، بالإضافة إلى قطع الغيار والمشتقات ذات الصلة. وتُستخدم هذه المركبات في نقل البضائع عبر أميركا الشمالية، ولا تشمل الشاحنات الخفيفة الشائعة لدى المستهلكين.
خفض الرسوم على قطع الغيار
على نحو منفصل، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وكذلك على قطع غيار السيارات والشاحنات الخفيفة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو. وتدرس الإدارة الأميركية خفض رسوم قطع الغيار من خلال إعفائها من الرسوم المتعلقة بالواردات الصينية المرتبطة بإنتاج الفنتانيل والمعادن، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".
وبدأ التحقيق في الشاحنات في 22 أبريل، لينضم إلى سلسلة من التحقيقات التجارية التي تشمل النحاس والخشب وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة والمنتجات الصيدلانية. وتُجرى هذه التحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تتطلب عادة إصدار نتائج خلال 270 يوماً، رغم أن إدارة ترمب تسعى لتنفيذ إجراءاتها التجارية بوتيرة أسرع.
ارتفاع التكاليف
يثير التحقيق احتمال فرض رسوم جديدة على هذه المركبات أو على مكوناتها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الشركات المالكة لأساطيل الشاحنات الكبيرة، وربما على عمليات الشحن التجاري في الولايات المتحدة.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي تقدم بخطة لفرض رسوم على السفن المبنية أو المملوكة للصين عند رسوها في الموانئ الأميركية، وذلك بعد تحقيق تجاري أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأصبحت المادة 232 بمثابة الأداة القانونية المفضلة لدى إدارة ترمب لفرض رسوم على الواردات في قطاعات أساسية، إذ تسمح بفرض رسوم جمركية قد تستمر عبر إدارات رئاسية متعاقبة، خلافاً للرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترمب سابقاً باستخدام صلاحيات الطوارئ.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا