يخوض مجموعة من العلماء معركة كبيرة في الأوساط العلمية والطبية من أجل إثبات أن الشيخوخة مجرد مرض، وأنه من الممكن تبعاً لذلك التوصل إلى علاج لها، فيما يقول الفريق الآخر بأنها "مرحلة عُمرية حتمية" وأن تجنب هذه المرحلة أمر مستحيل، وأنها تبعاً لذلك فمن المستحيل أن يتوصل الطب إلى علاجٍ لها.

 

وبين هذا الجدل الواسع الذي يدور في الأوساط العلمية فإن الكثير من البحوث والدراسات تتوصل بين الحين والآخر إلى علاجات للشيخوخة، أو على الأقل يتوصلون إلى أدوية ومواد وعلاجات من شأنها أن تؤدي إلى إبطاء الشيخوخة وحماية الخلايا في جسم الإنسان من التلف.

وقال تقرير مطول نشرته جريدة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية نت"، إن الفهم العلمي المحسن لبيولوجيا الشيخوخة يقود بعض العلماء والأطباء ورجال الأعمال إلى القول بأن الشيخوخة مرض، حيث يقولون إنها محرك رئيس للمرض والوفاة، وتصنيفها على هذا النحو قد يسهل الحصول على موافقة على الأدوية لعلاج الشيخوخة نفسها، بدلاً من التعامل مع مجرد مشاكل صحية مرتبطة بالعمر.

وتقول الصحيفة إن الكثير من السكان في الولايات المتحدة يتقدمون في السن ويظل العديد من كبار السن أصحاء ونشطين، ولذلك فإن الكثيرين يعارضون فكرة التعامل مع الشيخوخة على أنها "مرض"، حيث إنها لم تؤدِ بهم إلى أية أعراض أو أوجاع أو متاعب، كما أن هؤلاء يقولون إنه "لا يوجد شيء سيئ بحد ذاته في التقدم في السن".

ويقول المنتقدون إن مثل هذا التحول قد يدفع الأطباء إلى رفض الحالات الصحية باعتبارها "مجرد شيخوخة"، مما يؤدي إلى رعاية طبية أسوأ لكبار السن. فيما يخشى آخرون أن يؤدي وصف الشيخوخة بأنها مرض إلى الاستغلال المالي من قبل صناعة مكافحة الشيخوخة، والاستفادة من الحلول السريعة "لعلاج" الشيخوخة.
ولا تصنف إدارة الغذاء والدواء الأميركية الشيخوخة حالياً على أنها مرض، كما لا يوجد دواء معتمد من قبل الوكالة لعلاج الشيخوخة البشرية.

وقالت أخصائية العلاج الطبيعي المتخصصة في طب الشيخوخة كارول بلوويس: "يمكنني أن أجد رجلاً يبلغ من العمر 80 عاماً ولا يزال قادراً على التزلج أو الرقص أو الركض في ماراثون. ويمكنني أن أجد رجلاً يبلغ من العمر 40 عاماً فقط ولا يتحرك كثيراً ولا يستطيع القيام بأي من ذلك"، وتخلص بلوويس الى القول: "العمر ليس مؤشراً على أي شيء على الإطلاق".

واجتذب مجال طول العمر المزدهر مليارات الدولارات من الاستثمارات حيث تحول السعي إلى مكافحة الشيخوخة إلى التيار الرئيسي، فيما يأمل المتحمسون لطول العمر أن تكون وكالة الغذاء والدواء الأميركية أكثر تعاطفاً في ظل المفوض الجديد المقترح من قبل الرئيس دونالد ترامب.

ويقول ريتشارد فاراجر، أستاذ علم الشيخوخة الحيوية في جامعة برايتون وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأميركي لأبحاث الشيخوخة، إن نفس العوامل الأساسية التي تساهم في الشيخوخة تلعب أيضاً دوراً في تطور الأمراض. ويستشهد بمثال لعملية بيولوجية تسمى الشيخوخة الخلوية، وهي عندما تتوقف الخلايا عن الانقسام ولكنها لا تموت وتتراكم مع تقدم الناس في السن، وترتبط هذه العملية بأمراض مختلفة مرتبطة بالعمر.

ويقول فاراجر: "هل يمكننا أن نفعل أي شيء للتأثير على البيولوجيا الأساسية للشيخوخة البشرية؟ أعتقد أن الإجابة هي نعم قاطعة".
ويقول المدافعون إن أدوية مكافحة الشيخوخة، إذا ثبتت فعاليتها، يمكن أن تبطئ أو تمنع ظهور الحالات المرتبطة بالعمر بدلاً من علاجها بعد ظهورها، وفي النهاية توفر الملايين من الإنفاق على الأمراض المزمنة في وقت لاحق من الحياة.

وفي عام 2021، شكل 1% من المستفيدين التقليديين من الرعاية الطبية 19% من الإنفاق، وفقاً لوكالة متخصصة في الولايات المتحدة، كما تبين أن المستفيدين في آخر عام من حياتهم يميلون إلى التسبب بالمزيد من الإنفاق من غيرهم.

في المقابل تقول بيكا ليفي، أستاذة في كلية الصحة العامة بجامعة ييل، إن التعامل مع الشيخوخة على أنها أمر غير طبيعي أو إنها مرض هو مكلف أيضاً، حيث وجدت إحدى الدراسات التي عملت عليها ييل أن تأثيرات التمييز على أساس السن على الظروف الصحية تكلف 63 مليار دولار من الإنفاق على الرعاية الصحية في العام الواحد.

وتستشهد بمثال قريب لها في منتصف الثمانينيات من عمرها، حيث رفض الطبيب كدمتها باعتبارها أحد أعراض الشيخوخة وليس أحد الآثار الجانبية للدواء، كما تقول. ويمكن أن تؤدي الافتراضات الخاطئة مثل هذه إلى تأخير العلاج الفعال، مما يؤدي إلى مشاكل صحية أسوأ وأكثر تكلفة في المستقبل.

وتقول ليفي: "إن تصنيف الشيخوخة كمرض يمكن أن يصبح جزءاً من التمييز على أساس السن البنيوي. الشيخوخة ليست سيئة بطبيعتها".
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشيخوخة العلماء مرض علاج الدراسات البحوث شيخوخة حماية الخلايا إبطاء الشيخوخة رئيس التقدم في السن طول العمر العمر الولايات المتحدة من الإنفاق

إقرأ أيضاً:

هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟

أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025

المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟

تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية

عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.

من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.

هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟

رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.

الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة

بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.

الخلاصة

في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.

مقالات مشابهة

  • طريقة بسيطة للحفاظ على صفاء الذهن في سن الشيخوخة
  • «ضريبة الاستهلاك والإنتاج» حقيقة أم مجرد دراسة.. وزارة الاقتصاد تحسم عبر «عين ليبيا» الجدل!
  • الدرقاش: من يقاطع منتجات النسيم مجرد “بيدق”
  • تغييرات صغيرة تساعد النساء على تقليل آثار الشيخوخة
  • جومانا مراد: السنّ مجرد رقم.. وهذه نصيحتها للسيدات
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • اليمن يُسقط قناع الهيمنة الأمريكية
  • الخليفي: تصريحات نتنياهو مجرد جعجعة
  • ثمن التخاذل
  • دراسة: تدهور السمع قد يدق ناقوس الخطر على القلب!