45 ساعة من الفوضى: مصادر تكشف لـCNN كواليس إلغاء قرار ترامب بتجميد الإنفاق الفيدرالي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
(CNN)-- استمرت أكبر محاولة من قِبَل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل الإنفاق الفيدرالي بشكل جذري لمدة تقل قليلاً عن 45 ساعة.
وأثار التجميد الشامل للتريليونات من الإنفاق الفيدرالي للمنح والقروض، الذي أصدره مكتب الميزانية بالبيت الأبيض ليلة الاثنين للوكالات الفيدرالية دون ضجة، الغضب والارتباك حتى بين زملائه الجمهوريين، وانعكس التأثير على جميع أنحاء الولايات.
الدفاع عن القرار
وبيتما كان يصر البيت الأبيض على أن الارتباك كان من صنع وسائل الإعلام، أصدر مكتب الإدارة والميزانية، الأربعاء، مذكرة موجزة من جملتين تلغي التوجيه الذي أصدره قبل يومين فقط، وبعد أكثر من 20 ساعة من أمر قاضٍ فيدرالي بوقف التجميد.
وكان سحب التجميد الفيدرالي بمثابة تحول مذهل للبيت الأبيض تحت قيادة ترامب، والذي دفع حتى الآن إلى إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية وزرع الفوضى والارتباك الذي يأتي مع طرد موظفي الخدمة المدنية المحترفين، وإيقاف برامج المساعدات الخارجية مؤقتًا.
وسلط ذلك الضوء على مخاطر تبني البيت الأبيض لتكتيك مستوحى من التكنولوجيا "للتحرك بسرعة وكسر الأشياء" في جهوده لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية بسلسلة من الإجراءات في أول 10 أيام.
وشعر الجمهوريون في الكونغرس بالإحباط بشكل خاص لأنهم لم يتم إخطارهم بقرار أثار طوفانًا من الغضب من الناخبين.
وتلقت إدارة ترامب طوفانًا من الاتصالات من المشرعين ومسؤولي الولايات مع أسئلة حول تأثيره على ولاياتهم الأصلية.
وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لشبكة CNN، متحدثًا عن التجميد بشرط عدم الكشف عن هويته: " لم يتم إبلاغنا مثل أي شخص آخر، وكان ذلك مؤسفًا وغير ضروري".
وفي الساعات التي أعقبت الإصدار الأولي للمذكرة بعد ظهر يوم الاثنين، تحدثت CNN إلى أكثر من 12 مسؤولاً رفيع المستوى عبر خمس وكالات ومشرعين ومساعدين كبار للجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.
وقال المسؤولون إن الارتباك كان شاملاً وكانت الإجابات على الأسئلة التي وجهوها بقلق متصاعد غير موجودة.
وأثار التراجع سؤالاً جديدًا حول ما إذا كانت ولاية ترامب الثانية ستعيد إحياء الأسئلة حول الكفاءة - حتى بين معجبي ترامب - حول قدرة الإدارة على الحكم أو شرح قراراتها بشكل كافٍ.
وكانت تداعيات مذكرة مكتب الإدارة والميزانية يوم الاثنين تذكرنا بالفوضى التي شهدها منها البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب.
وبعد إلغاء المذكرة، الأربعاء، أصر ترامب على أن أكبر تراجع لإدارته الجديدة لم يكن مثل هذا التراجع على الإطلاق، حتى مع سعي حكومته جاهدة للتراجع عن تجميد التمويل الذي أظهر أولى علامات القيود على سلطته التنفيذية.
وقال ترامب خلال حفل توقيعه الأول على مشروع قانون الهجرة: "نحن ننظر فقط إلى أجزاء من البيروقراطية الكبرى حيث كان هناك إهدار هائل واحتيال وإساءة استخدام".
وقدمت سلسلة مذهلة من الأحداث نافذة واضحة على النظام الجديد في واشنطن، فقد ألقى البيت الأبيض باللوم على وسائل الإعلام، بدلاً من قبول المسؤولية، عن موجة من ردود الفعل العنيفة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.
وقال ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض، لجيك تابر من CNN، الثلاثاء: "لا أستطيع مساعدة نفسي إذا نشرت وسائل الإعلام اليسارية قصة إخبارية مزيفة تسببت في ارتباك".
ولكن مع التراجع يوم الأربعاء، أوضحت الإدارة أنها ليست حريصة على خوض معركة قانونية في هذه القضية حول وجهة نظرترامب الواسعة للسلطة التنفيذية في سعيه لتطهير الحكومة.
وقالت المتحدثة باسم للبيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء: "يجب أن ينهي هذا الإجراء القضية في المحكمة بشكل فعال ويسمح للحكومة بالتركيز على فرض أوامر الرئيس بشأن التحكم في الإنفاق الفيدرالي، وفي الأسابيع والأشهر المقبلة، ستستمر المزيد من الإجراءات التنفيذية لإنهاء الهدر الفادح للتمويل الفيدرالي".
ورفعت الجماعات الليبرالية دعوى قضائية ضد التجميد كجزء مما اعتبرته أفضل مثال حتى الآن على تجاوز ترامب.
وقالت سكاي بيريمان، الرئيسة التنفيذية لمنظمة Democracy Forward، إحدى المنظمات التي رفعت الدعوى القانونية: "بينما نأمل أن يمكّن هذا الملايين من الناس في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد من التنفس الصعداء، فإننا ندين نهج إدارة ترامب الضار والقاسي المتمثل في إطلاق العنان للفوضى والأذى للشعب الأمريكي".
كما خلقت الملحمة القصيرة أكبر فرصة حتى الآن للديمقراطيين لمحاولة الاستفادة مما اعتبروه خطأ ترامب، مما أدى إلى إحياء الحزب الديمقراطي المعارض في الأسبوع الثاني من لإدارة ترامب.
واستخدم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر تراجع إدارة ترامب كفرصة، وقال في مؤتمر صحفي: "لم نفز بهذه المعركة، لا تفهموني خطأ، لكن انظروا إلى أنه يمكننا إحداث بعض التأثير الحقيقي".
ارتباك بشأن التفاصيل
وخلال الأيام العشرة الأولى لترامب في منصبه، أصدر الرئيس الأمريكي سلسلة من الأوامر التنفيذية والإجراءات لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، والتي بلغت حد الهجوم الشامل على قوتها العاملة.
لكن مذكرة مكتب الإدارة والميزانية التي وصلت إلى صناديق البريد الوارد للوكالات في الساعة 5 مساءً يوم الاثنين كانت مختلفة بشكل كبير - لأن تداعياتها الشاملة كانت لغزًا لحلفاء ترامب ومنتقديه على حد سواء.
وناقش المحامون ومديرو البرامج الفيدرالية معنى الفقرات والجمل وحتى الكلمات في مذكرة مكتب الإدارة والميزانية المكونة من صفحتين.
وأشارت إحدى الجمل إلى برامج المساعدة المالية الفيدرالية التي تشكل 30٪ من إنفاق الحكومة الفيدرالية في السنة المالية 2024.
واعتبر البعض ذلك كإشارة على ما ستغطيه المذكرة، حتى مع حيرة العديد من المسؤولين من ادعاء ما يقرب من 10 تريليون دولار من النفقات الحكومية.
وقال أحد المسؤولين لشبكة CNN: "فقط بضعة تريليونات أو نحو ذلك، أعتقد؟"، في إشارة إلى الرقم الفعلي - 6.75 تريليون دولار - الذي نشرته الحكومة الأمريكية.
وقد وجه جزء آخر من المذكرة الوكالات الفيدرالية "بتحديد ومراجعة جميع برامج المساعدات المالية الفيدرالية والأنشطة الداعمة المتوافقة مع سياسات الرئيس ومتطلباته".
واعتبر العديد من المسؤولين ذلك باعتباره بياناً لا لبس فيه بأن المذكرة تنطبق على كل برنامج مساعدات فيدرالي واحد، باستثناءين تم تحديدهما في حاشية سفلية: المساعدة "المقدمة مباشرة للأفراد" والفوائد الخاصة بالرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.
وأوضحت الحواشي السفلية أن المذكرة تتناول أقسام فرعية محددة من قانون اللوائح الفيدرالية لتشمل المساعدة المالية للمنح والقروض وضمانات القروض وإعانات الفائدة والتأمين والتخصيصات المباشرة والسلع الغذائية والاتفاقيات التعاونية.
وقال أحد كبار المسؤولين في إدارة الوكالات المهنية: "كانت تلك نقاط مرجعيتنا ومن الصعب ألا نفهم ذلك على أنه يغطي كل شيء باستثناء الإعفاءات المحددة".
وقد وجهت المذكرة "كل وكالة" بإجراء "تحليل كامل وشامل لجميع برامج المساعدات المالية الفيدرالية لتحديد البرامج والمشاريع والأنشطة التي قد تتأثر بأي من الأوامر التنفيذية للرئيس".
وفي الوقت الذي جرت فيه المراجعة، ذكرت المذكرة أن الوكالات الفيدرالية "يجب أن توقف مؤقتًا جميع الأنشطة المتعلقة بنشر جميع المساعدات المالية الفيدرالية وأنشطة الوكالات التي قد تتعارض مع الأوامر التنفيذية لترامب.
وكان هناك 3 كلمات "يجب أن تتوقف مؤقتًا" مكتوبة بالخط العريض.
وفي غياب التفسير التوضيحي أو التصحيحي من البيت الأبيض، أشار العديد من المسؤولين إلى أن الرأي المشترك على نطاق واسع هو أن التجميد كان شاملًا، خارج الاستثناءات المذكورة صراحةً.
وتفاقم الارتباك صباح الثلاثاء عندما تلقت الوكالات جدول بيانات يحمل عنوان "تعليمات" والذي تضمن أكثر من 2500 برنامج أدرجتها الإدارة على أنها خاضعة للمراجعة.
وسوف تمر 7 ساعات أخرى قبل أن يقدم البيت الأبيض أي نوع من التوضيح - مذكرة أخرى من مكتب الإدارة والميزانية بتنسيق "أسئلة وأجوبة" توسع البرامج المعفاة.
وافترض معظم المسؤولين والمشرعين أن التوضيحات كانت نتيجة للضغوط المتصاعدة.
أصر البيت الأبيض على أن هذا ليس هو الحال - وهاجم وسائل الإعلام لتقاريرها الدقيقة عن الارتباك في الحكومة، لكن الارتباك كان حقيقيًا، ولم يحدث من فراغ.
وقال أحد كبار مساعدي الكونغرس الجمهوريين الذي كان في محادثات مستمرة مع مسؤولي الوكالة، لشبكة CNN: "من المفهوم بالنظر إلى الأسبوع الأول أن المسؤولين سيكونون حذرين بشأن القيام بشيء لا يتماشى مع نية الإدارة، وليس الأمر وكأن البيت الأبيض يتخذ خطوات صغيرة - ومن المؤكد أنهم لا يضيعون الوقت في استهداف الأشخاص المهنيين الذين لا ينفذون تعليماتهم".
ما وراء المذكرة المثيرة للجدل
أثناء توقيعه على أول مشروع قانون له ليصبح قانونًا يوم الأربعاء، دافع ترامب عن تجميد الإنفاق، قائلاً إنه تم "حتى نتمكن من النظر بسرعة في عمليات الاحتيال والخداع والإهدار والإساءة التي تحدث في هذا الوقت، ولقد احتلت هذه القضية مكانة مماثلة في حكومتنا لفترة طويلة جدًا."
واستشهد ترامب بعدة مدفوعات، بما في ذلك الادعاء المشكوك فيه بذهاب 50 مليون دولار إلى غزة لشراء الواقيات الذكرية، و"أكثر من 40 مليون دولار كانت في طريقها إلى منظمة الصحة العالمية الفاسدة للغاية".
ولقد كان التوقف ضروريًا، كما زعم كبار مساعدي ترامب يوم الثلاثاء، لأن الأموال لا تزال تُرسل من قبل المسؤولين في الوكالات.
وتم منح العشرات من المسؤولين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة الاثنين بسبب مزاعم بأنهم كانوا يحاولون التحايل على أمر ترامب بتجميد جميع المساعدات الأجنبية تقريبًا.
وقال ميلر في المقابلة مع CNN يوم الثلاثاء إن موظفي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ما زالوا يحاولون دفع الأموال إلى المنظمات غير الحكومية في مجال إعادة توطين المهاجرين.
تم اتخاذ القرار بتشديد الإجراءات لضمان التوافق مع سياسات ترامب.
وقد تم توجيهها من قبل مدير مكتب الإدارة والميزانية الذي لم يتم تعيينه رسميا، والمؤلف المشارك لمشروع 2025، راسل فوغت، وفقًا لميلر ومسؤولي البيت الأبيض - مما أثار تساؤلات حول دور فوغت نظرًا لأنه لم يتولى بعد منصب رئيس ميزانية البيت الأبيض.
وقال ميللر: "شعر مكتب الإدارة والميزانية، بقيادة روس فوغت، أنه من الضروري حماية موارد دافعي الضرائب لإصدار إرشادات أكثر وضوحًا تنص على أن هذه المنح التقديرية للتمويل التي لا يوجهها الكونغرس تمر بعملية موافقة سياسية".
وبعد وقت قصير من إلغاء البيت الأبيض للمذكرة - بعد حوالي 44 ساعة من إصدارها الأولي - أرسل المساعد الجمهوري الكبير رسالة نصية تحتوي على ملاحظة غير مرغوب فيها.
ولم يكن فوغت - بل القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية ماثيو فايث - هو من وقع المذكرتين.
وأشار المساعد إلى أن المفارقة هي أن فايث - وهو موظف محترف في مكتب الإدارة والميزانية عمل في مكتب الميزانية لعقود - كان يقوم بعمله وينفذ توجيهات ترامب: "هذا يتعارض إلى حد ما مع المنطق القائل بأن رجال ترامب يوجهون انتقادات شديدة إلى العاملين، أليس كذلك؟".
أمريكاالإدارة الأمريكيةالحزب الجمهوريالحزب الديمقراطيالقضاء الأمريكيالكونغرس الأمريكيدونالد ترامبنشر الخميس، 30 يناير / كانون الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي القضاء الأمريكي الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب الحکومة الفیدرالیة المالیة الفیدرالیة الإنفاق الفیدرالی وسائل الإعلام من المسؤولین البیت الأبیض إدارة ترامب وقال أحد أکثر من على أن
إقرأ أيضاً:
بعد تهديد ترامب.. كواليس تحركات أوروبية لدعم الدفاع المشترك
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المسؤولين الأوروبيين يسابقون الزمن لوضع مقترحات لإنشاء صندوق خاص يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الدفاعية في القارة، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص الدعم الأمريكي لأوروبا.
ويجتمع وزراء المالية الأوروبيون هذا الأسبوع في جنوب إفريقيا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين لمناقشة مقترحات تشمل إنشاء بنك دفاع أوروبي أو صندوق مشترك بمشاركة المملكة المتحدة، وفقا لمسؤولين أوروبيين.
والأحد، سينضم عدد من قادة الاتحاد الأوروبي إلى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في اجتماع عقب عودته من واشنطن، وذلك قبل قمة طارئة ستعقد في بروكسل الأسبوع المقبل، تركز بالكامل على قضايا الدفاع الأوروبي.
وقال أحد المسؤولين لـ"فايننشال تايمز" إن: "الأمور تتحرك بسرعة"، بينما قارن آخرون هذه التحركات السريعة بالمفاوضات التي سبقت اتفاقيات الاقتراض المشترك خلال أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو أو خلال جائحة كوفيد-19.
ما هو "بنك إعادة التسلح"؟
وتنظم المملكة المتحدة وبولندا اجتماعا لوزراء المالية الأوروبيين لمناقشة عدة خيارات على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في كيب تاون.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية إن المستشار البريطاني يرغب في استكشاف إمكانية "تعبئة التمويل الخاص" لدعم قطاع الدفاع.
ويقضي أحد المقترحات، الذي قدمه فريق من الخبراء بينهم الجنرال البريطاني السابق، السير نيك كارتر، بإنشاء "بنك إعادة التسلح".
وسيكون هذا البنك، المملوك من قبل الحكومات، مشابها لبنك الاستثمار الأوروبي الذي أسس بعد سقوط الستار الحديدي لدعم الاستثمار في أوروبا الشرقية.
وسيوفر البنك الجديد قروضا لشراء المعدات العسكرية وللمشروعات الصناعية في قطاع الدفاع، حيث يمكنه تقديم التمويل للقطاعين الخاص والحكومي. ومن المتوقع أن يتم دفع جزء بسيط فقط من رأس المال المقترح، والذي يبلغ 10 مليارات يورو، مقدما لتخفيف الأثر المالي الفوري.
طرق أخرى لتمويل الدفاع الأوروبي؟
ومن بين الأفكار الأخرى المتداولة، إنشاء "آلية ذات غرض خاص" تقوم من خلالها الحكومات بتجميع الضمانات الوطنية واقتراض رأس المال من الأسواق لتوفير التمويل للأهداف الدفاعية.
ويمكن أن تكون هذه الآلية مفتوحة لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها.
ويعتقد المحللون أن هذه الآلية ستكون أسرع تنفيذا من البنك، رغم أن الدول المشاركة ستظل بحاجة إلى توفير رأس مال مدفوع.
وقال لويجي سكازيري من مركز الإصلاح الأوروبي: "سيكون الحل أخف إداريا"، مضيفا أن أي من هذه الهياكل يمكن أن يساعد في زيادة الإنفاق الدفاعي بسرعة.
ما هي الفوائد الرئيسية للحكومات؟
وتأتي هذه الجهود في وقت تعاني فيه الحكومات الأوروبية من السيطرة على عجزها المالي وديونها.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خططا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب 6 مليارات جنيه إسترليني، مع تأكيده أن هذه الزيادة سيتم تمويلها من خلال تخفيضات في المساعدات الخارجية.
أما في ألمانيا، حيث يتم تقييد الاقتراض العام بقانون "كبح الديون" الدستوري، يخطط الزعيم الجديد، فريدريش ميرز، لإضافة 200 مليار يورو إلى الصندوق الدفاعي الذي أنشأه المستشار أولاف شولتس في عام 2022 لشراء الأسلحة، وفقا لمصادر مطلعة.
ويعتقد المحللون أن استخدام آلية تمويل مشتركة يمكن أن يساعد في تقليل التكاليف الأولية للاستثمارات الدفاعية.
كما أن توفير تمويل مشترك قد يسمح بالاقتراض بأسعار فائدة منخفضة إذا حصل على دعم من دول ذات تصنيف ائتماني مرتفع مثل ألمانيا والنرويج.
إضافة إلى ذلك، فإن التنسيق بين الحكومات في مجال المشتريات الدفاعية على نطاق واسع يمكن أن يجعل عمليات التوريد أكثر كفاءة، مما يزيد من الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ما هي المبادرات الأخرى المتاحة؟
تبحث المفوضية الأوروبية في إعادة توظيف الأموال المتبقية من صناديق قروض جائحة كوفيد-19، والتي تبلغ 93 مليار يورو، بالإضافة إلى عشرات المليارات من صناديق التنمية الإقليمية للاتحاد الأوروبي.
كما تعهدت بروكسل بإعفاء الإنفاق الدفاعي من قواعد العجز والدين في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فإن تقديرات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تشير إلى أن احتياجات أوروبا الدفاعية تبلغ 500 مليار يورو، وهو ما يتطلب استثمارات أوسع نطاقا.
وقالت فون دير لاين: "يجب أن نمكن من تحقيق إنفاق دفاعي أكثر كفاءة واستهدافًا من خلال آلية أوروبية مخصصة".
كيف سيتم استخدام التمويل؟
ومن المتوقع أن يركز الصندوق المقترح على مجالات الدفاع الاستراتيجي الأوروبي، بما في ذلك نظام دفاع جوي متكامل، وقدرات الضربات العميقة والدقيقة، والطائرات المسيّرة، والصواريخ والذخائر، وكذلك الذكاء الاصطناعي العسكري.
ومن المتوقع أن تسهم "تحالف الدول الراغبة" في تمويل الصندوق لتجاوز العقبات التي قد تعترض القرارات الجماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع المواقف المعطلة لحكومات مثل المجر وسلوفاكيا، بالإضافة إلى الدول المحايدة مثل النمسا وأيرلندا.
لكن في النهاية، لا يوجد ما يمكن أن يقلل من التكلفة طويلة المدى التي سيتحملها دافعو الضرائب الأوروبيون مع تصاعد الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقارة.
وقال بن زارانكو من معهد الدراسات المالية: "لا يمكننا تمويل الإنفاق الدفاعي المتزايد من خلال الاقتراض إلى الأبد"، مضيفا: "في النهاية، سيتعين علينا إما تقليل الإنفاق في مجالات أخرى أو زيادة الضرائب".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع