محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
في لفتة إنسانية طيبة واستمرارا لسلسلة اللقاءات اليومية، أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بصرف مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية ذوى الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة بمختلف قري ومراكز المحافظة ، لمساعدتهم على تحمل نفقات العلاج وأعباء الحياة المعيشية ، كما وجه المحافظ بصرف كرسي متحرك لمواطن بناحية ميت سراج مركز قويسنا مراعاة لظروف نجلته الصحية الخاصة ، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء والمعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للإستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم و إتخاذ إجراءات عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبمايحقق الصالح العام.
وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها ، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة . IMG-20230821-WA0061 IMG-20230821-WA0064 IMG-20230821-WA0062 IMG-20230821-WA0063 IMG-20230821-WA0065
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحالات الانسانية المنوفية حياة كريمة محافظ المنوفیة IMG 20230821
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
مشاركة