لوبان لا تستبعد استقالة ماكرون قبل نهاية ولايته
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
لم تستبعد زعيمة كتلة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، في البرلمان الفرنسي مارين لوبان استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل نهاية ولايته.
وقالت لوبان في مقابلة مع قناة "إل سي إي" التلفزيونية: "يبدو لي أن المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية لا تتوافق مع مؤسسات دولتنا، ولكنني لا أستبعد ذلك" وفق تعبيرها.
وأضافت لوبان أنه كلما قلت المدة التي يبقى فيها ماكرون في السلطة، كان ذلك أفضل بالنسبة للتجمع الوطني.
وكانت لوبان أيضا أكدت في وقت سابق أنها تعتقد أن فرنسا ستشهد حلا جديدا للبرلمان، ووفقا للدستور الفرنسي، لا يمكن حل البرلمان إلا بعد مرور عام على حله السابق، أي إلى غاية يونيو 2025.
وشهدت فرنسا خلال عام 2024 تغيير 4 رؤساء وزراء، وهو رقم قياسي في التاريخ الفرنسي.
وبعد حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية استثنائية في يوليو الماضي لم تحصل أي كتلة على أغلبية مطلقة، حيث عجز الرئيس إيمانويل ماكرون عن تعيين رئيس وزراء جديد لمدة 50 يوما.
وتم منذ ذلك الحين تعيين ميشيل بارنييه الذي تم إسقاط حكومته بالتصويت على حجب الثقة في البرلمان، ليتم بعدها تعيين فرنسوا بايرو الذي يكافح للحفاظ على حكومته وتمرير قانون الميزانية الجديد.
شعبية ماكرون تسقطانخفضت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ انتخابه رئيسا للمرة الأولى في عام 2017، وفق استطلاع للرأي نُشر الأحد.
وأعرب 21% فقط من المشاركين في استطلاع مؤسسة "ايفوب" الذي نُشر في صحيفة "جورنال دو ديمانش" عن رضاهم عن الرئيس.
وحسب وكالة "فرانس برس" تراجعت شعبية ماكرون إلى مستوى أدنى مما كانت عليه خلال الاحتجاجات الأسبوعية لحركة "السترات الصفر" المناهضة له عام 2019.
وبلغت نسبة الراضين عنه في استطلاع الأحد أقل من نسبة الـ22% التي سجلت في نوفمبر.
أما الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن أدائه (35%) وعدم رضاهم الشديد (44%) فقد بلغت نسبتهم 79% من الذين شملهم الاستطلاع.
والأمر الأكثر إثارة للقلق منذ استطلاع ديسمبر هو أن شعبية ماكرون انخفضت بنسبة 10% بين كبار السن والمتقاعدين الذين يشكلون عادة قاعدة لدعمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا ماكرون لوبان المزيد
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة المالية النيابية، تعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة، عازية السبب إلى أن خفضه يعني أحد أمرين، الأول غير ممكن في الوضع المالي الحالي والآخر يضر بالخطط التنموية.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح”.وأوضح كوجر، أن “خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية”.وأضاف، أن “الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة”.وأشار كوجر، إلى أن “السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية