انطلاقة جديدة لسوق العمل.. وزير العمل يعلن عن سياسات مبتكرة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، أن مصر حريصة على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن وضع السياسات المبتكرة التي تُلبي احتياجات أسواق العمل، وتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق التنمية، والاقتصاد العالمي، لمواجهة كافة التحديات التي تواجه السوق، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المُشترك، لمواجهة تلك التحديات.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعوة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وبحضور العديد من وزراء العمل وممثلي المنظمات العربية والدولية حول العالم .
واشار وزير العمل - في بيان الأربعاء- الى جهود مصر في تطوير منظومة التدريب المهني، و تأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وكافة شركاء التنمية في الداخل والخارج.
وتطرق الوزير إلى حزمة برامج الحماية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وكذلك تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار في التشريعات ذات الصلة، خاصة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف التوازن في علاقات العمل، وإلى وجود بيئة عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية .
وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس السيسي بشأن حرص مصر علي التعاون والتنسيق مع كل عمل عربي ودولي مشترك يستهدف التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، واستشراف وظائف المستقبل، والتعامل مع أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
ونوة الوزير إلى أهمية هذا المؤتمر كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والخروج بتوصيات متعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير، وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل، ومناقشة الإنتاجية في الأسواق المختلفة، والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل، والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب، ليصبحوا مساهمين في الحراك الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزير العمل الاقتصاد العالمي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نستهدف رفع نسب الشفاء من الأورام إلى 80% بين الأطفال والتوسعة في إنشاء مراكز أورام جديدة
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها تطوير منظومة علاج الأورام من خلال تدريب كوادر طبية متخصصة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم العلاج المناسب للمرضى، لافتًا إلى أن علاج الأورام يُعد من أكثر أنواع العلاج تكلفة على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة، اليوم الإثنين، في فعاليات ورشة العمل التي عقدت بمعهد ناصر عن انضمام مصر إلى المبادرة العالمية لسرطان الأطفال.
نسب الشفاء في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لا تتجاوز 30 إلى 40%وشدد عبد الغفار على أن مصر تسعى للوصول بنسبة الشفاء من الأورام، خاصة بين الأطفال، إلى 80%، بعدما كانت نسب الشفاء في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لا تتجاوز 30 إلى 40%، مؤكدًا أن الأطفال هم مستقبل مصر ويستحقون أفضل مستوى من الخدمة الطبية والرعاية الصحية المتكاملة.
وأوضح عبد الغفار أن مصر، من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومراكز ومستشفيات الأورام التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، تبذل جهودًا مكثفة لتغطية احتياجات المرضى، إلا أن حجم الحالات دائمًا يفوق الإمكانيات المتاحة، مما يتطلب العمل المستمر على زيادة قدرات المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن مصر تتوسع حاليًا في إنشاء مراكز أورام جديدة بجميع المحافظات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مع العمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية، بما يشمل التشخيص المبكر وزيادة دقة التشخيص في مختلف أنواع الأورام السرطانية، بما يضمن توفير خدمات علاجية متطورة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع جميع الشركاء في تقديم الخدمة الصحية.
وأضاف وزير الصحة أن الاستماع لقصص نجاح بعض الحالات التي تلقت العلاج في معهد ناصر، أو مستشفى 57357، أو مستشفى شفاء الأورمان، أو مركز أورام برج العرب، يعكس المستوى المتميز للخدمة المقدمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك المزيد الذي يجب تحقيقه من خلال تكامل جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.