ترامب يوقع أول قانون بعد عودته إلى المنصب
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون حول الحبس الالزامي للمهاجرين المتهمين بارتكاب جرائم على أراضي الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء مراسم توقيع القانون في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن "هذا القانون سيلزم وزارة الأمن الداخلي بحبس جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم بتهم السرقة او السطو او سرقة المحل التجاري أو الاعتداء على أفراد الشرطة أو أي جريمة أخرى أدت إلى وفاة أو إصابات خطيرة".
وأعاد ترامب إلى الأذهان أن القانون يحمل اسم ليكن رايلي، الطالبة الأمريكية التي قتلت في عام 2024 على يد مهاجر غير شرعي من فنزويلا، كان محتجزا من قبل الشرطة بتهمة السرقة وأطلق سراحه قبل ارتكاب جريمة القتل.
وأصبح هذا أول قانون وقع عليه دونالد ترامب بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية في 20 يناير الجاري.
وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ كانت الأجهزة الأمنية الأمريكية تقوم بحبس المهاجرين غير الشرعيين فقط في حال كانت هناك شبهات بارتكابهم جرائم خطيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون المتهمين بارتكاب جرائم أراضي الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع