قرر أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، إخضاع المسطح الواقع بمنطقة تل آثار معيبد، جنوب بورسعيد، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983وتعديلاته.

لجنة لمعاينة المساحة المطلوبة

وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه جرى تشكيل لجنة لمعاينة المساحة المطلوب إخضاعها لتل معيبد؛ إذ تبين أنه يقع ناحية سهل جنوب بورسعيد بحر البقر ناحية شادر عزام وكوبرى الفوايطه بمحافظة بورسعيد.

  

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في المذكرة الإيضاحية للقرار، أنه بعد المعاينة تبين أن تل كفري يرتفع في أجزاء منه بالناحية الشمالية بحوالي 5 أمتار تقريبًا، ومستوية من الوسط ومن الناحية الشرقية والجنوبية كما تحيط بها المزارع السمكية من معظم الجهات، ويخلو السطح من أي إشغالات عليه، وينتشر على سطحه شواهد أثرية تتمثل في كسرات الفخار ورديم حرق الأفران وكسر الطوب الأحمر وقطع من الزجاج الملون وأحجار صغيرة من الجرانيت والحجر الجيري وأجزاء عظمية متهالكة كما أن المسطح يخلو من أي إشغالات عليه.

قانون حماية الآثار

كما أنه يقع ضمن كلا من القطعة 118، والقطعة 742 حوض بورسعيد، نمرة 6، وعليه ارتأت اللجنة ضرورة السير في إجراءات إخضاع تل آثار معيبد لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

ووافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية في جلستها بتاريخ 22 نوفمبر 2022، على إخضاع مسطح تل آثار معيبد بمحافظة بورسعيد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأعلى للآثار السياحة والآثار قانون حماية الآثار حمایة الآثار

إقرأ أيضاً:

البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية

شبكة انباء العراق ..

عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.،
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة:

الاقتصاد الريعي: حيث يعتمد العراق بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما أدى إلى تدهور القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة. النظام الاقتصادي الهجين: الذي لا يستطيع التفاعل بشكل فعّال مع احتياجات سوق العمل ولا يتيح للقطاع الخاص دورًا كافيًا في خلق فرص العمل. تدهور الصناعة: توقف العديد من المصانع الحكومية عن العمل بعد عام 2003 بسبب سياسات الخصخصة، مما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل في القطاعات الصناعية.
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. user

مقالات مشابهة

  • ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
  • صدور العدد الجديد (16) من مجلة ريدان عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف
  • إخضاع موظفي "الأمن الداخلي" في أمريكا لأجهزة كشف الكذب
  • وفد من حلبجة يطلب من بغداد تشريع قانون تحويلها إلى محافظة
  • وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
  • الجزيرة ترصد آثار المعارك وأحوال الناس في حي الجريف شرق الخرطوم
  • 10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • الإقامة تبعد 21 أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة بمحافظة بابل
  • العراق يتجه الى تشريع قانون حماية الاستثمارات السعودية لجذب الأموال
  • البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية