«السياحة» تخضع مسطح تل آثار معيبد في محافظة بورسعيد لقانون حماية الآثار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قرر أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، إخضاع المسطح الواقع بمنطقة تل آثار معيبد، جنوب بورسعيد، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983وتعديلاته.
لجنة لمعاينة المساحة المطلوبةوقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه جرى تشكيل لجنة لمعاينة المساحة المطلوب إخضاعها لتل معيبد؛ إذ تبين أنه يقع ناحية سهل جنوب بورسعيد بحر البقر ناحية شادر عزام وكوبرى الفوايطه بمحافظة بورسعيد.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في المذكرة الإيضاحية للقرار، أنه بعد المعاينة تبين أن تل كفري يرتفع في أجزاء منه بالناحية الشمالية بحوالي 5 أمتار تقريبًا، ومستوية من الوسط ومن الناحية الشرقية والجنوبية كما تحيط بها المزارع السمكية من معظم الجهات، ويخلو السطح من أي إشغالات عليه، وينتشر على سطحه شواهد أثرية تتمثل في كسرات الفخار ورديم حرق الأفران وكسر الطوب الأحمر وقطع من الزجاج الملون وأحجار صغيرة من الجرانيت والحجر الجيري وأجزاء عظمية متهالكة كما أن المسطح يخلو من أي إشغالات عليه.
قانون حماية الآثاركما أنه يقع ضمن كلا من القطعة 118، والقطعة 742 حوض بورسعيد، نمرة 6، وعليه ارتأت اللجنة ضرورة السير في إجراءات إخضاع تل آثار معيبد لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
ووافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية في جلستها بتاريخ 22 نوفمبر 2022، على إخضاع مسطح تل آثار معيبد بمحافظة بورسعيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للآثار السياحة والآثار قانون حماية الآثار حمایة الآثار
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.
وتابع رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.
وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضح رمزي، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.
واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار إللى أن المجلس سيعمل على إصدار قانون يحافظ على الحق في الملكية والحق في السكن، حيث سيتم تقدير قيمة الإيجار وفق معايير منضبطة حسب المتر والمنطقة وتختلف من محافظة لأخرى.
واختتم رمزي حديثه بالإشارة إلى أنه سيكون هناك مقترحات من الحكومة والأحزاب والنواب في هذا الشأن.