أحداث الدقهلية..المحافظ يتابع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي.. تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بمديرية التعليم
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شهدت محافظه الدقهليه خلال الساعات الماضيه عددا من الاحداث المختلفه وقام موقع “صدى البلد” بنشرها
محافظ الدقهلية يتابع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقديأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية، للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، وأوضح أنه منذ انطلاق الحملة يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الجاري بلغ ما تم تحصينه خلال هذه الفترة 15 ألف و 986 رأس أبقار وأغنام وتستمر الحملة لمدة شهر.
وتفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم، ووجه للدكتور أشرف العربي وكيل الوزارة بمتابعة سرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الحمام ليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمات المطلوبة، كما وجه بتركيب مقاعد بلاستيكية
بالمدرجات
نظمت مديرية أوقاف الدقهلية ندوة تثقيفية لأئمة إدارة أوقاف منية النصر وإدارة أوقاف ميت سلسيل بدار المناسبات بمسجد سماحة بميت الخولي منية النصر
حيث دارت الندوة حول مواجهة التطرف اللاديني والمتمثل في تراجع القيم والأخلاق ومواجهة شامل لكل مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي.
لقى شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة ملاكي به بإحدى المناطق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة.
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصطدام سيارة ملاكي بشخص يدعى أشرف سعيد ياسين عبدالرحمن 57 عامًا مقيم طلخا .
تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة بمنزلها حيث قامت بشنق نفسها وذلك بقرية الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين.
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين ان الفتاة تدعى ملك.ع .م 13 عاما وبسؤال اهليتها اكدوا مرورها بأزمة نفسية منذ ايام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ مديرية المنصوره المزيد تطویر ورفع کفاءة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي