طبيب: لو اعتمدنا على قانون المسئولية الطبية مش هندخل حد غرفة العمليات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
خصص الإعلامي شريف عامر، فقرة من برنامج يحدث في مصر، على قناة MBC مصر، للحديث عن تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة من نوعها في العالم في جراحات صمامات القلب.
وقال الدكتور محمد سند، أستاذ جراحة القلب والصدر، بكلية الطب جامعة المنصورة،: "المريضة التي تم إجراء العملية لها عمرها 23 عاما وتماثلت للشفاء.
وأضاف: "كجراحين قلب لو اعتمدنا على قانون المسئولية الطبية مش هندخل حد غرفة العمليات"، متابعا: كنا نستخدم الصمامات الصناعية طوال السنوات الماضية ولكن مع التطور العلمي أصبحنا نميل لفكرة إصلاح الصمامات".
وأوضح: المريضة كانت تعاني من عيب خلقي في الشريان الأورطي (أحادي الشرفات ) وستمارس حياتها بعد العملية بشكل طبيعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القلب الدكتور محمد سند المزيد
إقرأ أيضاً:
شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل
ينشر موقع "صدى البلد" تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، الواردة في التحقيقات مع عامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمعصرة.
أكد النقيب محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة، انتقل إلى مكان تواجد المتهم، وقام بضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مواد مخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، موضحًا أن المتهم كان يحتفظ بالمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه غير المشروع، بينما يستخدم الهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "شهاب .ع"، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو عامل يقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، ضبط بحوزته جوهر مخدر من نوع MDMB-EN-PINACA (ملفات أندازول كربوكساميد)، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بقصد الاتجار.
عقوبة الاتجار في المخدراتنصت المادة (33) من قانون العقوبات على أن كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة يُعاقب بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري، وذلك في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي مواد متعلقة بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة (34) من القانون ذاته على أن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفقًا لوقائع الدعوى والظروف المشددة المحيطة بها.