أستاذ علوم سياسية يوضح كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكد الدكتور إسماعيل ترك، أستاذ العلوم السياسية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا يبلغ 567 مليون دولار، وهو رقم متواضع نسبيًا، إلا أن كينيا تعد الشريك التجاري الأول لمصر في القارة الإفريقية، وذلك بفضل الروابط الاقتصادية التي تجمع البلدين ضمن تجمع الكوميسا، فضلًا عن الروابط الجغرافية التي يمثلها نهر النيل والانتماء المشترك للقارة الإفريقية.
وأضاف خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر "القاهرة الإخبارية" وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن مصر، باعتبارها دولة محورية في إفريقيا، لطالما لعبت دورًا قياديًا في حركات التنمية كما قادت سابقًا حركات التحرر.
وأشار إلى أن هناك أسسًا يمكن البناء عليها لتعزيز العلاقات المصرية الكينية، خاصة أن كينيا تتمتع بموقع استراتيجي في شرق إفريقيا، ولها حدود مباشرة مع إثيوبيا، الصومال، جنوب السودان، وتنزانيا.
وتابع، أن هذا الموقع الجغرافي يمنح مصر فرصة لتعزيز تعاونها مع كينيا لمواجهة العديد من التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية، سواء فيما يتعلق بالأمن في الصومال وجنوب السودان، أو قضايا الأمن المائي، وعلى رأسها سد النهضة، حيث تسعى مصر إلى التوصل لاتفاق دائم وعادل يحقق رضا جميع الأطراف.
واختتم ترك حديثه بالتأكيد على أن أهمية هذه الزيارة تكمن في وضع أسس واضحة تُمكن مصر من التحرك بفاعلية لمواجهة التحديات واستغلال الفرص الحقيقية لتعزيز التعاون المشترك مع كينيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التبادل التجاري كينيا القارة الإفريقية المزيد
إقرأ أيضاً:
خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن المبعوثة الأممية هانا تيته، في اجتماع عقد في تونس، أمس الخميس، بين قيادات ديوان المحاسبة في طرابلس وديوان المحاسبة في البيضاء.
جاء ذلك بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي.
وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن ديوان المحاسبة يعاني من الانقسام منذ عام 2014.
وأسفر الاجتماع عن تقدم مهم، حيث اتفق الجميع على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل ديوان المحاسبة وتقريره السنوي،كما التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني.
وسيقوم الفرعان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات، وفقا لبيان البعثة الأممية.
وأشادت نائبة الممثل الخاص، خوري، بهذا الاتفاق، مؤكدةً أن توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد.
وجددت خوري، التأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية.
كما شددت خوري على أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي—بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة—بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية