ناقش الخبراء والمسؤولون في النسخة الثانية من ملتقى «مفكرو الإمارات» الذي عقد أمس، أهمية تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية وسبل التعامل مع التحديات المستقبلية.
وتناول المشاركون دور الشباب في تحقيق رؤية الإمارات 2071، مؤكدين ضرورة دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجالات التنمية المستدامة.
وشددوا على أهمية التعليم المستمر وتطوير المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل مع الدعوة إلى تكاتف الجهود الوطنية لتحقيق أهداف مئوية الإمارات.


وأكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركته في الجلسة الأولى بعنوان «إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031”، أن دولة الإمارات أصبحت وجهة رئيسية للشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى الاستثمار في مراكز بيانات ضخمة لدعم تطوير حلول نقل مستدامة، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تركز على تقليل استهلاك الطاقة المفرط وخفض الانبعاثات الكربونية باستخدام سيارات كهربائية، بهدف بناء مدن المستقبل النظيفة والمستدامة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف أن تكون 50% من وسائل التنقل بحلول عام 2050 عديمة الانبعاثات.
وفي جلسة بعنوان»الهوية الإماراتية.. التوازن الوطني والعالمي«، أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، شدد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية في المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة تعزيز القيم المشتركة التي توحد المجتمعات، مثل العدالة والدين والتراث، مؤكداً أنها الأساس في بناء مجتمع متماسك.
وأوضح أن بعض التحديات التي تواجه المجتمعات قد تكون نتيجة لأجندات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.. وقال «إن هناك حاجة إلى تعزيز دور القدوات الوطنية في تشكيل الهوية الإماراتية».
وفي الجلسة نفسها، أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن الهوية الوطنية الإماراتية هي بصمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مشيراً إلى ضرورة تركيز المناهج الدراسية على الهوية الوطنية، والثقافة المحلية، وتاريخ الدولة، لتطوير مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، مما يعزز المساهمة في رفعة الوطن.
وأضاف أن الخدمة الوطنية أسهمت في إعداد جيل يتحلى بالمسؤولية تجاه وطنه، وقادر على مواجهة التحديات بروح وطنية صادقة.
وفي جلسة «الشباب.. التعليم المستمر وسوق العمل»، أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، أكد عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن المسؤولية الأساسية للتعلم المستمر تقع على عاتق الفرد نفسه، وهو أمر يجب ترسيخه منذ المراحل المبكرة عبر جهود الأسرة والمدرسة.
وأوضح أن مؤسسات التعليم العالي يجب أن تتبنى نهجاً مرناً لمواكبة التغيرات، مشيرا إلى أن سوق العمل في دولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بفضل السياسات الحكومية الداعمة لبيئة الأعمال.
كما تحدث الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، في الجلسة نفسها عن أهمية امتلاك الشباب ثلاث صفات رئيسية: المهارات الرقمية، والقدرات التحليلية والتفكير النقدي، بالإضافة إلى المهارات الاجتماعية مثل الذكاء العاطفي.
وأكد أن من أبرز التحديات التي تواجه الخريجين الجدد هي توافر الخبرة، مشيراً إلى ضرورة أن تركز جهات التوظيف على المهارات الشخصية بدلاً من عدد سنوات الخبرة.
وفي جلسة «شيخوخة المجتمع.. أين نحن الآن؟»، تحدث الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن اهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقضايا المجتمع. مشيراً إلى مشكلة انخفاض معدل الخصوبة التي تؤدي إلى شيخوخة المجتمع.
وأضاف أن دولة الإمارات طبقت الكثير من المبادرات لمواجهة هذه الظاهرة، مثل «نافس»، «مديم»، و«عُونية العرس»، التي تهدف إلى تشجيع الشباب على الزواج.
وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن الحظ حالف الملتقى بأن يتزامن مع تغريدة لصاحب السموّ رئيس الدولة، بإعلانه عام 2025 «عام المجتمع».
وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى الخروج بأفكار وطنية خلاقة تسهم في إحداث أثر حقيقي في مجتمع الإمارات، وأضاف أنه يسعى إلى الإضاءة على الفكر الإماراتي عالمياً، وإبراز جهود الدولة في دعم الكفاءات الوطنية، ما يرسخ موقعها كمنارة فكرية إقليمية ودولية.
كما أكد أهمية دور الشباب في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية بإشراكهم في حوارات استراتيجية تساهم في صياغة حلول مبتكرة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهویة الوطنیة الدکتور سلطان إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري

تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

وأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.

كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.

كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأكد  تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.  

وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.  

وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.  

وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.  

كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.  

وأعرب  تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.

مقالات مشابهة

  • سفيرة الدولة تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس الباراغواي
  • سفير الإمارات يبحث التعاون مع رئيس بالاو
  • بمشاركة طلابية واسعة.. جامعة حلوان تنظم كرنفال المحافظات لتعزيز الهوية الوطنية
  • جامعة حلوان تنظم كرنفال المحافظات لتعزيز الهوية الوطنية والأنشطة الطلابية
  • سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس الباراغواي
  • جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلّم» تنظّم ملتقىً افتراضياً
  • الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
  • تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لأنظمة الغاز البترولي المسال في أبوظبي
  • خبراء: العمل التطوعي في رمضان محطة لتعزيز التضامن المجتمعي
  • مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تتوج بالجائزة الوطنية لسلامة المرضى