إدانة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق بوب مينينديز بالسجن 11 عاما بتهم الفساد
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أدانت محكمة في نيويورك عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، بالسجن لمدة 11 عاما بتهم الفساد والرشوة والضغط من أجل مصالح دول أجنبية.
ووفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك بوست"، بكى مينينديز خلال الجلسة طالبا من القاضي تخفيف العقوبة، لكن القاضي أصر على الحكم.
مينينديز، الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ عن نيو جيرسي لمدة 18 عاما، أدين بـ16 تهمة، بما في ذلك استخدام نفوذه للضغط من أجل مصالح جمهورية مصر العربية وعدد من رجال الأعمال.
وخلال تفتيش منزله في عام 2022، عُثر على 150 ألف دولار من السبائك الذهبية و480 ألف دولار نقدا، والتي تم ربطها بقضايا رشوة.
وطلبت النيابة العامة الحكم على مينينديز بالسجن 15 عاما، مشيرة إلى الطبيعة غير المسبوقة لجرائمه. كما أدين معه كل من وائل هنا وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، وفريد دايبس حكم بالسجن لمدة 7 سنوات.
من جانبهم، طلب محامو مينينديز تخفيف العقوبة، مستشهدين بكونه يبلغ من العمر 71 عاما، بالإضافة إلى تدمير مسيرته السياسية وظروفه الشخصية الصعبة، بما في ذلك مرض زوجته التي تواجه هي الأخرى محاكمة بتهم مماثلة.
ورفض القاضي سيدني شتاين طلب إعادة النظر في القضية، مؤكدا أن الانتهاكات الإجرائية التي ذكرها الدفاع لم تؤثر على نتيجة المحاكمة.
واشتهر مينينديز بكونه أحد مؤلفي قانون العقوبات الشهير ضد روسيا ردا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إذ أنه اقترح في عام 2022، إجراءات تهدف إلى "إحداث انهيار مالي" للاقتصاد الروسي، بما في ذلك فرض عقوبات على أكبر البنوك وقطاع الطاقة، وتقييم قدرة روسيا على بيع الديون السيادية.
وكان مينينديز قد صرح بأن مزاعم إساءته استخدام سلطته لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه "واثق من أنه ستتم تبرئته وأنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ".
وتعتبر هذه القضية ثاني قضية فساد ضد مينينديز خلال عشر سنوات، وانتهت محاكمته الأولى بفشل المحلفين في التوصل إلى حكم عام 2017.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولاية نيو جيرسي نيو جيرسي محكمة في نيويورك مينينديز المزيد مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة