هيئة حماية البيانات في دولة أوروبية تستجوب «ديب سيك»
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تخضع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة الصينية "ديب سيك" لاستجواب من هيئة حماية الخصوصية والبيانات في أيرلندا بسبب المخاوف من طريقة تعامل الشركة مع بيانات تتعلق بمواطني الدولة.
وقالت هيئة حماية البيانات الأيرلندية إنها وجهت خطابا مكتوبا إلى الشركة الصينية تعبّر فيها عن مخاوفها من احتمال انتهاكها لقانون حماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر هيئة حماية البيانات الأيرلندية جهة تنظيمية رئيسية لعمل شركات التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي نظرا لوجود مقار هذه الشركات في أيرلندا.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن غرافام دويل نائب رئيس الهيئة القول "كتبنا إلى ديب سيك لطلب معلومات بشأن معالجة البيانات التي تمت بشأن بيانات أطراف في أيرلندا".
وفي حين لم يتضح ما إذا كان التحقيق مع "ديب سيك" يقع ضمن مسؤولية الهيئة الرقابية الأيرلندية، فإن الهيئة مسؤولة عن التحقق من أن بعض أكبر منصات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك ميتا وغوغل تلتزم بقواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن "ديب سيك" أطلقت مطلع الأسبوع الحالي نموذج لغة جديدا للذكاء الاصطناعي بإمكانيات تفوق النماذج التي تقدمها الشركات الأميركية الكبرى مثل "أوبن إيه آي وبتكلفة زهيدة للغاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي ديب سيك ديبسيك المزيد حمایة البیانات هیئة حمایة دیب سیک
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.