Ubisoft تواصل خفض التكاليف.. إغلاق استوديو وتسريح 185 موظفًا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
في أحدث خطوة لإعادة الهيكلة، أعلنت شركة Ubisoft عن تسريح 185 موظفًا وإغلاق استوديو Ubisoft Leamington في المملكة المتحدة، في إطار جهودها لخفض التكاليف وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وشملت عمليات التسريح موظفين في ستوكهولم (السويد)، دوسلدورف (ألمانيا)، ونيوكاسل (Ubisoft Reflections - إنجلترا).
إغلاق استوديو Leamington بعد 7 سنوات من الاستحواذاستحوذت Ubisoft على استوديو Leamington عام 2017 من شركة Activision، وكان يُعرف سابقًا باسم FreeStyleGames، المسؤول عن تطوير ألعاب مثل Guitar Hero Live وDJ Hero.
تأتي هذه الإجراءات وسط تحديات مالية تواجه الشركة، مع تراجع مبيعات بعض العناوين البارزة، مثل Star Wars Outlaws، التي لم تحقق الأهداف المتوقعة، كما خيبت Prince of Persia: The Lost Crown آمال الشركة من حيث المبيعات، مما أدى إلى نقل مطوريها إلى مشاريع أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تستعد Ubisoft لإغلاق لعبة XDefiant في الأشهر المقبلة، بعد أن أغلقت بالفعل ثلاثة استوديوهات وسرحت 277 موظفًا في وقت سابق، وبحسب تقرير Eurogamer، انخفض عدد موظفي الشركة من 20,279 إلى 18,666 بحلول نهاية سبتمبر.
بحث عن حلول استراتيجية.. ومصير Assassin’s Creed Shadowsتزامنًا مع هذه التحديات، تتزايد التقارير حول بحث Ubisoft عن شراكات استثمارية، حيث أُفيد بأنها قد تدخل في مشروع مشترك مع Tencent أو حتى تبحث عن مستثمر جديد. وكانت الشركة قد أعلنت أنها تواصل خفض التكاليف بشكل كبير، كما عينت مستشارين ماليين لاستكشاف خيارات استراتيجية مختلفة لتعزيز قيمتها السوقية.
وسط هذه الأزمات، تعوّل Ubisoft على Assassin’s Creed Shadows، أحدث إصدار في سلسلة Assassin’s Creed، التي تُعد أحد أهم أصول الشركة. فبينما تبدو اللعبة واعدة، يبقى السؤال: هل يمكن لنجاح لعبة واحدة أن يعيد Ubisoft إلى مسارها الصحيح؟
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
توقيف131 موظفًا في 8 جهات حكومية بتهم فساد
البلاد- الرياض
حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” نزاهة” مع 370 موظفًا بجهات حكومية، وأوقفت 131 متهمًا بقضايا فساد؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأوضحت الهيئة- في بيان لها- أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر فبراير 2025م، ونفذت 3466 جولة رقابية.
وأضافت أن المتهمين والموقوفين من وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والصحة، والتعليم، والبلديات والإسكان)، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للموانئ، مبينة أنها وجهت إليهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.